الرئيس الفلسطيني يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال

وصف فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حالياً بالعدوان الوحشي لآلة الحرب الإسرائيلية الجبانة، وسط انتهاك للحرمات والقانون الدولي الإنساني، راح ضحيتها قتل وجرح أكثر من 40 ألف من المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
وقال في كلمته خلال أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية: إن هذا الاعتداء الذي تتعرض له الضفة الغربية والقدس من جرائم قتل واعتداءات يومية وإبادة أسر بكاملها وتدمير المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاصب، يحدث على مسمع ومرأى من العالم دون وقف فوري لهذه الحرب الوحشية وتجنيب أبناء شعبنا العزل مزيداً من القتل والدمار.
وتساءل فخامته .. إلى متى هذه الاستباحة والاضطهاد والقتل وغياب العدالة بحق الشعب الفلسطيني، وأنا على يقين بأنكم لن تقبلوا ولن يقبل أحرار العالم بالمعايير المزدوجة، وأن يبقى شعبنا ضحية لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها اليوم، في الوقت الذي تتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومن يساندها كامل مسؤولية قتل وجرح كل طفل وكل امرأة وكل فلسطيني في هذه الحرب الظالمة.
وأكد أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية السياسي، مطالباً بوقف العدوان الإسرائيلي والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وشعبنا ومقدساتنا.
وأوضح فخامته أننا جميعاً أمام لحظة تاريخية، وعلى الجميع أن يتحمّل مسؤولياته من أجل إرساء قواعد السلام والأمن والاستقرار للجميع في منطقتنا، وحتى لا تتجدد دوامة العنف مرة أخرى فإننا نشدد على ما يلي: أولاً نطالب مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته لوقف هذا العدوان الغاشم على شعبنا وعلى الفور، وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ومنع تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، ثانياً: لن نقبل الحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها، بعد أن قامت سلطات الاحتلال بتقويض حل الدولتين واستبدالها بتعميق الاستيطان وسياسات الضم والتطهير العرقي والتمييز العنصري في الضفة والقدس، وحصار قطاع غزة، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسنواصل صمودنا في أرضنا ولن نساوم على حقوق شعبنا المشروعة، ثالثاً: التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب أن يكون الحل السياسي شاملاً لكامل أرض دولة فلسطين بما يشمل الضفة والقدس وغزة، ونرفض القرصنة الإسرائيلية على أموالنا التي نرسلها شهرياً لقطاع غزة الذي لم نتخل عنه يوماً واحداً.
وأضاف: "بلغ إجمالي الموازنة التي أُنْفِقَت على قطاع غزة منذ أحداث 2007 م أكثر من عشرين مليار دولار، وذلك واجبنا تجاه أبناء شعبنا لضمان تزويدهم بخدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه ورواتب الموظفين والضمان الاجتماعي، مطالباً مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهذا ما طالبنا به مراراً وتكراراً، ولكن مع الأسف الشديد نترك وحدنا أمام العدوان الإسرائيلي، نريد حماية دولية، واعتماد خطة لتنفيذ سياسي مستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وحلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194 ، وذلك بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، وهو الأمر الذي تعمل عليه دولة فلسطين وتلتزم به منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ودعا فخامته إلى حشد الدعم الدولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من مواصلة مهامها لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وإعمار قطاع غزة، وتنفيذ قرارات دعم الموازنة الحكومية وتوفير شبكة الأمان المالية التي أُقِرَّت في القمم العربية السابقة خاصة في هذه الظروف الدقيقة، وكذلك توفير الموارد من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
وأكد الرئيس محمود عباس مواصلة بناء برامج الإصلاح في المؤسسات الفلسطينية وجاهزية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية عامة تشمل كل الوطن الفلسطيني بما فيها القدس.