الذهب ينخفض دون 2000 دولار مع تصاعد التوترات والأسهم العالمية ترتفع

انخفض الذهب من أكثر من 2000 دولار للأوقية يوم الاثنين -بعد أن اخترق العتبة للمرة الأولى منذ مايو يوم الجمعة- حيث بدأ الغزو البري الإسرائيلي لغزة أكثر حذرًا مما تعهدت به في البداية. وبحلول الساعة 0936 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1993.71 دولاراً للأوقية. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2003.50 دولار.
وبلغت أسعار الذهب الفورية 2009.29 دولار للأوقية يوم الجمعة، متجاوزة المستوى النفسي الرئيسي 2000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف مايو، مع إقبال المستثمرين على شراء السبائك كملاذ آمن.
وتراجع المعدن بعد أن قفز 1.1 بالمئة يوم الجمعة مع تكثيف إسرائيل عملياتها البرية. وأرسلت إسرائيل قوات ودبابات إلى شمال قطاع غزة فيما وصفته بالمرحلة الثانية والأطول من حربها ضد حماس وتتخذ نهجا يوما بعد يوم.
وقد خفف ذلك من المخاوف من أن يؤدي الغزو الشامل إلى تصعيد إقليمي. وتصنف حماس على أنها منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري لدى اس بي آي لإدارة الأصول: "انخفضت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، وكان المعدن الثمين أحد أكبر الفائزين منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، حيث ارتفع بأكثر من 9 ٪ مع زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن".
ومن المرجح أن تستمر في الاستفادة في حالة زيادة التوترات مع زيادة مراهنات المستثمرين على امتدادها إلى المنطقة الأوسع، وهو أمر بالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية. في وقت، أدى الصراع إلى تجاوز مسار أسعار الفائدة الأميركية وعوائد سندات الخزانة باعتبارها المحرك الرئيسي لسعر السبائك. ومع ذلك، ستتم مراقبة قرارات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى -بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي- عن كثب هذا الأسبوع لمعرفة تأثيرها على تكاليف الاقتراض.
وتركز الأسواق أيضًا على خطة الاقتراض الجديدة لوزارة الخزانة، المقرر صدورها قبل ساعات من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء. وسيكشف هذا الإعلان عن المدى الذي ستصل إليه وزارة الخزانة في زيادة مبيعات الديون طويلة الأجل لتمويل عجز الميزانية المتزايد، حيث أدت عمليات البيع حتى الآن إلى ارتفاع العائدات إلى أعلى المستويات منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية. عادة ما تكون العوائد المرتفعة سلبية بالنسبة للسبائك التي لا تحمل فائدة.
وقالت انفيستنق دوت كوم، تراجعت أسعار الذهب عن مستوى 2000 دولار الرئيسي يوم الاثنين، مع اتخاذ المستثمرين الحذر قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، في حين وفر الطلب على الملاذ الآمن بسبب الصراع في الشرق الأوسط أرضية.
وقال كونال شاه، رئيس الأبحاث لدى نيرمال بانج كوموديتيز في مومباي، ارتفع الذهب يوم الجمعة على "حافة حدث جيوسياسي كبير، لكنني أعتقد أن السوق استوعبت أن الغزو البري (من قبل إسرائيل) لغزة سيستمر وبسبب ذلك شهدنا جني أرباح يوم الجمعة".
وأضاف شاه أن التحرك النزولي يوم الاثنين لم يكن تغييرًا في الاتجاه ولكن "أي وقف إطلاق نار كبير يمكن أن يؤدي إلى تآكل علاوة (المخاطرة) بمقدار 30 إلى 50 دولارًا للذهب. وباستثناء ذلك، لا نرى أي انخفاض كبير في الذهب".
وأبلغ الفلسطينيون في غزة عن ضربات جوية ومدفعية عنيفة في وقت مبكر من يوم الاثنين مع توغل القوات الإسرائيلية مدعومة بالدبابات في القطاع بهجوم بري. يتطلع المشاركون في السوق الآن إلى قرار السياسة للبنك المركزي الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء. في حين أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، فإن التركيز سيكون على تعليق الرئيس جيروم باول.
وقال مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس، إن "موجة البيانات الاقتصادية القوية تعني أنها ستجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاحتفاظ بنبرة متشددة، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الصراع في الشرق الأوسط".
وأظهر استطلاع أن الضغوط التضخمية ستلاحق الاقتصاد العالمي العام المقبل، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول. ورغم أن الذهب يعتبر أداة تحوط في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
واستقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 23.14 دولاراً، وارتفع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 915.15 دولاراً وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1134.45 دولاراً.
وكانت أسعار الذهب تجاوزت عتبة 2000 دولار الأسبوع الفائت مع تصاعد التوترات في الصراع بين إسرائيل وحماس. ويضيف وجود القوات الأميركية في المنطقة والغارات الجوية ضد الأهداف الإيرانية طبقة أخرى من التعقيد. ومع تكثيف إسرائيل لأعمالها العسكرية في غزة، من المرجح أن يتجه المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. وتتوقف التوقعات للأسبوع المقبل إلى حد كبير على أي تقدم كبير أو تراجع في التصعيد في صراع الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أيضًا أن يعقد هذا الأسبوع اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويتفاعل السوق بالفعل مع التكهنات حول ما قد يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد توفر أرقام التضخم الهادئة مبررًا كافيًا للبنك المركزي لتأجيل أي رفع فوري لأسعار الفائدة. وأي مفاجآت هنا يمكن أن تكون بمثابة موازنة للشكوك الجيوسياسية، مما يؤثر على أسعار الذهب في اتجاه مختلف.
وينطوي تداول المشتقات المالية على درجة عالية من المخاطرة برأس المال وقد لا يكون تداول المشتقات مناسبًا لجميع المستثمرين، وسيراقب المستثمرون أيضًا البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع. وارتفعت أحدث قراءة لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 % لشهر سبتمبر، و3.7 % على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات. وتستمر أرقام الناتج المحلي الإجمالي القوية للربع الثالث، إلى جانب ضغوط الأسعار الأساسية المستمرة، في الحفاظ على خيار رفع سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. ويمكن أن يكون لهذه المؤشرات الاقتصادية تأثير كبير على أداء الذهب في الأسبوع المقبل، مما قد يخفف أو يؤدي إلى تفاقم تأثير الأحداث الجيوسياسية.
وبالنظر إلى التقاء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واجتماع السياسة المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والبيانات الاقتصادية الحالية، تقف أسعار الذهب عند منعطف حرج. وإذا تصاعد الوضع في الشرق الأوسط، فيمكن أن نشهد ارتفاعًا في عمليات الشراء كملاذ آمن مما يدفع الذهب نحو مستويات قياسية جديدة. وفي الوقت نفسه، فإن الموقف الحذر من بنك الاحتياطي الفيدرالي -إما الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية أو التلميح إلى خفضها- يمكن أن يزيد من ارتفاع الذهب.
وعلى العكس من ذلك، قد تعمل البيانات الاقتصادية القوية والاحتياطي الفيدرالي المتشدد كضغط مضاد، مما قد يحد من هذه المكاسب. وبشكل عام، تشكل هذه العناصر مزيجًا متقلبًا قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار العقود الآجلة للذهب في الأسبوع المقبل.
في وقت، فتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف يوم الاثنين مع تركيز المستثمرين على توقعات أسعار الفائدة قبل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية.
وينتظر المستثمرون نتائج اجتماعات بنك اليابان يوم الثلاثاء، وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء، وبنك إنجلترا يوم الخميس، بالإضافة إلى بيانات التصنيع الصينية يوم الثلاثاء وبيانات الوظائف الأميركية الرئيسية يوم الثلاثاء.
وفي الساعة 0834 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم العالمية، مرتفعًا بنسبة 0.3 ٪ خلال اليوم ولكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوياته منذ أواخر مارس.
وكانت الأسهم ضعيفة في الجلسة الآسيوية، حيث ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1 ٪ فقط، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له خلال عام الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7 %، كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن بنسبة 0.8 %.وقال سامي تشار، الخبير الاقتصادي في لومبارد أودييه، إن السوق تتطلع إلى "تأكيد البنوك المركزية على سياسة ذروة سعر الفائدة وأي مؤشر قد يؤدي إلى الاعتقاد بأن البنوك المركزية ربما تكون في وضع يمكنها من خفض (أسعار الفائدة) بحلول منتصف العام المقبل".
وانخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.95 % وسط تكهنات بأن بنك اليابان قد يعدل سياسة التحكم في منحنى العائد عندما يختتم اجتماع السياسة الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء. ويتوقع العديد من المحللين أن يرفع البنك المركزي توقعاته للتضخم إلى 2.0 %، لكنهم غير متأكدين مما إذا كان سيتخلى أخيرًا عن السيطرة على منحنى العائد في مواجهة ضغوط السوق على السندات. وصلت العائدات بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2013 عند 0.89 ٪.وفي منطقة اليورو، انخفضت عائدات السندات الحكومية، مع انخفاض العائد الألماني القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2.787 %. ويراهن المستثمرون على أن أسعار الفائدة في المنطقة ستظل مرتفعة باستمرار، على الرغم من أن البيانات الجديدة أظهرت انخفاض التضخم في ألمانيا.
وبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.8602 %، بعد أن ارتفع بنحو 28 نقطة أساس هذا الشهر. سيتم اختبار المعنويات بشكل أكبر هذا الأسبوع عندما تعلن وزارة الخزانة الأميركية عن خططها لاسترداد الأموال، مع احتمال حدوث المزيد من الزيادات.
وقد أقنع الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض في السوق المحللين والأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتغير في اجتماع السياسة هذا الأسبوع. واستقر مؤشر الدولار الأمريكي عند نحو 106.650، وانخفض اليورو بأقل من 0.1 % إلى 1.0556 دولار. واستقر الدولار أمام الين عند 149.62، دون أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 150.78.وتضاءلت الرغبة في المخاطرة إلى حد ما بسبب سعي إسرائيل لمحاصرة المدينة الرئيسية في غزة في "المرحلة الثانية" التي أعلنتها ذاتيا من حرب مستمرة منذ ثلاثة أسابيع ضد نشطاء حماس المدعومين من إيران. لكن المحللين قالوا إن هذا مجرد واحد من عدد من العوامل التي تؤثر على المعنويات.
وكتب مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في سي ام سي ماركيتس، في المملكة المتحدة، في مذكرة للعميل: "من السهل إلقاء اللوم في الانخفاضات التي شهدتها أسواق الأسهم الأسبوع الماضي على الطبيعة غير المتوقعة للأحداث التي تتكشف في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من أن ذلك جزء من ذلك، فقد شهدنا أيضًا خيبة أمل على عدة جبهات بسبب تحديثات الشركة الضعيفة، وتخفيض التوجيهات التي شهدت بعض التغييرات. تحركات كبيرة للأسفل".
وقال تشار من لومبارد أودييه إن المستثمرين سيراقبون ما إذا كان الصراع سيتصاعد إلى خارج المنطقة وما إذا كان سيعطل أسواق النفط أم لا. وقال "إذا ظل الصراع محليا ولم يتأثر إمدادات النفط العالمية، فإن السوق ستظل أكثر تركيزا بشكل أساسي على ما يحدث مع أسعار الفائدة وما يحدث مع البنوك المركزية، وما يحدث مع النمو العالمي والتضخم". لكنه أضاف أن هناك بعض العلاوة على الذهب الذي لامس أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 2009.29 دولار يوم الجمعة.