أعلن رئيس المجلس العسكري المنبثق من الانقلاب في النيجر أن "الشعب النيجري" هو الذي "سيحدد العلاقات المستقبلية مع فرنسا"، وذلك بعد أسبوع من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون مغادرة السفير الفرنسي نيامي وقرب انسحاب القوات الفرنسية من هذا البلد الساحلي. وقال الجنرال عبدالرحمن تياني في مقابلتين مساء السبت مع التلفزيون الوطني باللغتين المحليتين إن "الشعب النيجري هو من سيحدد شكل العلاقات المستقبلية مع فرنسا". وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من إعلان ماكرون عودة السفير في النيجر سيلفان ايتيه إلى باريس، ومغادرة نحو 1500 جندي منتشرين لمحاربة الإرهابيين في النيجر "بحلول نهاية العام". وكان النظام العسكري قد أمر بمغادرة السفير وألغى اتفاقات تعاون عسكري مع باريس، مكررا رغبته في سحب القوات الفرنسية. وأضاف تياني "نحن نستعد لرحيلهم". ويخوض النظام النيجري مواجهة مع فرنسا منذ قيام العسكريين بانقلاب في 26 يوليو أطاح الرئيس محمد بازوم، الموالي للقوة الاستعمارية السابقة التي لا تعترف بالسلطات الجديدة في النيجر. وقال تياني "بما أن الفرنسيين كانوا هنا لمحاربة الإرهاب وأوقفوا من جانب واحد كل أشكال التعاون (...) فقد انتهت إقامتهم في النيجر". وأضاف "قالوا إنهم أتوا لاجتثاث الارهاب. لم يفشلوا في طرد الإرهابيين فحسب، وإنما ازداد عدد الإرهابيين". ويشهد غرب النيجر وجنوب شرقها هجمات إرهابية ترتكبها مجموعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش. من جهته، اعتبر وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الجمعة أن "الساحل مهدد بالانهيار" في أعقاب انسحاب القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو اللتين شهدتا انقلابين أيضا، وقريبا من النيجر. وقال "لقد كنا الحل بالنسبة الى أمن منطقة الساحل". ومجددا، عزا تياني الانقلاب إلى الهجمات الإرهابية. وأضاف "البلاد كانت مهددة بالزوال يوما ما، لذا قررنا اتخاذ الإجراءات لأن الأفراد في نظام بازوم لم ينصتوا إلى مستشاريهم العسكريين". وأوضح أن فرنسا "ليست البلد الوحيد الذي نقيم معه علاقات ثقافية"، وذلك ردا على قيام باريس بتعليق إصدار التأشيرات من النيجر وبوركينا ومالي. وبعد بضعة أسابيع من إعلانه مرحلة انتقالية أقصاها ثلاثة أعوام، قال تياني "لا يحق لنا أن نمضي خمسة أعوام في الحكم. يجب أن يكون المرء منتخبا للقيام بذلك". وفي رأيه أن "المشكلة لا تكمن في الديموقراطية. فالشخصيات المنتخبة تعمد أحيانا إلى خنق النصوص لتنفذ فقط ما يجول في ذهنها". كذلك، عزا الانقلاب إلى "إهدار المال العام" من جانب القادة السابقين. وكان النظام السابق اعلن تشكيل لجنة لمكافحة الفساد. وذكّر تياني بأنه سينظَّم "حوارا وطنيا" لصوغ نصوص جديدة تحكم الحياة السياسية في النيجر. ومنذ الانقلاب، فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) عقوبات سياسية واقتصادية على النيجر، وهددت أيضا بتدخل مسلح. واعتبر تياني أن الجماعة المذكورة "لم تحاول حتى معرفة أسباب" الانقلاب، معربا عن أسفه لأن "السكان يعانون من العقوبات". وبعد تعرضه لانتقادات من الدول الغربية والإفريقية، عمد النظام النيجري إلى إبرام تحالفات جديدة مع مالي وبوركينا فاسو. وأشار تياني إلى أنه وقع ميثاق دول الساحل الذي يهدف إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك، موضحًا أن "اتفاقاً اقتصادياً سيعقب ذلك". ولجأ بازوم المحتجز في مقره الرئاسي منذ الانقلاب والذي لا يزال يحظى بدعم إيمانويل ماكرون، إلى محكمة العدل التابعة لإيكواس لتأمين الإفراج عنه.
