فرّ أكثر من 100 ألف من السكان الأرمن من إقليم ناغورني قره باغ في أعقاب العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان وانتهت باستسلام الانفصاليين، وفق ما أكدت الحكومة الأرمينية. وقالت نظلي باغداساريان، المتحدثة باسم رئيس الحكومة نيكول باشينيان، إن أكثر من 100 ألف شخص غادروا الإقليم، علما بأن عدد السكان الأرمن في المنطقة كان يقدّر بنحو 120 ألفا. وأتى النزوح الجماعي للأرمن من قره باغ بعد الإعلان عن حلّ الجمهورية الانفصالية المعلنة من جانب واحد، وعلى رغم دعوات أذربيجان لهم للبقاء. وكتب أرتاك بلغاريان، الوسيط السابق لحقوق المدنيين في قره باغ، على منصة (إكس) "لم يبق سوى بضع مئات من الموظفين في القطاع العام، والعاملين في مجال الإسعاف والمتطوعين، وأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة، وهم يستعدون بدورهم للمغادرة". ويأتي ذلك غداة إعلان الأممالمتحدة، أن بعثة لتقييم الحاجات الإنسانية ستصل الى المنطقة في نهاية هذا الأسبوع الجاري، وهي الأولى من نوعها منذ نحو ثلاثة عقود. وكانت السلطات الانفصالية في قره باغ أصدرت مرسوماً يقضي بحلّ "جميع المؤسسات... في الأول من يناير 2024"، مؤكدة أن الجمهورية المعلنة من جانب واحد قبل أكثر من 30 عاماً، "ستزول من الوجود". وتسود خشية من الانتقام بين سكان المنطقة ذات الغالبية المسيحية، والتي انفصلت عن أذربيجان ذات الغالبية المسلمة بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي. تدخل محكمة العدل أعلنت محكمة العدل الدولية أنها تلقت طلبا من أرمينيا باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سكان منطقة ناغورني قره باغ، مع استمرار نزوح الأرمن منها إثر العملية العسكرية لأذربيجان. وسبق أن لجأت الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان إلى محكمة العدل الدولية في 2021، وقد حضتهما في ديسمبر من العام المذكور على وضع حد للكراهية العرقية وتجنب تصعيد خلافهما. وفي فبراير 2023، أمرت المحكمة أذربيجان بضمان العبور عبر ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وقره باغ. وقالت المحكمة: إن يريفان طلبت منها أن تحض باكو على "الامتناع عن الحؤول دون عودة آمنة وسريعة لمن نزحوا إلى منازلهم خلال الهجوم العسكري الأخير، مع السماح لمن يرغبون بمغادرة قره باغ من دون معوقات". كذلك، طلبت أرمينيا من المحكمة أن تطالب أذربيجان "بالامتناع عن أي عمل يهدف في شكل مباشر أو غير مباشر إلى إفراغ قره باغ من الأفراد ذوي الأصل الاتني الأرمني، والذين لا يزالون" في الإقليم. ومن المطالب أيضا، أن تأمر المحكمة أذربيجان بسحب جميع العسكريين وعناصر الشرطة من كل المؤسسات المدنية، التي تم احتلالها في قره باغ منذ هجومها العسكري، وأن تضمن وصول الأممالمتحدة والمساعدة الإنسانية (إلى الإقليم) مع "تسهيل العودة التامة للخدمات العامة، وخصوصا التزود بالغاز والكهرباء". احتجاز وزير الدفاع وفي خضم الصراع المستمر، احتجز جيش أذربيجان وزير دفاع سابق لناجورنو كاراباخ، ذلك الإقليم المتنازع عليه مع أرمينيا، وسيطرت عليه في عملية خاطفة. ووفقا لقوات الحدود الأذرية، جرى إلقاء القبض على ليفون منازكانيان لدى محاولته مغادرة ناجورنو كاراباخ متوجها إلى أرمينيا. وقالت: إن منازكانيان، الذي كان وزير دفاع الإقليم في الفترة بين عامي 2015 و2018، قد اقتيد إلى العاصمة الأذرية باكو. وكان رئيس الوزراء السابق لإقليم ناجورنو كاراباخ، روبين فاردانيان، قد جرى احتجازه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
