ناغورني قرة باغ تعلن حل مؤسساتها وموسكو تستغرب نزوح الأرمن

تعتزم جمهورية آرتساخ المعلنة من جانب واحد، والتي تحكم منطقة ناغورني قرة باغ المتنازع عليها في جنوب القوقاز، أن تختفي من الوجود بداية من مطلع عام 2024، بعد أن وقع رئيس الجمهورية مرسوما بهذا المعنى صباح اليوم الخميس.
وقررت جمهورية آرتساخ حل المؤسسات التابعة لها بحلول الأول من يناير 2024، وذلك بعد هزيمتها من أذربيجان، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أرمينية عن الوثيقة التي وقعها رئيس الجمهورية سامفيل شهرامانيان.
وأضافت الوثيقة أن "جمهورية ناغورني قرة باغ (آرتساخ) لن يكون لها وجود" بداية من ذلك الحين.
وجاء في الوثيقة أن القرار تم اتخاذه بسبب "الوضع العسكري السياسي الحالي"، وأنه يهدف إلى حماية أمن وأرواح السكان في ناغورني قرة باغ.
وكانت أذربيجان أجبرت جمهورية آرتساخ على الاستسلام في الأسبوع الماضي، بعد قتال قصير ومكثف، وهو الامر الذي سمح لباكو أخيرا بتأكيد سيادتها الكاملة على ناغورني قرة باغ.
وجاء في المرسوم الخاص بشهرامانيان، أنه بعد حل الجمهورية، يجب على السكان الاطلاع على القوانين المتعلقة بدمج المنطقة ضمن أذربيجان لكي يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا يرغبون في العودة إلى ناغورني قرة باغ. ومن جانبها، أعلنت نازلي بجداساريان، السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على موقع فيسبوك، أن الوضع عند حوالي الساعة الثامنة من صباح الخميس (0400 بتوقيت جرينتش)، هو أن هناك أكثر من 65 ألفا من الأرمن، فروا من المنطقة.
ووعدت الحكومة الأرمينية بتوفير مكان إقامة لجميع الأشخاص الذين أعيد توطينهم قسرا.
إلى ذلك دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الخميس إلى احترام حقوق الزعيم الانفصالي السابق لمنطقة ناغورني قره باغ روبن فاردانيان بعدما وضعته أذربيجان في الحبس الاحتياطي.
وقالت المفوضية في بيان تلقته وكالة فرانس برس "من الأساسي أن يتمّ احترام وحماية حقوق روبن فاردانيان وكل شخص محتجز آخر بشكل كامل".
وأضافت "ندعو السلطات إلى اتخاذ كل التدابير لضمان احترام الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، كما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأمرت محكمة أذربيجانية الخميس بوضع الزعيم الانفصالي السابق روبن فاردانيان قيد الحبس الاحتياطي عقب اتهامه بتمويل الإرهاب وارتكاب جرائم أخرى.
وقضت محكمة في باكو باعتقال فاردانيان، رجل الأعمال الذي قاد الحكومة الانفصالية في الاقليم من نوفمبر 2022 لغاية فبراير هذا العام، ووضعه في الحبس الاحتياطي لأربعة أشهر، حسبما ذكر جهاز أمن الدولة في أذربيجان.
وتحمل الاتهامات عقوبة بالسجن قد تصل إلى 14 عاما، بحق فاردانيان المولود عام 1986.
واتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الخميس حرس الحدود الأذربيجاني ب"تنفيذ اعتقالات غير قانونية" بحق أرمن يحاولون الفرار من ناغورني قرة باغ.
على صعيد آخر قالت موسكو الخميس إنها لا ترى سببًا يدعو الأرمن إلى الفرار من ناغورني قرة باغ، نافية فعليًا الاتهامات بالتطهير العرقي التي وجهتها يريفان لباكو.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "لا يمكننا أن نقول من هو المذنب (بالنزوح الجماعي)، لأنه لا توجد أسباب مباشرة لمثل هذه الأعمال".
وأضاف "مع ذلك، يعبّر السكان عن رغبتهم في مغادرة أراضي ناغورني قره باغ (...) وأهمّ ما في الأمر هو أن يتمكّن هؤلاء الذين اتخذوا هذا القرار من تنفيذه في ظروف جيدة".
من جهته، اتّهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الخميس أذربيجان بتنفيذ حملة "تطهير عرقي" في ناغورني قرة باغ، مؤكدًا أنه لن يبقى أي أرمن في الإقليم "في الأيام القادمة".
وقال "يشكّل ذلك تطهيرًا عرقيًا حذّرنا المجتمع الدولي منه منذ مدة طويلة".
وأعلن الكرملين أنه "أخذ علمًا" بإعلان سلطات ناغورني قره باغ أنها ستحل نفسها في الأول من يناير 2024.