انخفاض استهلاك الغاز في أوكرانيا.. والسكان أكبر المتضررين

من المتوقع أن ينخفض استهلاك أوكرانيا من الغاز الطبيعي إلى أقل من 20 مليار متر مكعب هذا العام من نحو 27 مليارا في 2021 قبل بدء الحرب الشاملة مع روسيا، حسبما قال أوليكسي تشيرنيشوف الرئيس التنفيذي لشركة الغاز نفتوجاز، أكبر شركة للنفط والغاز في البلاد.
وقال إنه يتوقع أن تتجاوز احتياطيات الغاز الأوكرانية 16 مليار متر مكعب في بداية موسم التدفئة الحالي، وهو ما يكفي لتجاوز البلاد الشتاء المقبل، ويبدأ موسم التدفئة عادة في منتصف وأواخر أكتوبر.
وقال تشيرنيشوف: "إن إجمالي استهلاك أوكرانيا من الغاز سنويا أقل من 20 مليار متر مكعب، وهو يتراوح بين 18 إلى 19 مليار متر مكعب"، وحول كيفية توزيع استهلاك الغاز، يشكل السكان والبلديات نحو 11 مليار متر مكعب، بينما تحتاج الصناعة إلى حوالي 4 مليارات متر مكعب والباقي يذهب إلى قطاع الطاقة.
واستهلكت أوكرانيا حوالي 27 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2021، مما يجعلها واحدة من أكبر مستخدمي الوقود في أوروبا قبل الحرب، لكن اقتصادها انكمش بنحو الثلث العام الماضي مع قيام الصناعات بتخفيض أو إيقاف الإنتاج بسبب المخاطر الأمنية وتعطيل الصادرات وانهيار سلاسل التوريد.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا نما بنسبة 2.2 % على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023. وشدد تشيرنيشوف على أن أوكرانيا لن تستورد الغاز هذا العام، وقال إن نفتوجاز ليس لديها أي نية لبدء عقد جديد لنقل الغاز مع روسيا بعد انتهاء العقد الحالي في نهاية عام 2024، مرددًا تعليقات سابقة للمسؤولين الأوكرانيين.
وتنقل شركة غازبروم التي تحتكر الغاز في روسيا حاليا نحو 42 مليون متر مكعب من الغاز يوميا عبر أوكرانيا، وقال تشيرنيشوف إن الدول الأخرى تحتفظ بنحو ملياري متر مكعب من الغاز داخل أوكرانيا، مما يدل على "ثقة والتزام التجار الدوليين"، وأضاف أن هذه الكميات ساعدت في جلب المزيد من الدخل لشركة نفتوجاز وحافظت على الضغط العالي في منشآت التخزين.
ومنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة نفتوجاز في نوفمبر 2022، قال تشيرنيشوف مرارًا وتكرارًا إنه يريد تعزيز إنتاج الغاز المحلي. وتخطط نفتوجاز لزيادة إنتاج الغاز إلى ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب في 2024 من 13.5 مليار متر مكعب هذا العام.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج الغاز في أوكرانيا، والذي يشمل الغاز الذي تنتجه الشركات الخاصة، إلى حوالي 19.1 مليار متر مكعب هذا العام مقارنة ب 18.5 مليار متر مكعب في عام 2022.
وقال تشيرنيشوف إنه من الممكن الاستمرار في زيادة إنتاج الغاز في أوكرانيا لكن ذلك سيتطلب تكنولوجيات جديدة واستثمارات أجنبية كبيرة في القطاع وهو أمر لن يأتي إلا بعد انتهاء الحرب، وقال أيضًا إن تحسين كفاءة استخدام الطاقة من قبل المستهلكين السكنيين والمحليين يمكن أن يساعد في توفير ما يصل إلى 30 % من الغاز، مما يحرر الكميات للصادرات المستقبلية المحتملة.
في وقت، زادت دول الاتحاد الأوروبي وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من روسيا مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب الأوكرانية على الرغم من هدف الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي في غضون بضع سنوات.
وقالت مجموعة الحملات العالمية جلوبال ويتنس إنه في الأشهر السبعة الأولى من العام، استوردت دول الاتحاد الأوروبي كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال الروسي على متن الناقلات بنسبة 40 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، أي العام الذي سبق غزو روسيا لأوكرانيا.
وقالت جلوبال ويتنس في تحليل لبيانات من شركة التحليلات كبلر إن دول الاتحاد الأوروبي استوردت 22 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي في الفترة من يناير إلى يوليو.
وتعد إسبانيا الآن ثاني أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال الروسي في جميع أنحاء العالم، تليها بلجيكا مباشرة، وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، استحوذت إسبانيا على 18 % من إجمالي مبيعات روسيا، بينما حصلت بلجيكا على 17 %، واشترت الصين 20 %.
وتظهر بيانات أورورا لأبحاث الطاقة أن روسيا شكلت نحو 16 % من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال في الفترة من يناير إلى يوليو. وقالت أورورا إن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في الفترة من يناير إلى يونيو ستعادل حوالي 13 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وهذه الكميات ضئيلة نسبيًا مقارنة بالكمية الأكبر بكثير من غاز خطوط الأنابيب الذي تستورده أوروبا من روسيا قبل حرب أوكرانيا - حوالي 140 مليار متر مكعب سنويًا. وأظهرت بيانات من مفوضية الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد الأوروبي استوردت 62 مليار متر مكعب من غاز خطوط الأنابيب من روسيا في عام 2022.
لكن الارتفاع في الغاز الطبيعي المسال يتعارض مع هدف الاتحاد الأوروبي لإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، وقدرت منظمة جلوبال ويتنس أن مشتريات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي هذا العام تصل قيمتها إلى 5.29 مليارات يورو (5.78 مليارات دولار).
وقال جوناثان نورونها جانت، الناشط في منظمة جلوبال ويتنس: "إن شراء الغاز الروسي له نفس تأثير شراء النفط الروسي، فكلاهما يمول الحرب في أوكرانيا"، وواجه الاتحاد الأوروبي أزمة طاقة بسبب قلة الإمدادات وارتفاع أسعار الغاز العام الماضي، بعد أن قطعت موسكو معظم إمدادات خطوط الأنابيب إلى أوروبا.
وفرض الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بالفعل عقوبات على واردات الفحم الروسي والنفط المنقول بحرا، ولا يخضع الغاز الطبيعي المسال والغاز الروسي لعقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن بعض السياسيين حثوا الشركات الأوروبية على تجنب الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وقالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا إن الغاز الطبيعي المسال الروسي يجب أن يكون جزءا من محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات.
وقد يعود الطلب عند مستويات الأسعار الفورية الحالية للغاز، وبالتالي هناك حاجة لارتفاع أسعار الغاز لإبقاء الطلب منخفضًا وهذا يشمل كلاً من الطلب الأوروبي على الغاز، والذي أظهر بعض علامات الانتعاش مؤخرًا، والطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال.
وفيما يتعلق بالتوقعات طويلة الأجل، إن نمو الغاز الطبيعي المسال من المقرر أن يظل قوياً حتى عام 2050، ومع ذلك، فإن النمو حتى عام 2040 يبدو قائمًا على أسس جيدة جدًا، كما أن النمو بعد عام 2040 يصبح تخمينيًا للغاية ويعتمد على أسواق جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا.
وما يثير القلق قليلاً بشأن الطلب العالمي على الغاز هو أنه لن ينجح نسبيًا في اختراق سوق توليد الطاقة وستشهد العديد من الأسواق في جميع أنحاء آسيا نموًا قويًا للغاية في الطاقة المتجددة حيث يلعب الفحم دورًا رئيسيًا في الدعم، مما يترك مجالًا ضئيلًا للغاز. ومع ذلك، لا يزال يلعب دورًا مهمًا في القطاع الصناعي.
وفي اعتبارات التوريد، ستكون هناك زيادة طفيفة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2024، مما يجعل من الضروري التعامل بحذر بشأن نقص السوق. ولا يوجد حل لهذه المشكلة المتعلقة بالإمدادات المحدودة حتى تبدأ الطاقة الإنتاجية الجديدة من الولايات المتحدة وقطر وكندا في النصف الثاني من العقد.
وتستغرق استجابة العرض ما لا يقل عن أربع سنوات حتى تأتي، و2022 - 2027 هي فترة تعديل وزاري، مما يعني أن إعادة ترتيب التجارة ستحدث مع أحجام أكبر من الغاز الطبيعي المسال في أوروبا على حساب انخفاض أحجام الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق النامية الناشئة في آسيا.
وتحاول آسيا من جانبها التخفيف من المخاطر المرتبطة بالتقلب من خلال عقود شراء الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، وفي الأشهر الثمانية عشر الماضية، شوهد مستوى قياسيًا من تعاقد الغاز الطبيعي المسال طويل الأجل مع زيادة هذا العام في يونيو، ووقعت الأسواق الآسيوية، ولا سيما الصين، التزامات طويلة الأجل مع قطر، لكن التعاقد الرئيسي كان من الولايات المتحدة.
لكن سيكون الربع الثالث مفصلياً بالنسبة لسوق الغاز الأوروبي، مع تركيز كل الأنظار على معدل تعبئة التخزين، وتقدم الصيانة الصيفية النرويجية والمنافسة من آسيا على الغاز الطبيعي المسال. ومع امتلاء مواقع التخزين في الاتحاد الأوروبي بنسبة 77 ٪ بالفعل، يمكن أن تتفوق المخزونات قبل فصل الشتاء بوقت طويل مما يعني أن اللاعبين في السوق قد يواجهون صعوبة في العثور على ملاذ للغاز في أوروبا في وقت لاحق من هذا الربع.
لكن المخاوف بشأن الموثوقية النرويجية وإمكانية الطلب القوي على الغاز الطبيعي المسال في آسيا - في الصين على وجه الخصوص - قد تؤدي إلى بقاء توازن السوق ضيقًا. ووفقًا لمحللي ستاندرد آند بورز جلوبال، من المتوقع أن تتبع مواقع التخزين الجزء العلوي من نطاق الملء التاريخي لمدة خمس سنوات حتى الربع الثالث وأن يتم ملء 95 ٪ بحلول نهاية سبتمبر.
وقالوا، إن امتلاء مواقع التخزين في الاتحاد الأوروبي بالفعل أعلى بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة. وتم ملء 58 ٪ فقط من طاقتها في نهاية يونيو 2022 وإلى 48 ٪ فقط في نفس الوقت في 2021، وأصبح الملء الآن على قدم المساواة تقريبًا مع عام 2020 عندما كانت مواقع التخزين عند 80 ٪ من السعة بنهاية يونيو مع تراجع الطلب بسبب جائحة كوفيد، مما دفع التجار الأوروبيين إلى استخدام المرافق الأوكرانية لتخزين فائض الغاز.
ومن المقرر أن يظل الطلب الأوروبي بشكل عام خافتاً في الربع الثالث، على الرغم من توقع ستاندرد آند بي جلوبال أن يكون أعلى قليلاً على أساس سنوي نتيجة لانخفاض الأسعار كثيرًا. وتراجع الطلب الأوروبي على الغاز في الربع الثالث من العام الماضي مع ارتفاع الأسعار لتصل إلى مستويات قياسية في أواخر أغسطس.
وقال ألون ديفيز، المدير الأول في ستاندرد آند بي جلوبال، إنه يجب أن تظل الأسعار مرتفعة بما يكفي للحفاظ على عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وتقييد الطلب بما يكفي للسماح بتخزين الغاز بالوصول إلى المستويات المستهدفة. وقال ديفيز: "الخطر بالنسبة لأوروبا هو أنه في حالة ارتفاع الطلب الآسيوي على التبريد أكثر من المتوقع في الربع الثالث، فإن حجم الغاز الطبيعي المسال الواصل إلى أوروبا قد يكون أقل مما كان متوقعًا".
في غضون ذلك، تواصل روسيا تدفق الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ولا تزال شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسية إلى أوروبا قوية، ومع ذلك، استمرت معارضة شراء الاتحاد الأوروبي لأي غاز روسي على الرغم من عدم خضوعه لأي عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي حتى الآن، وأدرجت المفوضية الأوروبية بندًا في حزمة إزالة الكربون من الغاز، وهي الآن ثلاثية، لمنح الدول الأعضاء القدرة على تقييد الواردات الروسية.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: "التوقعات للربع الثالث هي أن تدفقات خطوط الأنابيب سوف تتعافى من الصيانة الصيفية، ولكن بشكل حاسم بالنسبة للسعر، لن يكون هناك إمدادات إضافية وشيكة"، وساهمت المخاوف بشأن الصيانة النرويجية في الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الأوروبي، تي تي إف، والتي قيّمتها بلاتس للشهر المقبل، عند أدنى مستوى له في أكثر من عامين عند 23.25 يورو / ميجاوات ساعة في أواخر يوليو الفائت، لكنه شهد عددًا من الارتفاعات في الأسابيع الأخيرة.
ومن المتوقع أن ينخفض الطلب الأوروبي على الطاقة بنسبة 1.8 ٪ على أساس سنوي عبر استطلاع في 10 أسواق، على الرغم من أن سبتمبر قد يتطابق مع العام الماضي، وقال جلين ريكسون، رئيس تحليلات الطاقة الأوروبية، في ستاندرد آند بي جلوبال: "بينما نمضي في الربع الثالث - عندما يكون قطاع الطاقة بشكل عام أكثر إحكامًا وأكثر عرضة لمخاطر الارتفاع من الطقس مقارنة بالربع الثاني - لا تزال هناك إمكانية لتوسيع مساحة توليد الغاز".