«سياسات دعم الاقتصاد الوطني».. وفّرت البيئة وحققت النمو المستدام

اتخذت المملكة سياسات لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشروعاتها الكبرى، إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص.
وفي هذا الشأن يتصدر نشاط صناعة المواد الكيميائية والبلاستيكية المنتجات الكيميائية بقية الأنشطة من حيث حجم الاستثمارات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع نحو 577 بليون ريال، تمثل ما نسبته 52 %، من إجمالي استثمارات المصانع المنتجة. ويليه نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بحجم استثمارات يقدر بنحو 105 بلايين ريال تمثل ما نسبته 9 %، من إجمالي استثمارات المصانع المنتجة، كما يتصدر نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى كافة الأنشطة من حيث عدد العمالة، إذ يبلغ عدد العمالة المسجلين في هذا القطاع 200 ألف عامل يمثلون ما نسبته 19 %، من إجمالي عمالة المصانع المنتجة، وتعد المملكة من بين المنتجين الرائدين في العالم للمواد البتروكيميائية، حيث تتجه المملكة بقوة نحو الصناعات البتروكيميائية المتخصصة والتحويلية.
إلى ذلك حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 %، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 %، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م.
وفي السياق ذاته أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أميركي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 %، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2 %، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 8.6 % ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 %.
كما كشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4 % خلال عام 2022م، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1 %، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7 %.
وكشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5 %، للربع الرابع من عام 2022م، وذلك مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2 %، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022م بنسبة 6.1 %، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3 %، مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م.
يعد الاهتمام بالصناعة والتصنيع من أولويات خطط التنمية في المملكة، وأن تنويع اقتصادها واستقراره يقوم على صناعة منافسة، وأن الصناعة هي الخيار القادر على زيادة النمو واستدامته. ويعتبر القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من المملكة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50 %، ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في عام 2022، وستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035.
تحولت المملكة إلى لاعب رئيس على مستوى العالم في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عام 2019، وأسهمت هذه القطاعات من خلال نموها السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.
يولي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، اهتماماً لمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة كونهما أحد أهم ممكنات القطاعات الرئيسة المشمولة في البرنامج وعوامل دعمها للوصول بها إلى تحقيق مستهدفاتها والأثر المرجو منها، كما يركّز على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.
تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي. كما تعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
شهد القطاع الصناعي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نمواً غير مسبوق، وزاد عدد المصانع في المملكة بأكثر من 50 %، علماً أن الصناعة في المملكة لها تاريخ يمتد لأكثر من 50 عامًا، حيث حققت المملكة ريادة عالمية في صناعة البتروكيميائيات، من خلال احتلالها المرتبة الرابعة عالميًا في هذا المجال.
التركيز على تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، وخاصة في القطاعات غير النفطية مع التركيز على الأنشطة ذات الإنتاجية العالية والميزات التنافسية الواعدة، ومن ذلك توسيع الطاقات الإنتاجية للقطاع الصناعي خاصة في المجالات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، يستند على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عامًا، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.
تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، إذ تُعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيميائية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.
مثلت مساهمة القطاع الصناعي السعودي الصناعات التحويلية زائداً التعدين والتحجير أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية حيث بلغت نحو 1.210.567 مليون ريال، أي ما يعادل نسبة 39 % من إجمالي الناتج المحلي لعام 2021م. وحقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 %، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 %، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م.
ويقول اقتصاديون: "ركّزت رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2023، على القطاع الصناعي من خلال تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير الخدمات محلياً وتشجيع القطاعين العام والخاص للاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية، وللحد من مخاطر الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيس للدخل، خاصة في ظل اضطراب أسعاره عالمياً، أصبح من الضروري والمهم النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفي توفير فرص العمل للمواطنين".
الناتج المحلي الإجمالي بلغ أكثر من تريليون دولار أميركي في عام 2022
يولي برنامج تطوير الصناعة الوطنية «ندلب» اهتماماً لمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة
يتصدر نشاط صناعة المواد الكيميائية والبلاستيكية بقية الأنشطة من حيث حجم الاستثمارات