الصناعات التحويلية تسهم بثلث الناتج المحلي للقطاع الصناعي

يعد الاهتمام بالصناعة والتصنيع من أولويات خطط التنمية في المملكة، حيث جاء في «الاستراتيجية الوطنية للصناعة ان استدامة التنمية في المملكة بحاجة لصناعة متنامية وذات تقنية عالية، وان تنويع اقتصاد المملكة واستقراره يقوم على صناعة منافسة، وأن الصناعة هي الخيار القادر على زيادة النمو واستدامته.
وجاءت رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2023 تحمل ذات الابعاد بتركيزها على القطاع الصناعي من خلال تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير الخدمات محليا وتشجيع القطاعين العام والخاص للاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية، وللحد من مخاطر الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيس للدخل، خاصة في ظل تدهور واضطراب أسعاره عالميا، وأصبح من الضروري والمهم النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والثروة المعدنية والمركز الوطني للمعلومات الصناعية. وفي تطوّر آخر كشف المؤشر الاقتصادي لصناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات أدلى به مرصد قطاع دعم الأعمال التابع لغرفة الرياض، مساهمة القطاع الصناعي السعودي «الصناعات التحويلية زائدا التعدين والتحجير»، نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالاسعار الجارية، حيث بلغت نحو 871 مليون ريال، أي مايعادل نسبة 33% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2020.
وعن أعداد المصانع، ورأس المال، والعمالة في المصانع المنتجة حسب المناطق الإدارية في المملكة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020، بين المؤشر، أن منطقة الرياض حظيت بالنسبة الكبرى في إجمالي في إجمالي أعداد هذه المصانع وأعداد العمالة بنحو 39%، وجائت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى من حيث رأس المال المستثمر من هذه المصانع بنسبة 45%. ويهدف المؤشر بصورة أساسية الى بيان أهمية القطاع الصناعي ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي للمملكة وذلك من خلال بيان إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة وحجم رؤوس الأموال المستثمرة.
الى ذلك، بلغ عدد المصانع الوطنية المنتجة في المملكة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020 نحو 6756 مصنعا، تمثل نحو 84%، من إجمالي عدد المصانع المنتجة في المملكة، ومثّل رأس المال الوطني في هذه المصانع نحو 57%، من إجمالي الاستثمارات في تلك المصانع في المملكة، بينما بلغت العمالة في المصانع الوطنية نحو 79%، من مجموع العمالة في المصانع المنتجة في المملكة.
ولفت المؤشر، الى أن عدد المصانع الوطنية تحت الانشاء في المملكة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020، بنحو 1423 مصنعا تمثل نحو 88%، من إجمالي عدد المصانع تحت الانشاء في المملكة، ومثّل رأس المال الوطني في هذه المصانع نحو 63% من إجمالي الاستثمارات في المصانع تحت الانشاء. وبلغت المساهمة النسبية للصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة لمجموع الصناعات التحويلية (تكرير الزيت + الصناعات التحويلية الاخرى) حوالي 13 % من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة بالأسعار الجارية لعام 2020م، بينما بلغت المساهمة النسبية للأنشطة الصناعية الفرعية للناتج الصناعي للمملكة للأنشطة الصناعية الفرعية (الصناعات التحويلية زائداً التعدين والتحجير) للناتج الصناعي للمملكة بالأسعار الجارية لعام 2020م حوالي 340 و531 مليار ريال تمثل نسبة 39 % و61 % للصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية (التعدين والتحجير) على التوالي.
ومثلت مساهمة القطاع الصناعي السعودي (الصناعات التحويلية زائداً التعدين والتحجير) حوالي ثلث الناتج المحلي الاجمالي للمملكة العربية السعودية بالأسعار الجارية حيث بلغت حوالي 871,613 مليون ريال، أي ما يعادل نسبة 33% من اجمالي الناتج المحلي لعام 2020م، وبلغت المساهمة النسبية لمجموع الصناعات التحويلية» تكرير الزيت، الصناعات التحويلية الأخرى»، نحو 13%، من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية لعام 2020.