الصناعة تعزز النمو واستدامته المالية

يعد الاهتمام بالصناعة والتصنيع من أولويات خطط التنمية في المملكة العربية السعودية، وان تنويع اقتصاد المملكة واستقراره يقوم على صناعة منافسة، وأن الصناعة هي الخيار القادر على زيادة النمو واستدامته.
ويعتبر القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من المملكة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50 % ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في عام 2022، وستعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035.
الى ذلك قال الاقتصادي فهد شرف: إن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل في المملكة مع كبرى الشركات الوطنية، ومساعدتها لإيجاد المنتجات من داخل السوق السعودي عبر المصانع الوطنية وتصديرها الى الخارج. ويشير شرف: استراتيجية الصناعة في المملكة تعمل على رفع نسبة تواجد المنتج السعودي في نقاط التوزيع، وإيجاد حلول لوجستية من خلال الخدمات التي تقدمها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وذلك من أجل تسهيل عملية تخزين المنتجات وإيصالها للأسواق المحلية.
تركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال، كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
التركيز على تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، وخاصة في القطاعات غير النفطية مع التركيز على الأنشطة ذات الانتاجية العالية والميزات التنافسية الواعدة، ومن ذلك توسيع الطاقات الانتاجية للقطاع الصناعي خاصة في المجالات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، يستند على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عامًا، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.
تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، إذ تُعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.
مثلت مساهمة القطاع الصناعي السعودي الصناعات التحويلية زائداً التعدين والتحجير أكثر من ثلث الناتج المحلي الاجمالي للمملكة بالأسعار الجارية حيث بلغت حوالي 1.210.567مليون ريال، أي ما يعادل نسبة % 39 من اجمالي الناتج المحلي لعام 2021م.
حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 %، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 %، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م.
ركّزت رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2023، على القطاع الصناعي من خلال تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير الخدمات محلياً وتشجيع القطاعين العام والخاص للإعتماد على المنتجات والخدمات المحلية. وللحد من مخاطر الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيس للدخل، خاصة في ظل اضطراب أسعاره عالمياً، أصبح من الضروري والمهم النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفي توفير فرص العمل للمواطنين.