"البنك الأهلي السعودي" و"صندوق التنمية العقارية"يدشنان تخفيض هامش أرباح التمويل

دشن صندوق التنمية العقارية والبنك الأهلي السعودي، أمس الأول، برنامج تخفيض هامش أرباح التمويل العقاري لمستفيدي الصندوق لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل. ويأتي البرنامج الذي أطلقه صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز استمرارية التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية بما يسهم في تسهيل رحلة تملك المستفيدين للمسكن الملائم وتحسين قدرتهم على تحمل تكاليف السكن وتسريع وتيرة التملك للأسر وفق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- عبر توفير الحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام. ويأتي إطلاق برنامج تخفيض هامش أرباح التمويل العقاري لمستفيدي الصندوق لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مع البنك الأهلي السعودي بهدف تنويع خيارات الدعم السكني لمستفيدي "سكني" ضمن حلول ومزايا متنوعة، وذلك على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي بحضور معالي النائب المهندس عبدالله البدير ورئيس صندوق التنمية العقارية الأستاذ منصور بن ماضي والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي الأستاذ طلال الخريجي ورئيس مجموعة أعمال مصرفية الأفراد الأستاذ سعود باجبير.
ويأتي تدشين البرنامج في إطار الجهود المشتركة وامتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية المعتمدة لتمكين مستفيدي "سكني" من الحلول والمزايا التمويلية لباقات برنامج الدعم السكني، كما يندرج البرنامج ضمن تحقيق أحد أهداف البنك الاستراتيجية بأن يكون "البنك الأول في خدمة العملاء" والسعي لتطوير خدمات عملائه من مستفيدي "سكني" الراغبين في الاستفادة من التمويل العقاري وتقديم الحلول التمويلية لباقات برنامج الدعم السكني، حيث سيتم تخفيض هامش أرباح التمويل العقاري لمستفيدي الصندوق لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء. ويعد البنك الأهلي السعودي من أوائل البنوك المحلية التي تدعم القطاع السكني، كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة، حيث يلعب دوراً ريادياً في دعم جهود التنمية الوطنية من خلال مساهماته في المبادرات والبرامج والخطط التنموية التي ستُسهم -بإذن الله- في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة، لا سيما وأن قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات التي توليها "رؤية المملكة 2030" اهتماماً خاصاً بهدف تمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على المسكن الملائم، ورفع نسبة التملك بين السعوديين.