"تجارة الخدمات" أبرز القطاعات المعول عليها لتنويع الاقتصاد الوطني

استعرضت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري جهود المملكة في دعم قطاع التجارة، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية، وتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تسريع التحول الاقتصادي في المملكة، وتحفيز القطاع بالاستثمارات العامة والخاصة، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة والشباب في التنمية الاقتصادية.
وذكرت معاليها أن تجارة الخدمات من أبرز القطاعات التي يتم التركيز عليها لتنويع الاقتصاد، وذلك خلال جلسة "تسهيل الخدمات: مبادرات جديدة لتنمية تجارة الخدمات" التي نظمها المركز أمس، ضمن أعمال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2023م.
وأضافت، أن الاتفاقية التي وقعت أمس الأول بين المركز الوطني للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لتسهيل وتنمية تجارة الخدمات، تهدف إلى إزالة العوائق التي تعترض تجارة الخدمات، وأن يكون هناك تكامل لوضع سياسات وتشريعات ممكّنة لنمو تجارة الخدمات، موضحة أن هناك عددًا من المبادرات لتمكين نمو تجارة الخدمات في المملكة، أبرزها الاستمرار في إصلاحات بيئة الأعمال، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتسهيل تجارة الخدمات دوليًا، وغيرها من المبادرات التي ستزيد إسهامها في التنمية الاقتصادية، والاستفادة منها لتوفير فرص عمل جديدة.
وشارك في الجلسة الأخصائي الأول في شؤون التجارة لدى مجموعة البنك الدولي بيير سوفي، ومحلل السياسات التجارية في OCDE يوناس فيرينكز، وشريك الإدارة العالمية المشتركة وممارسة النمو الاقتصادي في "KPMG" موهيت باسين، فيما أدارها رئيس سياسات وممارسات الاستثمار والتجارة الدولية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) الدكتور ماثيو ستيفنسون، الذي أشار إلى أن تجارة الخدمات مسؤولة عن ثلثي الناتج الإجمالي العالمي، وعن 60 % من الوظائف، وذلك نتيجة التغيرات الهيكلية التي أحدثها التحول الرقمي في الاقتصاد.
وحول ما يجب القيام به لتحسين تجارة الخدمات شدد السيد بيير سوفي على ضرورة إسراع الدول في الدخول بمفاوضات لتسهيل تجارة الخدمات، لأنها متنوعة جدًا، وداخل كل قطاع تنوع كبير، وهذه المفاوضات متشعبة وبطيئة وبالغة الصعوبة، لكنها الأساس للوصول إلى تنويع الاقتصاد.
بدوره أشار السيد يوناس فيرينكز إلى أن الاقتصاد الرقمي يوفر فرصًا جديدة لتجارة الخدمات عبر الحدود، ومع ذلك لا تزال الحواجز أمامها مرتفعة على المستوى العالمي، ويجب أن يُتعامل مع تدفق التجارة والبيانات من منظور تجاري، لأن التعامل خارج المنظور الاقتصادي يعيق الاستفادة من تجارة الخدمات.
من جهته بيّن موهيت باسين أن التقديرات تشير إلى تجاوز الخدمات الرقمية ال 4 تريليونات دولار سنويًا، وتنظيم تجارة الخدمات عالميًا من الممكن أن يحقق توفيرًا يصل إلى 300 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن تجارة الخدمات تنمو أسرع بعشر مرات من نمو تجارة السلع، ومن المهم للحكومات الحصول على المشورة خلال صياغة التشريعات واللوائح. يشار إلى أن هناك جهودًا دولية تهدف إلى تأطير وتسهيل تجارة الخدمات، وذلك للاستفادة من إمكانياتها في التنمية الاقتصادية، والتي أثمرت عن الورقة المرجعية لمنظمة التجارة العالمية (WTO) بشأن التنظيم المحلي للخدمات، وبروتوكول تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).