"الصادرات غير النفطية" تحقق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصدمات العالمية

شدد خبراء اقتصاديون على أن الاقتصاد السعودي يتمتع بوجود مضادات تمكنه من عبور تحديات الأزمات الاقتصادية الدولية خلال الفترة الحالية، إذ يُعَزَّزُ ذلك عبر رؤية 2030 التي خلقت تعدداً اقتصادياً ساهم في خلق صناعات جديدة بعيداً عن القطاع النفطي، ما يعمل في شكل أساس على استقرار الأسواق المالية في المملكة ويعززها ويشعر المستثمرين فيها بالأمان على مدخراتهم.
وذكر أكثر من خبير اقتصادي أن المملكة وفي فترة وجيزة تمكنت من خلق سوق مالي آمن، معزز بتوفير البنى الاقتصادية الضخمة في مجالات عدة، منها صناعة الترفيه، وصناعة الرياضة، مؤكدين أنها أركان ذات نمط اقتصادي جديد في المملكة، ما يعزز من ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المحلي السعودي بما في ذلك السوق المالي الذي يشهد إقبالاً من قبل مستثمرين أجانب.
ورأى الخبراء بأن نجاح تعدد الصناعات الاقتصادية في قطاعات مختلفة يسهم في تعزيز تجاوز الضغط الناجم عن أي انخفاض في أسعار النفط عالمياً، مؤكدين ل"الرياض" أن الصادرات غير النفطية في المملكة تلعب أحد أهم الأدوار في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقق أمن الاستثمار في الاقتصادي السعودي بمختلف قطاعاته.
رجل الأعمال العقاري حسين النمر قال ل"الرياض": "إن تعدد اقتصاد المملكة يسهم في صنع تفرد يدعم النمو الاقتصادي ويحقق أهداف المملكة الاقتصادية بعيداً عن النفط"، مضيفاً "إن القطاعات الاقتصادية المختلفة شهدت إصلاحات مهمة جداً، منها الجانب العقاري الذي حققت الحوكمة فيه النجاحات لصالح القطاع نفسه"، مشيراً إلى أن العقار يعد من القطاعات الضاغطة السيادية، فمنه تتحرك عدة قطاعات، ولذلك يعد من أهم القطاعات التي تعزز الدورة الاقتصادية المهمة للاقتصاد الوطني ضمن أسعار جيدة". وقال الخبير في السواق المالية حسام جحلب: "إن الاقتصاد السعودي تمكن من الصمود في الفترات الماضية عبر تملكه للمضادات التي مكنته من الصمود، حالياً يعيش الاقتصاد العالمي حالة من عدم الوضوح ما بين ركود اقتصادي يهدد الاقتصاد الأميركي وانخفاض في البيانات والصناعات الصينية، ووجود توترات جيوسياسية في المنطقة ولكن هناك تساؤلات عن تغيير السياسة الأميركية على الفوائد خلال المرحلة القادمة، فهل ستعود فوائد أيام الزمن الماضي 1،2، 3%، وهل هو قائم الآن خلال عام 2023 أم غير قائم وما تأثير ذلك على تأثير حركة الاقتصاد العالمي بما في ذلك اقتصادنا الوطني السعودي، من هنا نعتقد أن المملكة تعيش حالة اقتصادية انفرادية إيجابية بالنسبة لها في عملية وجود وضع اقتصادي مختلف عن 50 عاماً مضت، فالمملكة حاليا لديها مضادات حقيقية وواقعية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وتتمثل تلك المضادات من خلال الوقائع الخاصة بالصناعات الجديدة وهي من رحم رؤية 2030 منذ انطلاقها، وحالياً لدينا الاستثمار السياحي، والمدن الجديدة البنية التحتية العقارية، ودعم الاسكان والتمويل، والاستثمار في الرياضة، مما شكل تعددية في عملية الاستثمار، كما أن هناك عملية جذب رؤوس الأموال من خلال وزارة الاستثمار وهذا واضح جداً من خلال البيانات والاجراءات الاقتصادية التي تتخذها المملكة مع رؤية 2030، وعند المقارنة للاقتصاد السعودي مع الأزمات النفطية سابقا وحالياً فهناك فرق شاسع، فإذا كانت الأزمات النفطية سابقاً تؤثر على ميزانية المملكة في شكل مباشر لعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة، فإن الوضع الحالي في المملكة يتمتع الاقتصاد بالدمج بين أمرين، الأول أن الصانع الرئيس في أسواق النفط عالمياً هي المملكة وتمكنت من خلال إنشاء أوبك بلاس أن تكون صمام أمان لأسعار النفط للمنتجين والمستهلكين مع ضمان الإمدادات مع ضمان المصلحة بما يخدم أوبك وأوبك بلس وهذا يتضح جلياً منذ عام 2018 حتى الآن". وتابع "إن المملكة تمكنت من إنشاء صناعات جديدة غير نفطية، ما يؤدي إلى زيادة الدخل بصورة إيجابية وبمراجعة البيانات يتضح أن المملكة وفي عز هبوط الاقتصاديات الكبرى تشهد المملكة نمو إيجابي قوي مقارنة مع اقتصاديات دول ال20 التي أعلنت في بياناتها عن اقتصادياتها"، مشيراً إلى أن البنك الدولي تشير تقاريره إلى نمو اقتصاد المملكة فاق التوقعات عام 2022.