الاستشارات القانونية خط وقائي لتفادي منازعات الامتياز التجاري

كشف المحامي خليل خياط، خلال جلسات اليوم الثاني لملتقى سوق الامتياز التجاري بالخبر، عن أبرز المشاكل التي تواجه مانح الامتياز، حيث يأتي في مقدمتها عدم تسليم الإفصاح قبل 14 يوما من توقيع وثيقة الامتياز التجاري التي نص عليها النظام، مبينا في الوقت نفسه أن وثيقة الإفصاح تحتوي على الكثير من التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالعلامة التجارية وكذلك الشركاء وغيرها من التفاصيل، موضحا، أن مشكلات العنصر النسائي في مجال الامتياز التجاري قليلة للغاية، مرجحا، أن يكون السبب حداثة دخول المرأة في مجال الامتياز التجاري.
وأضاف خلال جلسة بعنوان (نظام الامتياز التجاري ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة)، أن النظام ينص على ضرورة مانح الامتياز بالرغبة في تجديد العقود على العلامة التجارية، بحيث يتم الإخطار كتابيا قبل 6 أشهر من انتهاء العقد، موضحا، أن مدة الامتياز التجاري تكون في الغالب خمس سنوات، فيما يمتلك مانح الامتياز التجاري الأحقية في رفض التجديد، بيد أن النظام نص على ضرورة بيان الأسباب الموجبة للرفض، موضحا، أن بعض عيوب نظام الامتياز التجاري بدأت تظهر تدريجيا بعد دخوله حيز النفاذ منذ عدة سنوات.
ونصح مانح الامتياز بالبحث عن الشخص المناسب لمنحه العلامة التجارية لتفادي المشكلات والحرص على المحافظة على الهوية البصرية وكذلك التركيز على جودة المنتج، مشيرا إلى إمكانية الحصول على الامتياز التجاري بدون التعاقد مع مكاتب محاماة، بيد أن المشكلة تكمن في صعوبة معالجة المشكلات المستقبلية.
واعتبر أن دليل التشغيل من أهم عوامل نجاح المشروع، لاسيما وأن العلامات التجارية لديها نظام داخلي في عملية إدارة المنشأة وكذلك المواد المستخدمة، مما يتطلب تبادلها من "الممنوح له" للحفاظ على هوية العلامة التجارية، ودعا رواد الاعمال بعدم الاستعجال في الربحية والحرص على الإدارة الاحترافية.
ولفت أن العديد من الدول الخليجية ما تزال تفتقر إلى أنظمة الامتياز التجاري، موضحا، أن نظام الامتياز التجاري ينص على إحالة المنازعات إلى نظام التحكيم السعودي، فيما أعطى النظام الحق لصاحب الامتياز لاختيار التحكيم الدولي والسعودي، لافتا إلى أن النظام يتضمن العديد من البنود الإلزامية مثل الإفصاح قبل 14 يوما من توقيع عقد الامتياز التجاري وكذلك إلزامية مخاطبة مانح الامتياز بالرغبة من التجديد قبل 6 أشهر من انتهاء العقد، فيما تمتاز غالبية البنود بالمرونة نظرا لاختلاف الأنشطة والقطاعات، فعلى سبيل المثال فإن النظام أعطى العلامة التجارية الحق في منح الامتياز التجاري لأحد الموظفين بالرغم من عدم استيفاء بعض الاشتراطات مثل عدم امتلاك فرعين من العلامة التجارية.
فوائد الامتياز التجاري
وقال إن فوائد الامتياز التجاري لمانح الامتياز تتحور في أربع فوائد، منها اكتساب الشهرة – ارتفاع قيمة المشروع والعلامة التجارية – زيادة العائد مع تكلفة اقل – التوسع والانتشار السريع)، لافتا إلى أن فوائد الامتياز التجاري بالنسبة لصاحب الامتياز (الممنوح له) تتمثل في (قلة المخاطر – الحصول على نشاط مؤسس بشكل جيد – المساعدات التسويقية – التسهيلات الائتمانية – نظام تشغيلي مجرب – المساعدات الإدارية – توفير الوقت والجهد في إنشاء العلامة التجارية).
وكشفت عبير جليح، الرئيس التنفيذي لشركة الامتيازات الوطنية، عن اتفاقية تعاون مع المنظمة العالمية للامتياز التجاري للتسويق المتبادل، بحيث المنظمة تقوم بتسويق العلامات التجارية السعودية في الأسواق العالمية مقابل التزامنا بالتسويق إلى العلامات التجارية الدولية في الأسواق المحلية.
وقالت خلال الجلسة الثالثة لفعاليات اليوم الثاني من الملتقى الامتياز التجاري بالخبر بعنوان (قراءة في الامتيازات الوطنية)، أن الشركة تتلقى طلبات كثيرة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية وبعض الدول العربية للحصول على العلامات التجارية السعودية، وتم إبرام العديد من الاتفاقيات مع بعض الدول العربية فيما يتعلق بالامتياز التجاري، حيث نقوم بالتسويق للعديد من العلامات التجارية على الصعيد المحلي و العربي، معتبرة، أن أزمة كورونا ساهمت في إحداث تطورات كبيرة في عملية الاتفاقيات المتعلقة بالامتياز التجاري، لافتة إلى أن الاتفاقيات المبرمة خلال أزمة كورونا كبيرة بالقياس إلى الفترات السابقة، مرجعة ذلك إلى سهولة إبرام الاتفاقيات إلكترونيا، موضحة، أن المعرض الذي نظم في عام 2020 حظى بمشاركة 550 علامة تجارية بمشاركة 300 جهة عالمية، مؤكدة، أن أزمة كورونا سجلت قفزة كبيرة في اجمالي الاتفاقيات في مجال الامتياز التجاري، من خلال التحول الرقمي الكامل في التعاملات.
وأشارت انهم شاركوا للمرة الأولى بالمعارض الدولية في باريس بالنسخة 39، من خلال مشاركة العلامات السعودية والخليجية، مؤكدة وجود شراكات مع العديد من الجهات الحكومية، حيث تحرص تلك الجهات على دعم العلامات التجارية من خلال وضع برامج للتأهيل والتقييم وبعدها النشر على المنصات الالكترونية، مشددة على أهمية الإفصاح قبل توقيع التعاقد للعلامة التجارية.
واعتبرت إحدى العلامات التجارية الوطنية العاملة في قطاع الغذاء من قصص النجاح البارز في بناء العلامات التجارية، حيث تبلغ القيمة السوقية لهذا المشروع مليار ريال ولديه 200 فرع، بينما كانت البداية لا تتجاوز 10 آلاف ريال.
فيما شدد قاسم شرقاوي مدير إدارة التطوير للعلامات التجارية، على أهمية اختيار العلامات التجارية قبل التفكير في الاستثمار، بالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة لتفادي الدخول في مشاكل قانونية، فضلا عن التفرع الكامل للمشروع، مؤكدا، على أهمية دراسة العائد من الاستثمار قبل الدخول في الامتياز التجاري، خصوصا وأن هناك فرصا استثمارية متفاوتة بعضها بقيمة لا تتجاوز 300 ألف ريال والبعض الآخر يتجاوز المليون ريال.
ونصح أصحاب المشاريع عدم المبالغة في الرسوم المرتفعة او فرض مبالغ كبيرة في عمليات التسويق، خصوصا وأن القيمة السوقية ترتفع بشكل تدريجي مع منح العلامات التجارية والتوسع المستمر، مشددا على أهمية وضع استراتيجية واضحة لنجاح العلامة التجارية، مؤكدا، أنهم يعتزمون التوسع خارجيا من خلال افتتاح فروع في الدول الأخرى، حيث تتعامل مع 120 مانحا علامة تجارية، مما يستدعي التسويق لها في الأسواق العالمية.