قراءة قانونية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليحل بديلاً عن نظام رعاية المعوقين السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 بتاريخ 23 / 9 / 1421 ه، إذ إن مسمى النظام الجديد -والذي سبق دراسته في مجلس الشورى استناداً إلى نظامه- نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأمر الذي يعد نقلة نوعية وممكناً تشريعياً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وطننا العظيم بهدف دعمهم ورفع مستوى الوعي بحقوقهم وتعزيز اندماجهم وتمكينهم في المجتمع، وضمان حصول الشخص ذي الإعاقة على جميع الخدمات أسوةً بغيره، بعيداً عن النظرة التي لا تؤمن بالموهبة والإبداع الذي يمتلكه الأشخاص من ذوي الإعاقة ممن يفوقون بعض أقرانهم من الأصحاء فاعلية في العطاء، فالشخص ذو الإعاقة لا ينتظر لفظاً أو نظرة تشعره بالعجز، وإنما ينتظر من يؤمن بموهبته وقدراته التي أثبتتها الممارسات العلمية والعملية على أرض الواقع، فمن الأشخاص ذوي الإعاقة العالم والمبتكر والمخترع والأكاديمي والمهندس. حقيقة هم لا يحتاجون إلا للتأهيل والدعم والتمكين والثقة بقدراتهم كأعضاء مؤثرين في مجتمعهم وهذا ما حرص عليه مسمى وحكام مواد النظام الجديد، إذ يعد النظام داعماً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤكداً لما نص عليه النظام الأساسي للحكم في (المادة السادسة والعشرين): «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية»، والتي تعزز مفاهيم العدل والمساواة ومنع التمييز على أي أساس ومنها الإعاقة، ولما نصت عليه (المادة السابعة والعشرون) من النظام الأساسي للحكم: «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية» امتداداً للثوابت الراسخة التي قامت عليها بلادنا المباركة والجهود العظيمة التي كفلتها الدولة في نظام رعاية المعوقين السابق -المشار إليه- من صون لأحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقديم هذه الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق الجهات المختصة في عدة مجالات صحية وتعليمية وتربوية وتدريبية وتأهيلية فضلاً عن مجالات العمل والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية والخدمات التكميلية، فضلاً عن تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الحكومية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1439/5/27ه والتي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم، ويحدد تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مهام الهيئة واختصاصاتها، وهي المظلة الرسمية الجامعة لكل ما يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا الحرص الكبير من القيادة الرشيدة انطلاقاً من الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وبمتابعة كريمة من سمو ولي العهد -حفظهما الله-، حيث إن الاهتمام الكبير بإحداث نقلة تشريعية في الأنظمة استحداثاً وتعديلاً وتطويراً لتواكب رؤية 2030.
جدير بالذكر أن مأسسة العمل المجتمعي في الاهتمام بالعمل البحثي والعناية بشؤون وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة قد بدأ منذ وقت مبكر في بلادنا وتفوقت على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والدولية، حيث بدأ العمل في هذا الإطار بفكرة رائدة بتأسيس مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، بعد أن رأى سموه الكريم، الحاجة الملحة لسد الفراغ الذي تعاني منه بلادنا في مجال البحث العلمي المتخصص في قضايا الإعاقة ومسبباتها ووسائل تفاديها وتأهيلها سيما وأن نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة كانت في تنامٍ إلى أن وصلت إلى 7.1 % من إجمالي السكان استنادًا لمسح الهيئة العامة للإحصاء عام 2017، وقد دعم هذه الأفكار الطموحة ورعاها رائد الأعمال الإنسانية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤسس مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وصدرت موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية (آنذاك) على تأسيسه بتاريخ 24 / 1 / 1412ه، ليكون بذرة خير وصرح من الصروح العطاء الإنساني من لدن مقامه الكريم -حفظه الله- إلى أن أصبح المركز من المراكز القليلة في العالم العربي والإسلامي الذي يعنى بالبحث العلمي المتخصص بقضايا الإعاقة.
وفي قراءة قانونية سريعة لأهداف نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نجد أن النظام يؤكد على حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، فضلاً عن التأكيد على مبادئ أساسية منها على سبيل المثال وأهمها عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص، وتوفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، فضلاً عن شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك، حيث أشارت أحكام النظام إلى أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة مع اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها، وتدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل إمكانية الوصول وحقوقهم المتصلة بالتعليم والصحة والعمل إلى جانب الترفيه والثقافة والرياضة، كما راعى النظام كافة الأنظمة التي تكفل حقوق الإنسان مثل: الجوانب الشرعية والجوانب الاجتماعية والتمييز على أساس الإعاقة والمخالفات والعقوبات حول ذلك، وبما ينسجم مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية المنظمة إليها المملكة لضمان توفير الحياة الكريمة للأشخاص لذوي الإعاقة، ومن أبرز هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعاهدة مراكش. سائلين الله عز وجل أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي العزة والرفعة والنماء والازدهار.