محلل سياسي: تحديات كبرى أمام "بريكس" لتغيير النظام العالمي

حظيت القمة الأخيرة لتجمع بريكس التي استضافتها مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا خلال الأسبوع الماضي باهتمام شعبي وإعلامي يفوق كل القمم السابقة بفضل قرار التجمع ضم 6 دول أخرى ليصل عدد الدول الأعضاء إلى 11 دولة. ومن بين 22 دولة قدمت طلبات رسمية للانضمام قررت قمة جوهانسبرج دعوة 6 دول للانضمام وهي المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وأثيوبيا وإيران.
ويعتبر الانضمام لتجمع بريكس بالنسبة للدول المرشحة فرصة لتحقيق مكاسب جيدة منها الحصول على مساعدات تنموية والتعاون التكنولوجي ومساحة أوسع للمناورة لتجنب أو تقليل فرص التعرض لعقوبات اقتصادية غربية حقيقية، بحسب التحليل الذي نشره موقع مجلة نشونال إنترست الأمريكية لأستاذ العلوم السياسية في جامعة نورث ساوث في بنجلاديش محمد نور الزمان.
ويعتبر ضم الدول الست الجديدة لعضوية بريكس تطورا غير مسبوق بالنسبة للتجمع الذي تشكل في يونيو 2009 من 4 دول هي الصين وروسيا والبرازيل والهند، ثم انضمت إليه في العام التالي جنوب أفريقيا. وينطوي توسيع بريكس على مكاسب كثيرة محتملة بالنسبة للأعضاء لحاليين أو الجدد. فهذه الخطوة تمثل فرصة لكل من الصين وروسيا لتعزيز أجندتهما الجيوسياسية الرامية إلى تحدي انفراد الولايات المتحدة بالسيطرة على العالم.
ورغم العناوين المثيرة، هناك شك قوي في قدرة تجمع بريكس على التحول إلى قوة ذات مصداقية في مواجهة النظام العالمي الذي يسيطر عليه الغرب. والتحديات الحقيقية التي تواجه نجاح هذا التجمع موجودة في داخله وليس من خارجه. فالتباينات الحادة بين الدول الأعضاء تقلص قدرة "بريكس" على العمل ككتلة واحدة، وتحقيق هدفها في إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب.
فمن الناحية النظرية، يمتلك التجمع وزنا اقتصاديا كبيرة. فالدول الخمس الأعضاء حاليا في تجمع بريكس تمثل حوالي 32 % من إجمالي الناتج المحلي للعالم و41 % من إجمالي سكانه، و16 % من إجمالي التبادلات التجارية. ومع إضافة الأعضاء الست الجدد، ستصل حصة تجمع بريكس من إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 37 % ومن إجمالي عدد السكان إلى 46 %. في الوقت نفسه يضيف انضمام 3 دولة رئيسية في إنتاج النفط وهي السعودية والإمارات و إيران إلى التجمع ثقلاً استراتيجياً له. وحظيت مساعي بريكس للاستغناء عن الدولار في المعاملات التجارية العالمية، سواء بإطلاق عملة موحدة لدول التجمع أو عملة رقمية مضمونة بالذهب، دفعة بالعقوبات الأمريكية على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي. لكن التخلي عن الدولار لن يكون سهلا. فعلى عكس الاتحاد الأوروبي الذي أطلقت أغلبية دوله عملتها الموحدة اليورو، فإن تجمع بريكس ليس مشروعاً سياسياً متكاملاً ولا اتحاداً اقتصادياً خاضعاً لإشراف بنك مركزي موحد لديه صلاحيات تفوق الدول الأعضاء. وبدون مثل هذه المكونات لا يمكن إطلاق عملة موحدة لدول ذات سيادة وبينها اختلافات مالية وسياسية.
ويعتبر بريكس من بنات أفكار الصين، ولذلك فهو يعكس النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي المتزايد لبكين. وعلى غرار مبادرة الحزام والطريق الصينية، فإن تجمع بريكس يمثل مشروعاً طموحاً آخر بالنسبة للصين لكي تخلق قاعدة قوة بديلة للغرب. وباستثناء روسيا، فكل الدول الأعضاء في بريكس تنتمي لما يسمى "عالم الجنوب" وهو مفهوم جيوسياسي جديد فضفاض وغامض. وهناك سؤال مهم يطرح نفسه: هل مصالح الصين (أو المصالح الجماعية للتجمع) تتلاقى مع مصالح الأغلبية الساحقة من الدول الفقيرة والنامية في "عالم الجنوب"؟
وهناك هدف مشترك يجمع بين الدول الأعضاء في تجمع بريكس وهو محاولة الانتقال من فئة "منفذي القواعد" إلى فئة "واضعي القواعد" من خلال كسر هيمنة الولايات المتحدة وبناء نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب.
وفي حقيقة الأمر يعتبر البريكس نادياً غير متجانس يضم أنظمة مختلفة، واقتصادات سوق واقتصادات خاضعة لسيطرة الدولة، وانحيازات سياساتها الخارجية متباينة.
وستظل مهمة إيجاد هدف واحد يجمع بين دول مختلفة في أنظمتها السياسية والاقتصادية بالغة الصعوبة.
ليس هذا فحسب بل إن الخلافات بين دول بريكس تكون أحيانا أكبر من خلافاتها مع الولايات المتحدة. والنموذج الأوضح لذلك هو الصين والهند، فبين البلدين خلافات حدودية عميقة، إلى جانب الدعم الصيني لباكستان وتنامي وجودها البحري العسكري في منطقة المحيط الهادي. هذه الخلافات دفعت نيودلهي للانخراط في شراكة استراتيجية مع واشنطن بهدف التصدي لتمدد النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادئ.
وتمثل الاختلافات الكبيرة في مستوى التنمية الاقتصادية بين دول بريكس، عقبة رئيسية أمام تحقيق تكامل اقتصادي أقوى بينها. فحجم الاقتصاد الصيني أكبر من إجمالي حجم اقتصادات كل الدول الأعضاء مجتمعة. ووفقاً لإجمالي الناتج المحلي، فإن إجمالي حجم الناتج المحلي للصين يعادل 14 مثل حجم الناتج المحلي لجنوب أفريقيا وما بين 4 و8 مرات حجم اقتصادات الهند وروسيا والبرازيل. هذا الحجم الضخم للاقتصاد الصيني يجعل التعاون الاقتصادي داخل تجمع بريكس أصعب. والدليل على ذلك رفض الهند الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق التنموية خوفاً من تراجع مكانة نيودلهي في منطقة جنوب آسيا والمحيط الهندي، أمام القوة الاقتصادية الصينية المتزايدة.
وينهي أستاذ العلوم السياسية محمد نور الزمان تحليله في مجلة ناشونال إنترست بالقول إن تجمع بريكس يواجه خطر التحول إلى كيان مصطنع. ولكي يتغلب على هذا الخطر تحتاج الدول الأعضاء إلى إعادة ترتيب شؤونها الداخلية. كما أنها تحتاج إلى قطع طريق طويل لمعالجة التوترات والصراعات فيما بينها. ولا يمكن أن يستمر أي تجمع اقتصادي أو سياسي لمجرد رفعه شعار إصلاح أو معارضة النظام العالمي الحالي. وقد تتلاشى المواقف المناهضة لأمريكا أو للغرب بمرور الوقت إذا لم تعزز دول بريكس علاقاتها الاقتصادية وروابطها الاستراتيجية لكي تحقق التغييرات المرغوبة في النظام العالمي. أخيراً يمكن أن يكون انضمام أعضاء جدد إلى بريكس تطوراً أكثر أهمية إذا نجح التجمع في التغلب على أوجه القصور الداخلية وأصبح التعاون بين دوله أكثر فاعلية. وإذا لم يحدث هذا فسيتحول بريكس إلى مجرد تجمع دولي جديد في عالم مليء بمثل هذه التجمعات والمحافل.
.