انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الجمعة حيث فضل المتداولون إلى حد كبير الدولار قبيل ظهور المزيد من الإشارات حول السياسة النقدية الأميركية من ندوة جاكسون هول، على الرغم من أن علامات ضعف النمو لا تزال تبقي الذهب فوق المستويات الرئيسية. ومع ذلك سجل الذهب أول أسبوع إيجابي له في خمسة أسابيع، حيث تعافى من أدنى مستوياته في خمسة أشهر الذي سجله في وقت سابق من أغسطس. وعلى الرغم من خسائر يوم الجمعة، احتفظت الأسعار الفورية أيضًا بمستوى 1900 دولار للأونصة الذي يتم مراقبته عن كثب، وظلت التوقعات بالنسبة للمعدن الأصفر مشوشة بسبب احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية، وبلغ الدولار أعلى مستوى له في أكثر من شهرين يوم الجمعة، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة مرة أخرى نحو أعلى مستوياتها في عدة عقود، وقال اثنان من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إنهما يؤيدان الارتفاع الأخير في عائدات السندات، مشيرين إلى أنه ساعد في زيادة تهدئة الاقتصاد الأميركي والتضخم الجامح، وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.1 ٪ إلى 1914.08 دولارًا للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي صلاحيتها في ديسمبر بنسبة 0.3 ٪ إلى 1941.95 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 00:30 بالتوقيت الشرقي (04:30 بتوقيت جرينتش). وكان المستثمرون متوترين إلى حد كبير بشأن الإشارات المتشددة المحتملة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالنظر إلى أن التضخم في الولاياتالمتحدة لا يزال ثابتًا، في حين أظهرت البيانات الأخيرة أيضًا استمرار القوة في سوق العمل، وأظهرت قراءات أخرى أيضًا تباطؤًا في النشاط التجاري الأميركي، ولا تزال الأسواق تتوقع أن يضع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات أعلى على المدى الطويل لأسعار الفائدة الأميركية - وهو السيناريو الذي يبشر بالسوء بالنسبة للذهب. وكان ارتفاع أسعار الفائدة قد أدى إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب خلال العام الماضي، مما أدى إلى إبقاء المكاسب في المعدن الأصفر محدودة، لكن الذهب وجد بعض الدعم الأسبوع الماضي، حيث عززت بيانات النشاط التجاري الضعيفة الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه مجال محدود لمواصلة رفع أسعار الفائدة. تراجع أسعار النحاس ومن بين المعادن الصناعية، تراجعت أسعار النحاس يوم الجمعة وقلصت أيضًا جزءًا كبيرًا من مكاسبها الأخيرة حيث غذت بيانات النشاط التجاري الضعيفة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وانخفضت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 0.3 % إلى 3.7592 دولارات للرطل، ومن المقرر أن ترتفع بنسبة 1.4 % هذا الأسبوع. لكن العقود الآجلة كانت تتداول أقل بكثير من أعلى مستوياتها التي سجلتها في وقت سابق من الأسبوع، وبعد صدور مؤشرات مديري المشتريات الضعيفة من الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو واليابان الأسبوع الماضي، ينصب التركيز إلى حد كبير على بيانات مماثلة من الصين، والتي من المقرر صدورها الأسبوع المقبل. وستراقب الأسواق لمعرفة ما إذا كانت الظروف الاقتصادية في أكبر مستورد للنحاس في العالم قد تحسنت خلال شهر أغسطس، حيث تعاني من ضعف نشاط التصنيع وأزمة عقارية تلوح في الأفق. وقد أضرت هذه التجارة بالذهب خلال العام الماضي، حيث تعرض المعدن لضغوط متجددة في أغسطس بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في الولاياتالمتحدة ظل ثابتًا في يوليو. وعلى الرغم من الانتعاش هذا الأسبوع، لا تزال أسعار الذهب تتداول بالقرب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، مع توقع أن يكون انتعاش المعدن الأصفر قصير الأجل حيث تظل أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول. وأظهرت القراءات من اليابان وأستراليا بعض المرونة، على الرغم من أن التوقعات بالنسبة للاقتصادين ظلت تحت ضغط من تدهور المعنويات تجاه الصين. كما تم التركيز أيضًا على أي إجراءات تحفيزية أخرى من الصين، بعد أن خيب بنك الشعب الصيني الأسواق بتخفيض أقل من المتوقع لأسعار الفائدة هذا الأسبوع. وتعد الصين أكبر مستورد للنحاس في العالم، وتواجه تباطؤًا في التعافي الاقتصادي بعد كوفيد - 19 بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن ضعف الإنفاق وأزمة محتملة في سوق العقارات. كما أثرت المخاوف بشأن الصين على أسعار النحاس خلال العام الماضي. وفي تقرير ساكسو الأسبوعي للسوق، قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، شهدت أسعار الذهب انخفاضاً نسبياً ملحوظاً على مدى الشهر الماضي، وظهرت علامات على استقرارها بعد العثور على دعم حوالي 1885 دولاراً. وحدث الانخفاض البالغ 5 % الذي شهدناه بعد محاولة فاشلة لاختبار مستوى 2000 دولار الشهر الماضي خلال فترة ارتفاع الدولار بأكثر من 2 ٪، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأميركية لمدة 10 سنوات بنسبة 50 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في 16 عاماً، وهناك تكهنات بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، والاحتفاظ بها على مستويات أعلى لفترة أطول، مع ورود بيانات اقتصادية تشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار. وبينما تبقى هذه المسألة محور اهتمام مدراء الأصول والمستثمرين المحتملين الآخرين، يمكن أن يكون اهتمامهم في مكان آخر نظراً لارتفاع تكلفة التمويل الحالية لامتلاك الذهب مقارنة بمنتجات السوق النقدية على المدى القصير. وتكلفة الحمل أو تكلفة الفرصة البديلة في الاحتفاظ بمركز الذهب تساوي تكلفة التخزين وعائد الفائدة الذي يمكن للمستثمر الحصول عليه على أداة سعر الفائدة قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة أو منتج سوق المال. وتتجلى هذه التطورات المستمرة من خلال استمرار الانخفاض في ممتلكات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، بينما أدى فقدان الزخم الأخير إلى انخفاض مواقف الهامش الصافي التي تمتلكها صناديق التحوط في سوق العقود الآجلة بنسبة 65 ٪ على مدى أربعة أسابيع. وفي الأسابيع الأخيرة من تقارير التزام التجار حتى 15 أغسطس، ارتفعت مواقع البيع الآجلة الإجمالية التي يمتلكها هؤلاء التجار بنسبة 38 ألفا، وبناءً على متوسط سعر الحجم المرجح، مستوى الألم يبلغ حوالي 1935 دولاراً في السوق الفورية و1965 دولاراً في العقود الآجلة، لذا هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به قبل أن تصبح تغطية المراكز القصيرة ملحوظة. وقام المستثمرون في صناديق الاستثمار المتداولة بتقليل تعرضهم للذهب بشكل يومي تقريباً منذ نهاية مايو، وخلال هذا الوقت انخفض إجمالي الممتلكات بمقدار 128 طناً إلى أدنى مستوى لمدة 3.5 سنوات عند 2800 طناً. ومع ذلك، على الرغم من هذه العوائق الكبيرة، بما في ذلك ارتفاع العوائد الحقيقية بشكل ملحوظ، يبدو أن الذهب يظهر علامات على الاستقرار، حيث يتم دعم العرض الأخير بواسطة انخفاض قيمة الدولار وارتفاع أسعار الفضة نتيجة لزيادة أسعار المعادن الصناعية على خلفية التكهنات المستمرة بأن الصين ستقوم باتخاذ المزيد من التحفيزات. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون المستثمرون أيضاً يفكرون في مخاطر أن يقوم بول بالقيام بتغيير جذري في خطابه يوم الجمعة في جاكسون هول، مما يعني ببساطة أن الاحتياطي الفيدرالي انتهى، لكنه من غير المرجح أن يؤثر هذا الخطر على بعض المراكز القصيرة. وتمحور اجتماع بريكس حول توسيع المجموعة، مع انضمام نحو 40 دولة أخرى بما في ذلك إندونيسيا والمملكة العربية السعودية والأرجنتين ومصر، وقد يعني هذا وجود صراع داخلي، حيث يبدو أن جنوب أفريقيا متقبلة للفكرة، ولكن البرازيل قلقة بشأن تخفيف تأثير نفوذها. وفي الوقت نفسه، تحاول روسيا صد ضغوط العملة في البلاد، ويحاول رئيس الصين إيجاد الاستجابة المناسبة للضغوط على قطاع العقارات في الصين والاقتصاد بشكل عام. ولكن توسع مجموعة بريكس يمكن أن يعني وجود مزيد من المعارضة للغرب ومزيداً من المطالبة بالهيمنة على الدولار، ومع ذلك، يمكن أن يكون ذلك إيجابياً بالنسبة للذهب الذي يعمل كمتجر بديل للقيمة، وتواصل البنوك المركزية زيادة مشترياتها من الذهب للتحوط ضد الدولار.
