الصين: توسيع العضوية حدث تاريخي.. الدفع باتجاه التنمية تجمع المملكة العربية السعودية شراكة استراتيجية واقتصادية مع دول العالم، تعكس أهمية تلك الشراكات أهمية كبيرة وتبني الجسور الجيوسياسية والاقتصادية وتخلق أيضًا مزيدًا من الاستقرار على الاقتصاد العالمي، خاصة وإن الاقتصاد السعودي يعيش أفضل حالاته، ونموًا على مستوى عدد كبير من القطاعات، مستغلاً بذلك الموارد الطبيعية في المملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث. نتج عن هذا النمو بناء قاعدة اقتصادية متينة، حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ. وفي هذا الشأن أعلن قادة مجموعة بريكس انضمام ست دول جديدة اعتبارا من العام المقبل 2024، إلى نادي كبرى الاقتصادات الناشئة التي تضم أكبر التكتلات السكانية وتسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي، واتفقت دول بريكس «البرازيلوروسيا والهند والصينوجنوب إفريقيا»، في قمتها السنوية في جوهانسبورغ على منح «الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، العضوية الكاملة. تشكل مجموعة البريكس الموسعة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، 44% من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040، وهو ما يفوق حصة الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة لمجموعة السبع البالغة 21%. وتعتبر المملكة أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس في منطقة الشرق الاوسط بإجمالي تجارة ثنائية مع دول المجموعة بأكثر من 160 مليار دولار عام 2022. في المقابل قال الرئيس الصيني شي جينبينغ: «إن توسيع العضوية هذا حدث تاريخي». وأضاف: «أن التوسع يعد أيضًا نقطة انطلاق جديدة للتعاون بالنسبة لبريكس. فهو سيمنح آلية تعاون بريكس قوة جديدة وسيعزز قوة الدفع باتجاه السلام والتنمية في العالم». من جهته أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بما وصفه بأنه «لحظة عظيمة» لبلاده. وقال على منصة «إكس» «إن إثيوبيا مستعدة للتعاون مع الجميع من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر». وفي إيران، وصف المستشار الرئاسي محمد جمشيدي هذه الخطوة بأنها «تطور تاريخي ونجاح استراتيجي» لسياسة طهران الخارجية. وكتب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد على منصة «إكس» «نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة، ونتطلع إلى العمل معًا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم». إلى ذلك هيمنت الدعوات الرامية إلى توسيع مجموعة بريكس على جدول أعمال قمتها التي استمرت ثلاثة أيام في جوهانسبورغ وكشفت عن الانقسامات بين الكتلة بشأن وتيرة قبول الأعضاء الجدد ومعايير ذلك. وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا: «إن المجموعة التي تتخذ قراراتها بالإجماع، اتفقت على «المبادئ التوجيهية لعملية توسيع بريكس ومعاييرها وإجراءاتها». وقد تقدم نحو عشرين دولة بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي وأكثر من ثلاثة مليارات نسمة. وحضر نحو 50 رئيس دولة وحكومة آخرين القمة التي تختتم الخميس، وهو ما يؤكد أن رسالتها تحظى بقبول واسع وفق قادة بريكس. وقلل المسؤولون الأميركيون من احتمال أن تشكل بريكس منافسًا جيوسياسيًا، ووصفوا الكتلة بأنها مجموعة شديدة التنوع تضم دولًا صديقة وكذلك خصومًا ومنافسين. وبالفعل تشكل بريكس مزيجًا من الاقتصادات الكبيرة والصغيرة، والدول الديموقراطية والاستبدادية، ويعكس المرشحون الذين يسعون للانضمام إليها أو الذين قُبلوا في النادي هذا التنوع. فيما قال الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا: «إنه مع انضمام ستة أعضاء جدد، يمثل التكتل الآن 46%، من سكان العالم وحصة أكبر من ناتجه الاقتصادي. فيما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام قمة بريكس في جنوب أفريقيا اليوم الخميس إن موسكو تنوي توطيد علاقاتها بالدول الأفريقية وإنها ستظل شريكا يُعتمد عليه في إمدادات الغذاء والوقود. وأضاف: «أن روسيا مهتمة بتطوير «علاقات متعددة الأوجه» مع أفريقيا التي تأثرت بارتفاع أسعار الوقود والغذاء نتيجة الصراع في أوكرانيا.»وذكر بوتين: «أن روسيا لديها أكثر من 30 مشروعا للطاقة في دول أفريقية، مشيرا إلى أن إمدادات الوقود الروسية ستساعد الحكومات الأفريقية في احتواء ارتفاع الأسعار». وأضاف: «أن التحول العالمي إلى اقتصاد صديق أكثر للبيئة وأقل انبعاثا للكربون يجب أن يكون «تدريجيا ومتوازنا ومدروسا بعناية» في ظل التوقعات بزيادة النمو السكاني في العالم والطلب على الطاقة». وتحرص روسيا على جعل مجموعة دول بريكس، التي تضم حاليا البرازيلوروسيا والهند والصينوجنوب أفريقيا، تكتلا أكثر نفوذا ليكون قادرا على تحدي الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي. واتفق زعماء دول بريكس، في قمتهم التي استمرت ثلاثة أيام في جوهانسبرج هذا الأسبوع، على دعوة ست دول أخرى، هي «مصر والسعودية والإماراتوإيران وإثيوبيا والأرجنتين، للانضمام إلى التكتل». وأكد المستشار الإقتصادي علي الحازمي: «إن الاقتصاد السعودي يعيش أفضل حالاته خلافا للاقتصاد العالمي الذي يمر بظروف صعبة ويعاني من معضلات لم يصل لها منذ عقود طويلة كارتفاع مؤشرات التضخم وتباطؤ حركة سلاسل الإمداد، حيث سجل الاقتصاد السعودي بناء على التقارير الرسمية التي تصدر عن الهيئة العامة للإحصاء أعلى نمو في الناتج المحلي المحقق بين دول G20 بمقدار بلغ 8.7% خلال عام 2022، وهذا إنجاز لم يحدث لولا توفر سياسة اقتصادية ذات حنكة باشرت إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة». وقال الحازمي: «بقيادة حكيمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله وولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وجهود العاملين في مختلف الجهات والأجهزة بالقطاعين العام والخاص، لازالت المؤشرات الاقتصادية في السعودية مشجعة، فمعدلات البطالة تتراجع وباتت عند حدود ونسب جيدة، كما تراجعت معدلات التضخم بالقرب من 2.60% مقارنة بمعدلات تضخم عالمية عالية، وسجل سوق الأسهم السعودية ارتفاعات إيجابية منذ بداية 2023 وحتى نهاية المنتصف الأول من العام الحالي وفي ظل أداء مالي إيجابي لمعظم الشركات المساهمة في السوق في ظل اقتصاد يعد ملاذا آمنا يشار له بالبنان». وأشار الحازمي: «إلى أن العوامل الديموغرافية في السعودية ستدعم النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، إذ بلغ عدد السكان في السعودية 32.175 مليون نسمة، ويتوقع تجاوزه 60 مليون نسمة بنهاية 2035 مسجلا زيادة مضطردة وسريعة، وهذا متوقع يرفع من الطلب على الخدمات والسلع، مثل الطلب على الخدمات الصحية، والتعليمية، والمرافق العامة من كهرباء وماء، نحن نعيش ولله الحمد والشكر في ظروف اقتصادية إيجابية وقوية جعلت الاقتصاد السعودي محط انظار العالم يقودها العامل الديموغرافي من تركيبة سكنية وموقع لجوستي جعل المملكة عصبا للعالم ووجهة أنظاره».
