توفير حدّ أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين

شهد تقرير العام المالي 43 - 1444 وهو العام الثاني للتقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد، عدداً من القرارات التي صوت عليه مجلس الشورى بالأغلبية ومن ذلك المتابعة مع وزارة المالية لسداد مستحقات المؤسسة بشكل نقدي لتتمكن من تغطية العجوزات والدخول في استثمارات جديدة واعدة، ودراسة دمج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لأصول صناديق التقاعد والتأمينات في صندوق واحد بما يحقق عوائد استثمارية أفضل، ودراسة أسباب ارتفاع نسبة التقاعد المبكر ووضع الحلول المناسبة التي تشجع الأفراد على البقاء على رأس العمل، وأكد الشورى على المؤسسة التواصل مع المشتركين والمتقاعدين والشركاء بهدف تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة، والحد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة عنها.
وعلى التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية 42 - 1443 طالب المجلس بمراجعة رؤيتها ورسالتها، ووضع مؤشرات أداء ومقاييس موحدة لمسارَيْ التأمينات والتقاعد، بناءً على خطتها الاستراتيجية، وشدد على تقديم خدمات ذات جودة ومعايير عالية لعملائها (المشتركين والمستفيدين وأصحاب العمل، وأصحاب المصلحة)، داعياً المؤسسة إلى التوسع في مشاريع التحول الرقمي لقطاع شؤون التقاعد بجودة وفاعلية.
وفي جلسة الثلاثاء منتصف جمادى الآخرة عام 1443 طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس رائدة أبو نيان، ودعا المؤسسة وعبر تقريرها السنوي 41 - 1442 إلى إعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، ومراجعة أداء الشركات المملوكة لها، وتقييم النتائج، بما في ذلك الشركات المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد سابقاً، كما أكد الشورى على إعادة النظر في خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (657) وتاريخ 15 /11/ 1441ه، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتوفير حدّ أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور.