بكين قلقة من وتيرة تراجع أسعار الأسهم والعملة الصينية

تكثف السلطات الصينية جهودها خلال الأيام الأخيرة لدعم أسواق المال في إشارة إلى تزايد قلق بكين من وتيرة تراجع أسعار الأسهم والعملة الصينية، وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السلطات المالية طالبت بعض صناديق الاستثمار بتجنب بيع الأوراق المالية خلال الأسبوع الحالي، في حين طالب مسؤولون البنوك المملوكة للدولة بزيادة التدخل لدعم اليوان الصيني، في حين شجعوا الشركات المدرجة على مؤشر ستار بورد لأسهم شركات التكنولوجيا على إعادة شراء أسهمها لدعم الأسعار.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، اجتمع بنك الشعب (المركزي) الصيني مع شركات عقارية خاصة وتعهد بتمويلها حتى تتجاوز أزمة السيولة التي تعصف بالقطاع العقاري في الصين منذ حوالي عامين.
وواصل اليوان الصيني تراجعه في تعاملات أمس ليصل إلى أقل مستوياته منذ 2007، في ظل توقعات بتراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليتسع الفارق بين العائد على السندات الأمريكية ونظيرتها الصينية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الدولار ارتفع بنسبة 2ر0 % إلى 3150ر7 يوان لكل دولار ليتجاوز مستوى 3280ر7 يوان وهو أقل مستوى للعملة الصينية منذ 2007.
يأتي ذلك في حين تبيع بعض البنوك الصينية المملوكة للدولة الدولار الأمريكي في السوق الخارجية، بينما تشتريه في السوق المحلية، بحسب متعاملين رفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخول لهم بالحديث.
تعهد كبار القادة في الحكومة الصينية، في وقت سابق هذا الأسبوع، بتوسيع الاستهلاك المحلي والاستمرار في دعم القطاع الخاص في جهوده الأخيرة من أجل إنعاش الاقتصاد.
ونقلت إذاعة الصين الوطنية عن اجتماع لمجلس الدولة الصيني، برئاسة لي تشيانج، أول أمس الأربعاء، القول إن المجلس تعهد بتحقيق الأهداف الاقتصادية السنوية من خلال فرض ضوابط اقتصادية كلية «مستهدفة وقوية»، وتنسيق معزز للسياسات.
ودعا لي تشيانج إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز الطلب والاستهلاك المحليين، بما يشمل عمليات الشراء الكبيرة، على الرغم من عدم الإعلان عن إجراءات تحفيزية جديدة محددة.
كما وعد بمنع «المخاطرات الكبرى» وتعميق الإصلاحات في القطاعات التي تديرها الدولة، ويوم الثلاثاء الماضي قرر بنك الشعب الصيني على نحو غير، متوقع خفض سعر الفائدة الرئيسية بأكبر نسبة منذ 2020 بهدف تعزيز نمو اقتصاد البلاد، الذي يواجه مخاطر جديدة نتيجة استمرار أزمة القطاع العقاري وضعف الإنفاق الاستهلاكي.
وأعلن البنك المركزي، خفض الفائدة على قروض العام الواحد، أو آلية الإقراض متوسطة المدى، بمقدار 15 نقطة أساس إلى 5ر2 %، وهو الخفض الثاني للفائدة منذ حزيران / يونيو الماضي.