المملكة تشارك في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سورية

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سورية، وذلك في عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة.
وانطلقت أعمال الاجتماع أمس الثلاثاء، وقد تم خلاله، التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها.
كما شدد الوزراء على أهمية حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سورية، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.
وضم وفد المملكة المشارك في الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز المطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
كما صدر عن اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سورية، بيان فيما يلي نصه:
بدعوة من الوزير / سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وتنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 822 بتاريخ 19 مايو 2023، عقد وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وأمين عام جامعة الدول العربية، اليوم 15 أغسطس 2023 اجتماع لجنة الاتصال العربية، مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، وذلك لمتابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في الأول من مايو 2023، وتعزيز الدور العربي القيادي لتسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والانسانية، ومواصلة الحوار تحقيقاً لهذا الهدف، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين باعتبارها أولوية إنسانية.
شهد اجتماع لجنة الاتصال ووزير الخارجية والمغتربين السوري بحث تطورات الوضع في سورية، واتصالات أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الاتصال والحكومة السورية مع الأمم المتحدة والدول الصديقة في إطار جهود تحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة اتساقاً مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة.
وفي إطار مناقشة التنفيذ الكامل لمخرجات بيان عمان الصادر في الأول من مايو 2023، أكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري. كما توافقوا على أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.
وتأكيداً على ضرورة تكثيف الجهود لرفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب السوري الشقيق وفي إطار مسؤولية المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته في هذا الصدد، رحب المشاركون بإعلان الأمم المتحدة وحكومة الجمهورية العربية السورية التوصل إلى اتفاق يوم 7 أغسطس 2023 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر «باب الهوى» لمدة 6 أشهر. كما رحبوا بقرار الحكومة السورية بتمديد فتح معبري «باب السلامة» و»الراعي» أمام المساعدات الإنسانية حتى 13 نوفمبر 2023. وأعرب أعضاء لجنة الاتصال عن التطلع لاستمرار المساعدات وايصالها للمحتاجين، وتشجيع الحكومة السورية على النظر في تمديد السماح باستخدام هذه المعابر لفترات أخرى تحقيقاً لمصالح الشعب السوري.
أكدت لجنة الاتصال ووزير الخارجية والمغتربين السوري على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووفقاً للإجراءات والمحددات المعمول بها في هذا الشأن، واعتبارها أولوية يجب العمل عليها.
كما أكد المشاركون على تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية مع بناء الأسس اللازمة للتعافي.
اتصالاً بذلك، شرح وزير الخارجية والمغتربين السوري الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها سورية، وأشار إلى التعاون والحوار القائم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مبرزاً التسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية للمفوضية لممارسة عملها في سورية، وأكد أنها مستمرة في اتخاذ وتكثيف هذه الإجراءات بما في ذلك تسهيل فتح مزيد من المكاتب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مناطق عودة اللاجئين، والإعلان بصورة دورية عن الاجراءات التي تتخذها لتسهيل عودة اللاجئين، بما في ذلك في إطار شمولهم بمراسيم العفو الرئاسي. كما أكد الاستمرار في الإعلان بشكل منتظم عن بيانات حول أعداد اللاجئين العائدين، وحرص الحكومة السورية على استمرار الانخراط البناء مع المفوضية حول مواضيع عودة اللاجئين، ومواصلة العمل بين سوريا والأردن على النحو المبين في بيان عمان وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ولإنجاز عودة الألف لاجئ من الأردن.
وتم التأكيد على أهمية:
* توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم.
* العمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
* أن توفر الحكومة السورية المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة للاجئين إليها.
هذا، وأكدت اللجنة ضرورة تكثيف الجهود لتبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين بالتعاون مع المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أن بلاده مستمرة في العمل على إطلاق سراح جميع المختطفين السوريين، والإعلان بشكل دوري عما يتم في هذا الصدد من جهود، بما في ذلك الافصاح عن المعلومات لذويهم وأماكن تواجدهم حال توافرها، وذلك في إطار اضطلاع الحكومة السورية بواجبها الوطني في هذا الشأن.
رحب المشاركون بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الأردنية السورية لضبط الحدود ومكافحة انتاج وتهريب المخدرات في شهر يوليو 2023. كما رحب المشاركون بالتعاون المشترك بين حكومتي العراق وسورية في مجال مكافحة المخدرات من خلال تبادل المعلومات والتي أثمرت عن تفكيك شبكة تهريب دولية كانت تقوم بتهريب المخدرات في دول المنطقة خلال شهر أغسطس 2023، وكذلك التهيئة لإبرام مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا الصدد. كما أعرب المشاركون عن تطلعهم إلى استمرار وتكثيف التعاون المشترك بين سوريا ودول المنطقة، وبما يخدم جهود مكافحة انتاج وتهريب المخدرات في المنطقة وصولاً لإنهاء هذا الخطر المتنامي.
أكد أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية على ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سورية، والدعوة لتكثيف التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة واضطلاع المجتمع الدولي بدور فعال في القضاء على هذا الخطر بكافة أشكاله وصوره، واجتثاث كافة منابعه، ودعم سورية ومؤسساتها في جهودها المشروعة في الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها، وانهاء تواجد الجماعات المسلحة والارهابية على الأراضي السورية، وخروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة، وفق أحكام القانون الدولي وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة، ويحفظ أمن سورية والمنطقة.
هذا، وقامت لجنة الاتصال بموافاة وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية بمقترحات لتنفيذ بيان عمان.
إجمالاً، أخذت لجنة الاتصال علماً بالجهود المبذولة من جانب الجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات، وتشجع اللجنة الحكومة السورية على مواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع جميع تبعات الأزمة السورية، وبما يحقق آمال الشعب السوري الشقيق في تجاوز التحديات ذات الصلة، والانطلاق نحو غد أفضل.
عبر المشاركون عن الشكر لجمهورية مصر العربية لدعوتها لعقد الاجتماع واستضافته، وتقديرهم للانخراط الإيجابي من وزير الخارجية والمغتربين السوري خلاله والذي أعرب بدوره عن شكر حكومة الجمهورية العربية السورية لدور لجنة الاتصال العربية، والتزامها بالعمل من خلالها بهدف استعادة سوريا لوضعها الطبيعي على الساحتين العربية والدولية في إطار تعزيز آليات العمل العربي المشترك.
اتفق المشاركون على عقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال مع وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية في بغداد وتشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء للمتابعة والإعداد للاجتماع القادم.