زيادة المعلمين ليست حلاً

جودة المعلم والتعليم متلازمتان والعلاقة بينهما طردية، وتسبق المنهج الموحد والمباني المدرسية ودمج التقنية في التعليم، ولن يتحقق ذلك إلا باستقطاب المتفوقين وتأهيلهم لشغل مهنة المعلم، كما هو الحال في المعيد بالجامعة، وتمكين المعلمين متوسطي المستوى من التدريس، ولكن من مقارهم الشخصية..
العام الدراسي الجديد سيبدأ في 20 أغسطس الجاري، وقد حضرت معه مشكلة وجود عجز في الكوادر التعليمية لمراحل التعليم العام السعودي، ما يفسر الإعلان في أواخر يوليو من العام الجاري عن إحدى عشر ألف وخمسمئة وظيفة تعليمية بنظام التعاقد، وذلك في الإدارة وستة تخصصات علمية، وقبله الاستعانة بمعلمي التربية الخاصة وإعطائهم أنصبة تدريسية بحسب مراتبهم، وبما يحقق الاستفادة من مجهوداتهم في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمدارس الحكومية، واشتراط الاستجابة لرغبات من يطلبون النقل، بعدم وجود عجز في المقرات التعليمية التي يعملون فيها، وإذا توفر هذا الشرط فتكون المفاضلة بين كل المتقدمين كمعلمين، بما فيهم المكلفين بأعمال غير التدريس، ولا يستثنى إلا المعينون على وظيفة الإرشاد الطلابي.
بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الشاشات التفاعلية عن بعد لدعم عجز المعلمين في بعض المناطق النائية، وفي المتوسط من يتم توظيفهم على وظائف تعليمية في المملكة كل عام، يتراوح ما بين 18 ألفاً إلى 22 ألف معلم ومعلمة لتعويض الفاقد السنوي من المتقاعدين، ويظهر أن أرقام التقاعدات ارتفعت في هذه الأيام، أو ربما حدثت زيادة غير متوقعة في أعداد الطلبة من الجنسين، والأصعب أن المعلم صاحب الخبرة لا يهتم بالإرشاد المهني للمعلمين الجدد، قبل تقاعده، وبالتالي يبدأ الأخير حياته المهنية من مربع المعرفة الصفرية، ووجدت دراسة سعودية، بأن المعلمين الذين يحصلون على إرشاد مهني في مجال التدريس لا تتجاوز نسبتهم 18 % من الإجمالي.
المشكلة مركبة ووفق الإحصاءات المحلية المتوفرة، فإن متوسط استيعاب المدارس في الدول المتحضرة، يقترب من 360 طالب لكل مدرسة، وفي المملكة يتراجع الرقم إلى 130 طالباً، وهناك معلم لكل 15 طالباً في الأولى، ومعلم لكل 12 طالباً في الثانية، والإداري الواحد في الدول صاحبة الريادة في التعليم مسؤول عن 260 طالباً، وفي التعليم السعودي تنحصر مسؤوليته في 100 طالب، وكلها تعني ارتفاع الطلب على المعلمين والإداريين والمدارس في الحالة السعودية، مع الاعتراف بوجود حالات ترتفع فيها الأرقام في بعض المدن السعودية، إلا أن الكلام في هذا السياق عن المتوسط، ولا يشمل الاستثناءات التي لا تقبل التعميم.
بخلاف أن إحصاءات الربع الأول من عام 2020، قبل أزمة كورونا، ذكرت أن ما نسبته 20 % من العاطلين عن العمل في السوق السعودي هم من المعلمين، أو ما يعادل 86 ألف معلم ومعلمة، وهو ما جعل التعليم مهنة غير جاذبة، والسبب حظوظ التوظيف الضعيفة، نتيجة لأعداد المتقدمين المرتفعة، ويعتبر التعليم المهنة الأكثر إشغالاً على المستوى المحلي، ونصيبها من موظفي القطاع العام يصل إلى خمسمئة ألف معلم ومعلمة، ورواتب هؤلاء تأخذ 82 % من ميزانية التعليم السعودي، والبقية أو 18 % تصرف على تطوير العملية التعليمية نفسها، ما يعني ضرورة التفكير في حلول واقعية، حتى يتم ضبط معادلة الصرف غير العادلة، خصوصاً أن حصة التعليم من إجمالي الميزانية تزيد على 25 %.
المملكة مهتمة منذ عام 2003 وحتى اليوم بالدخول في الاختبارات الدولية، وتحديداً (بيزا) و(تيمز) و(بيرلز) المعتمدة لجودة التعليم، والتي يتم إجراؤها كل ثلاثة أعوام على عشرة ملايين طالب وطالبة من مختلف الدول، وتكون على طلبة الصف الثالث والخامس الابتدائي والمرحلة المتوسطة بالكامل، والترتيب السعودي في المؤشرات السابقة متواضع في المدارس العامة والأهلية معاً، ولا يتناسب واهتمام الدولة الكبير بالتعليم، ويظهر عدم الرضا الحكومي عن أداء الجهاز التعليمي، في تغيير أربعة وزراء تعليم خلال سبعة أعوام، ورغم احتمالية إرباك الوزير الجديد لخطط الوزارة وبرامجها، وإمكانية اختياره لمسار مختلف ومكلف، وعدم إكماله لما بدأه من سبقوه أو إلغائه تماماً، إلا أنه ضروري أحياناً لتدارك الخطأ وإصلاحه، وذلك قبل وصوله لنقطة اللاعودة أو التغيير الجذري.
جودة المعلم والتعليم متلازمتان والعلاقة بينهما طردية، وتسبق المنهج الموحد والمباني المدرسية ودمج التقنية في التعليم، ولن يتحقق ذلك إلا باستقطاب المتفوقين وتأهيلهم لشغل مهنة المعلم، كما هو الحال في المعيد بالجامعة، وتمكين المعلمين متوسطي المستوى من التدريس، ولكن من مقارهم الشخصية، وإصدار رخص تدريس خاصة بهم استناداً لمعايير معينة، والصين لديها تجربة مفيدة في هذا الجانب، إلى جانب تقليص أعداد المعلمين لضمان حوافز ومزايا مالية أفضل لمعلمي النخبة، فالعبرة بالكيف لا بالكم، وعدم تقييد المعلمين المتميزين بمنهح محدد، وإنما بتوصيف للمنهج ومحاوره ومخرجاته، ومنحهم الحرية في اختيار فلسفة التدريس التي تناسبهم، وهذه الطريقة ستجعلهم يعملون على تحديث ما يقومون بتدريسه بشكل مستمر، وستجعلهم ينقلون تميزهم إلى طلابهم، فقد أكدت الدراسات المتخصصة، أن المعلم المتميز يستطيع رفع أداء الطالب المتوسط بنسبة 30 %، خلال ثلاثة أعوام، والمعلم العادي لن يغيره، بينما السيئ سيؤدي إلى تراجع مستواه، وأغلب معلمي المملكة، في رأي العارفين، ما بين متوسط وأقل من عادي.