المملكة تدرس تطوير مصهر ضخم الإنتاج للنحاس وآخر للسيليكون والألمنيوم

أبرمت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، صفقة مع شركة إيفانهو إلكتريك، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرًا لها، تغطي مساحة تبلغ 48,500 كيلومتر مربع في منطقة الدرع العربي للتنقيب واستكشاف المعادن المهمة التي تعد ركيزة في مسيرة التحول التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا ومن الممكن أن تنطلق عمليات المسح في أقرب وقت خلال شهر سبتمبر ضمن المشروع الجديد المشترك البالغة قيمته 130 مليون دولار أميركي، وفقًا لتقارير أوردتها منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت، وتشير التوقعات إلى أن منطقة الدرع العربي التي تقارب مساحتها مساحة سويسرا، تتمتع بإمكانات غنية من المعادن المهمة، مثل: النحاس والنيكل والذهب والفضة وربما الليثيوم أيضًا.
ويعد الليثيوم موردًا في غاية الأهمية على الصعيد العالمي باعتباره مكونًا رئيسًا في صناعة البطاريات المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى السيارات الكهربائية، فيما تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير صناعات مهمة مرتبطة بالسيارات الكهربائية وإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030.
وشهد الشهر الماضي الإعلان عن مشروع مشترك يجمع شركة يوروبيان ليثيوم الأسترالية الناشئة مع مجموعة العبيكان الاستثمارية السعودية لبناء وتشغيل مصفاة هيدوركسيد الليثيوم في المملكة العربية السعودية K، كما تم توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع عملاق صناعة السيارات الألماني BMW، وتبني الخطة على الاتفاقية الموقعة في عام 2021 مع إي في ميتالز العربية للصناعة بهدف إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج كيميائيات البطاريات الكهربائية في مدينة ينبع الصناعية في المدينة المنورة.
وتحدث إنوت لازار، المستشار الرئيسي لدى شركة سي آر يو للاستشارات إلى منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية من الممكن أن تلعب دورًا كبيرًا في عمليات المعالجة والتنقية، وقال: «إن المملكة تدرس تطوير مصهر ضخم الإنتاج للنحاس، بالإضافة إلى مصاهر أو مصافٍ لكل من السيليكون والألمنيوم والنيكل»، وأوضح: «تواصل المملكة تقديم تعريفات جاذبة لقطاع الطاقة وحوافز مالية لإنشاء تكتلات صناعية، ونجحت هذه المزايا باجتذاب شركات القطاع الرائدة إلى المنطقة».
ويرى الخبراء أنه في حين أن المملكة العربية السعودية لديها ما يكفي من النحاس المستخرج لتبرير تطوير مرافق الصهر، فإن احتمالات مشروعات تكرير المعادن المهمة التي تعتمد على المواد المستوردة أقل تأكيدًا.
وبدوره قال كريستوفر إكلستون، الاستراتيجي والمدير في شركة هالغارتين آند كومباني: «إن في حين تمتلك المملكة التمويل اللازم لتصبح لاعبًا رئيسًا إلا أنها في هذه المرحلة تفتقد الخبرة الطويلة في هذا المجال».
وأضاف: «عليهم اتباع القول بالفعل واتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت» في إشارة إلى صندوق استثماري أنشأته معادن وصندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من هذا العام للاستثمار في أصول التعدين خارج المملكة، وكانت قيمة الصندوق الاستثماري 50 مليون دولار أميركي عند تأسيسه، ولكنها من المتوقع أن تتجاوز 3 مليارات دولار أميركي بحسب تصريحات أطلقها الشريكان خلال شهر يناير من هذا العام.
وفي الأسبوع الماضي، كشفت وكالة الطاقة الدولية (IEA) إن سوق المعادن المستخدمة في تشغيل السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية وغيرها من التقنيات الطاقة النظيفة الرئيسة قد تضاعف حجمها خلال السنوات الخمس الماضية.
وقالت: إن الاستخدام غير المسبوق لتقنيات الطاقة النظيفة يزيد الطلب بشكل هائل على المعادن مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل. وشهدت الفترة الواقعة من عام 2017 إلى 2022 ازدياد الطلب على الليثيوم بمقدار ثلاثة أضعاف، في حين زاد الطلب على الكوبالت بنسبة 70 % والنيكل بنسبة 40 %. ووصلت قيمة قطاع المعادن المرتبطة بانتقال الطاقة إلى 320 مليار دولار أميركي، وتولي السعودية أهمية كبيرة للتعدين في استراتيجية رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، فيما تقدر المملكة قيمة ثروتها المعدنية بما يزيد عن 1.3 ترييون دولار أميركي.
كما تستثمر مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية في لوكسمبورغ مبلغًا مبدئيًا قدره 50 مليون دولار للتنقيب التكنولوجي المبكر واسع النطاق عن المعادن الانتقالية المستخدمة في صناعة البطاريات في منطقة الدوادمي بالمملكة.
وعلق بينيديكت سوبوتكا، الرئيس التنفيذي مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية في تصريح لمنصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت: «إذا أردنا تلبية الطلب المتزايد على المعادن اللازمة لتشغيل التحول العالمي في مجال الطاقة فعلينا النظر إلى الأسواق التي غفل عنها الجميع سابقًا أو غير المستغلة أو التي لم يتم استكشافها جيدًا، ولهذا اتخذن المجموعة قرار الاستثمار في المملكة العربية السعودية». وأضاف: «تعد إمكانية إنشاء مرافق معالجة حديثة لمعادن البطاريات أمرًا بالغ الأهمية، ومن شأن هذا الجهود أن تتماشى مع استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة للمملكة وتساعد في سد الفجوة، وتحسين الوصول المستدام»، وحتى الآن، يتركز إنتاج المعادن المهمة في مناطق جغرافية معينة، مما يثير مخاوف بشأن أمن الإمدادات.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية توفر 70$ من الكوبالت عالميًا، فيما تمتلك إندونيسيا 40 % من النيكل، فيما تستحوذ أستراليا على 55 % من مناجم الليثيوم، فيما تمتلك تشيلي 25 % منها، كما أن مناطق معالجة هذه المعادن وعمليات تنقية خاماتها أيضًا عالية التركيز، فعلى سبيل المثال فإن الصين مسؤولة عن معالجة 90 % من العناصر الأرضية النادرة، بالإضافة إلى 60-70 % من الكوبالت والليثيوم.