القرار التفسيري وحيثيات التقاضي

تحرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تطوير خدماتها وتحديثها بصفة مستمرة، وتستخدم في ذلك آليات وتقنيات متقدمة، تواكب أي مستجدات في مجال عملها وتحاكيه، بما يضمن تسريع تلك الخدمات، وإزالة أي تعقيدات بشأنها.
ولعل ما يميز تلك الخدمات، أنها إلكترونية وسهلة التنفيذ في أي وقت ومن أي مكان، بعيداً عن البيروقراطية المملة أو الروتين المدمر، وهدف الهيئة من ذلك، تحقيق أعلى درجات الالتزام من المكلفين، وفقًا لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، وتمكين المملكة من أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تيسير التجارة وحماية الأمن الوطني، وتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية، وإدارتها.
خدمة "القرار التفسيري" التي أعلنت الهيئة عنها مؤخراً، تعكس رغبتها في تعزيز سهولة الخدمات المقدمة لجميع المكلفين، وتعريفهم بطبيعة وبنود الخدمات المقدمة، وشرح ما أُشكل عليهم، بأسلوب مبسط وسهل، حتى يستطيعيون التعامل مع تلك الخدمات بشكل سريع ونظامي، يجنبهم التعرض للجزاءات أو الغرامات، ورغم أن تلك الخدمة قديمة، أطلقتها الهيئة منذ فترة طويلة، إلا أن الجديد فيها أنها أصبحت إلزامية على الهيئة، تقدمها في حال تلقيها أي طلب من المكلف.
وتهدف "هيئة الزكاة" من الخدمة إلى إيضاح جميع المعالجات الضريبية على المسائل المطلوب إصدار القرار التفسيري بشأنها، وذلك بناءً على الأنظمة واللوائح الضريبية والتعليمات ذات الصلة، بحيث تكون المعالجات الضريبية الواردة في القرار التفسيري ملزمَة على الهيئة، وتظهر واضحة وفي أبسط صورة ممكنة للمستفيد، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في رفع الوعي وتحقيق اليقين الضريبي، إلى جانب دور هذه الخدمة في تعزيز الامتثال لدى المكلفين، وتقليل المخاطر الضريبية في الأنشطة الاقتصادية.
في وقت سابق، كان رد الهيئة غير ملزم إطلاقاً، بمعنى لو وجد خلاف مع المكلف بشأن موضوع ما، ووصل إلى التقاضي أمام اللجان، فلا يعتد برد الهيئة في حيثيات التقاضي، أما بعد إلزامية القرار التفسيري، فسيكون رد الهيئة مؤثراً في أي تقاضي.
ويحق لجميع المكلفين وفق شروط ومعايير محددة تقديم طلب "قرار تفسيري" حيال أي نوع من أنواع الضرائب، سواء ضريبة القيمة المضافة، ضريبة السلع الانتقائية، ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية، ضريبة الاستقطاع.
ويحق للهيئة رفض القرار التفسيري في حالات بعينها، منها إذا كان لديها شكوك أن القصد من القرار استخدامه في أغراض أخرى غير التوضيح المقصود، وفي حال كان مقدم الطلب يخضع للفحص أو التدقيق من قبل الهيئة أو قام بتقديم اعتراض أو التفسيري، أو إذا كان مقدم الطلب طرفًا في نزاع قانوني.
خدمة "القرار التفسيري" تعزز استراتيجية "هيئة الزكاة" التي تقوم على أن تكون الهيئة نموذجاً عالمياً في حماية الوطن وإدارة الزكاة والضرائب والجمارك وتيسير التجارة بفعالية، مع التركيز على العميل، وتمكين استدامة الاقتصاد وازدهار المجتمع بكفاءة وفعالية، عن طريق حماية الوطن، وتيسير التجارة وتعزيز المنظومة الزكوية والضريبية والجمركية.