ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح تسليم أيلول/سبتمبر المقبل بأكثر من 3 ٪، خلال جلسة التداول في بورصة شيكاغو التجارية أمس الإثنين، بحسب بيانات التداول. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم الإثنين، عن توقف اتفاق الحبوب اليوم، وأكد على إمكانية عودة روسيا إليه على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح بنسبة 37ر3٪ لتصل إلى 84ر6 دولار للبوشل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة بنسبة 31ر2٪ لتصل إلى 26ر5 دولار للبوشل تسليم كانون الأول/ ديسمبر المقبل. ومن جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن روسيا أبلغت رسميا اليوم كلا من تركياوأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد «صفقة الحبوب». بحسب وكالة انترفاكس. وكان وزير الخارجية الروسي قد أكد، في الاجتماع 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، على أنه إذا لم ينفذ الجزء الروسي صفقة الحبوب، فلن يكون هناك حديث عن تمديدها. وقد تم التوصل إلى صفقة الحبوب بمبادرة من أنقرة، وباتفاق بين روسياوأوكرانيا والأمم المتحدة، حيث تنص الاتفاقية على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. إلا أن الجزء الثاني من الصفقة، المتعلق بوصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية لم يتم تنفيذه نظرا لوقوف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاقية، حيث تعاقب شركات التأمين وخدمات الموانئ السفن التي تتعامل مع روسيا، كما ترفض أوكرانيا إطلاق خط أنابيب الأمونيا، الذي يتم تصدير الأمونيا إلى الاتحاد الأوروبي من خلاله، وقامت قوات كييف لاحقا بتفجير الخط بعد إعلان روسيا تعليق تسجيل السفن الأوكرانية في الموانئ حتى إطلاق خط أنابيب الأمونيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في محادثة هاتفية مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إلى العوائق القائمة أمام الصادرات الروسية والتي كان ينبغي إزالتها في إطار اتفاق الحبوب، وشدد على أن الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة روسيا والأمم المتحدة، والخاصة بإزالة العوائق أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية لم يتم تنفيذها حتى الآن، وإضافة إلى ذلك، لم يتحقق أيضا الهدف الرئيسي من الاتفاق، ألا وهو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك القارة الإفريقية.
