المملكة تهدف للوصول لصدارة الدول بمؤشر الخدمات اللوجستية «LPI»

أقامت الهيئة العامة للنقل يوم أمس، حفل استقبال لاستعراض منجزات القطاع البحري في العاصمة البريطانية لندن، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من السفراء والمندوبين أعضاء المنظمة البحرية الدولية IMO والمهتمين والمختصين في القطاع.
وأعرب سموه في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن سعادته بحضور الحفل الذي يسلط الضوء على الإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة العربية السعودية في القطاع البحري، مؤكدًا أن التقدم الذي تم إحرازه يدل على الالتزام الراسخ والعميق للمملكة نحو تحقيق رؤيتها 2030 وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققت، من بينها التطور الكبير في مجال الخدمات اللوجستية، والتعاون الوثيق مع المنظمة البحرية الدولية، ودعم البيئة البحرية، يمثل مرحلة مهمة في رحلة المملكة العربية السعودية نحو تحقيق أهدافها الطموحة.
من جانبه أكد الدكتور الرميح على أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وضعت أهدافًا واضحة في جميع جوانب التنمية البحرية، مشيرًا إلى أن المملكة تهدف بحلول عام 2030 إلى أن تكون من بين الدول العشر الأولى في مؤشر الخدمات اللوجستية LPI، ويشمل ذلك إنشاء 59 منطقة لوجستية، وزيادة سعة الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية، وأن المملكة قطعت خطوات كبيرة في دعم البيئة البحرية.
وأضاف: "يسعدنا أن نتابع بنشاط مسارات التعاون مع المنظمة البحرية الدولية مع الدول الأعضاء والمنظمة بشأن المبادرات التي تعزز المناخ والتعاون والبحارة"، معلناً عن إقامة مؤتمر استدامة الصناعة البحرية خلال الفترة بين 4 و 6 سبتمبر 2023 تحت شعار "الابتكار من أجل مستقبل أكثر أخضرارًا".
وقد شارك في المعرض المصاحب للحفل والذي أقامته الهيئة العامة للنقل، عدد من الجهات الحكومية والخاصة، كوزارة البيئة والمياه والزراعة، والقوات البحرية الملكية السعودية، وحرس الحدود السعودي، وعدد من الهيئات الحكومية مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وكذلك شركتي نيوم والبحري، إضافة إلى الأكاديمية الوطنية البحرية.
وقدمت الجهات خلال المعرض عددًا من المبادرات النوعية في المجال البحري، من أبرزها إنشاء منصات إلكترونية شاملة لتقديم مختلف الخدمات للمستفيدين في قطاع النقل البحري، وإنشاء واعتماد المؤسسات البحرية المتخصصة لتسهم في توفير الكوادر البحرية المتخصصة وفق أعلى المعايير الدولية، حيث اعتُمدت 6 مؤسسات تعليمية تعنى بتنفيذ متطلبات اتفاقية STCW، لتمكين أكثر من 1600 بحار سعودي وبناء قدراتهم في المجال البحري.
يذكر أن المملكة شجعت وحفزت الطلاب على تنمية قدراتهم في البرامج البحرية، من خلال دعم مبادرات التدريب وبناء القدرات في الجامعة البحرية الدولية WMU، التي تهدف إلى بناء وتنمية الكفاءات في المجال البحري من خلال دورات التطوير المهني ومنها الدورات النموذجية ذات المسار القصير، وإقامة الندوات وورش العمل الوطنية والإقليمية.
ويُعد الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا أحد أهم الركائز التي تجعل المملكة مهيأة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية؛ حيث تمر عبر شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي الممراتُ المائية للمملكة بما يقارب 13% من حركة التجارة العالمية.