تشارك المملكة خلال شهر يوليو الحالي في أعمال واجتماعات الدورة ال( 56 ) للجنة "الأونسيترال"، والمُنعقدة في مقر مكتب الأممالمتحدة في العاصمة النمساوية فيينا. ويمثل المملكة في المشاركة المركز الوطني للتنافسية، إضافةً لأكثر من 21 خبيرًا ومختصاً من وزارات الخارجية، والعدل، والتجارة، والاستثمار، والمالية، والنقل والخدمات اللوجستية، وديوان المظالم، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولجنة الإفلاس. وتسعى لجنة "الأونسيترال" من خلال دوراتها السنوية إلى العمل على اعتماد الصيغ النهائية لمشروعات النصوص القانونية المُعدة من الفرق العاملة التابعة لها، والنظر في اختيار الموضوعات والمشروعات القانونية التي ستعمل عليها الفرق العاملة خلال دوراتها المقبلة، إضافة إلى متابعة مستجدات القانون التجاري الدولي، ومناقشة أهم الإصلاحات والمقترحات، إلى جانب رصد التطورات الخاصة بمجموعة السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال نظام "كلاوت"، الذي يُعَد منصة دولية لنشر المعلومات عن أحكام المحاكم وهيئات التحكيم المستندة إلى الاتفاقيات، والقوانين النموذجية للجنة. وستناقش اللجنة خلال دورتها ال( 56 ) عددًا من الموضوعات والمشروعات، التي من أهمها: النصوص المعدة في شأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، ومشروعي مدونتي سلوك المحكمين والقضاة في تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية، ومشروع المبادئ المتعلقة بالوساطة الاستثمارية، ومشروع دليل تسهيل حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان، ومشروع النص التوجيهي بشأن الفصل المبكر والبت الأولي لإدراجه في ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم. وسيُعقد على هامش دروة اللجنة العديد من المؤتمرات والندوات المتخصصة، من أهمها منتدى منع المنازعات الاستثمارية،وندوة بشأن الأضرار في نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ومنظور البلدان النامية، وندوة بشأن تنفيذ مدونة قواعد السلوك في مجال الاستثمار الدولي وحل النزاعات، وندوة لجنة الأونسيترال حول تغير المناخ والقانون التجاري الدولي.
