وزارة الطاقة الأميركية تخطط لطلب المزيد من مشتريات النفط

تراجعت أسعار النفط في افتتاح تداولات الأسبوع أمس الاثنين، إذ أثرت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمال زيادات أخرى في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الأسعار، مما عوض توقعات نقص الإمدادات وسط تخفيضات أوبك +.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث تعاملات 0.4 بالمئة أو 27 سنتا إلى 75.14 دولارا للبرميل، بعد أن استقرت على 0.8 بالمئة يوم الجمعة. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.36 دولارًا للبرميل، منخفضًا 0.4 ٪ أو 28 سنتًا، بعد أن أغلق مرتفعاً 1.1 ٪ في الجلسة السابقة.
وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية يونيو، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضًا فصليًا ثانيًا، حيث فقد أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، السرعة في الربع الثاني. ونمت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يفوق هدف البنك المركزي البالغ 2 ٪ وأثارت التوقعات بأنه سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة: "التعليقات المتشددة على أسعار الفائدة لا تزال تثير المخاوف بشأن توقعات الطلب التي تؤثر على الأسعار". ويمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقوية العملة الأميركية، مما يجعل السلع أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، ويقلل أيضًا من الطلب على النفط.
وفي يونيو، خفض الاقتصاديون والمحللون توقعاتهم لسعر خام برنت إلى 83.03 دولارًا للبرميل في المتوسط لعام 2023. كما تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، في يونيو مع تباطؤ المعنويات والتوظيف على خلفية ظروف السوق الراكدة.
ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين تقلص الإمدادات ودفع الأسعار للأعلى في النصف الثاني بعد أن تعهدت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض إنتاج إضافي بمقدار مليون برميل يوميًا في يوليو، في حين تعمل الولايات المتحدة على تجديد احتياطيها البترولي الاستراتيجي تدريجيًا.
وقالت تينا تينج، المحللة في سي إم سي ماركيت، إن التخفيضات المتعددة للإنتاج التي أجرتها أوبك + أبقت أسعار النفط فوق المستويات الرئيسية، وهو ما قد يشهد انخفاضًا إضافيًا في الإنتاج من قبل المنظمة للحفاظ على استقرار سوق النفط الخام.
ومع ذلك، أظهر أحدث مسح لبلاتس أن إنتاج نفط أوبك انخفض بشكل طفيف فقط في يونيو حيث حدت الزيادات في العراق ونيجيريا من تأثير التخفيضات من قبل الآخرين. ويتطلع المستثمرون إلى مؤتمر في وقت لاحق من هذا الأسبوع تستضيفه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن إشارات الإمداد.
وأظهرت بيانات بيكر هيوز أن حفارات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بواحد إلى 545 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 2022، بينما هبطت منصات الغاز ستة إلى 124، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الجمعة إن إنتاج الخام الأميركي انخفض في أبريل إلى 12.615 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ فبراير.
في وقت، لم يتغير النفط كثيرًا مع بدء النصف الثاني، مع تركيز المتداولين على تحديات الطلب وتوقعات العرض المعقدة. واستقر خام برنت فوق 75 دولارًا للبرميل بعد أن توج بسلسلة من أربع خسائر فصلية الأسبوع الماضي، وهو أسوأ أداء للمعيار العالمي القياسي في البيانات منذ أكثر من ثلاثة عقود. وحتى الآن هذا العام، تراجعت الأسعار بنحو 12 ٪ حيث فقد تعافي الصين قوته، وخشي التجار من ركود محتمل في الولايات المتحدة، وأبقت الصادرات القوية من روسيا وإيران على الإمدادات وفيرة.
ويعتبر العديد من مراقبي السوق الربع الثالث فترة حرجة يمكن خلالها أن يضيق السوق الفعلي. ومن المتوقع أن تمدد المملكة العربية السعودية، زعيمة أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، خفضًا أحاديًا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر آخر في أغسطس. يأتي هذا التخفيض الإضافي على رأس قيود الإنتاج التي كانت الرياض تقوم بها بالفعل مع زملائها من منتجي االتحالف.
وتخطط وزارة الطاقة الأميركية لطلب المزيد من مشتريات النفط هذا الأسبوع كجزء من حملة لتجديد احتياطي البترول الاستراتيجي، الذي تم سحبه العام الماضي وسط الاضطرابات التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق إنها ستشتري 12 مليون برميل للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطيات.
وقال تشارو تشانانا محلل السوق في ساكسو كابيتال ماركتس بي تي إي "مع اقتراب الربع الثالث من العام، قد تظل أسعار النفط معتمدة على مخاوف الطلب، لكن خفض إنتاج أوبك سيبدأ في التدعيم وقد يمتد حتى أغسطس". في سنغافورة. "من المرجح أيضًا أن تزيد إعادة تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي في الولايات المتحدة قوة الدفع ، وتحافظ على توقعات الطلب مدعومة."
وقالت انفيستنق دوت كوم تحركت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، محتفظة بمعظم مكاسبها الأخيرة حيث تنتظر الأسواق إشارات جديدة من اجتماع أوبك والبيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع.
وقلصت أسواق النفط الخام بعض الخسائر المبكرة بعد أن أظهر مسح خاص أن قطاع التصنيع الصيني نما بشكل طفيف أكثر من المتوقع في يونيو. لكن القراءة كانت لا تزال أضعف من بيانات مايو، مما يشير إلى الضعف المستمر في أكبر مستورد للنفط في العالم.
وحقق كلا العقدين مكاسب قوية من يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات انخفاضًا أكبر من المتوقع في مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأثارت القراءة ارتفاعًا في معظم الأسواق، على أساس المراهنات على أن التضخم سينخفض ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، مما يستلزم ارتفاعًا أقل في أسعار الفائدة.
وتركز أسواق النفط بشكل مباشر على اجتماع المسؤولين التنفيذيين في صناعة النفط مع وزراء الطاقة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفي حين أن المنتدى ليس اجتماعًا للسياسة، مما يعني أن أي تغييرات في إنتاج أوبك غير مرجحة، لا يزال من المتوقع أن يقدم إشارات إلى سوق النفط، وسط مخاوف متزايدة من تدهور الطلب هذا العام.
وخفضت أوبك الإنتاج بشكل غير متوقع مرتين حتى الآن في عام 2023 في محاولة لضبط توازن الاسواق. لكن هذه الإجراءات قدمت دفعة سريعة للأسعار، مع استمرار تداول النفط الخام بشكل سلبي خلال العام.ومن المتوقع أيضًا أن توفر مجموعة كبيرة من القراءات الاقتصادية من الولايات المتحدة - بما في ذلك بيانات الوظائف غير الزراعية - المزيد من الإشارات بشأن أكبر مستهلك للنفط في العالم هذا الأسبوع.وأشارت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي إلى بعض المرونة في الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي جعل المتداولين يتراجعون عن توقعاتهم بشأن الركود هذا العام. وساعدت الفكرة في دعم أسعار النفط.ولكن على الرغم من القوة الأخيرة في أسعار النفط، إلا أنها لا تزال تتداول على انخفاض بين 8 ٪ و10 ٪ لهذا العام، وسط مخاوف مستمرة من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وتفاقم الطلب. وكانت الإشارات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمثابة مصدر رئيسي للضغط الهبوطي على أسواق النفط الخام، حيث أعلن البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام.
وتخشى الأسواق من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة عرقلة النشاط الاقتصادي، مما يؤثر بدوره على الطلب على النفط الخام هذا العام. وينصب التركيز هذا الأسبوع أيضًا على محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، لمزيد من المعلومات حول خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
وتعززت الأسهم الآسيوية يوم الاثنين مع دعم الطلب على أسهم التكنولوجيا لسوق اليابان، في حين يعد أسبوع مليء بالبيانات وسيكون محوريًا لتوقعات الاقتصاد الصيني وأسعار الفائدة الأميركية. وتباطأ نشاط المصانع في الصين في يونيو حيث أظهر مسح التصنيع تراجعًا إلى 50.5 من 50.9 في مايو. لقد تجاوز هذا قليلاً توقعات السوق عند 50.2، لكنه لا يزال يؤكد الاتجاه الضعيف الذي شوهد في استطلاعات أخرى.
وقد وعد البنك المركزي الصيني باتخاذ إجراءات أكثر "قوة" لدعم الاقتصاد ويبدو أنه من المرجح أن يتم تعيين رئيس جديد قريبًا. وهناك حاجة إلى شيء كبير بالنظر إلى أن الأسهم القيادية الصينية تراجعت بنسبة 5 ٪ في الربع الأخير بينما انتعشت معظم دول العالم المتقدم.
وفي المقابل، تأمل الشركات اليابانية في سد أي فجوات ناتجة عن الفصل بين الصين والولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع ضعف الين لرفع مؤشر نيكاي بنسبة 20 ٪ تقريبًا في الربع الأخير. وقفز المؤشر 1.7 ٪ أخرى يوم الإثنين إلى أعلى مستوياته في 30 عامًا.
وأظهر مسح أجراه بنك اليابان أن معنويات الأعمال تحسنت في الربع الثاني حيث أدى تخفيف قيود العرض وإزالة القيود الوبائية إلى زيادة إنتاج المصنع والطلب. وارتفع أوسع مؤشر إم إس سي آي لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.2 ٪، على الرغم من أنه لا يزال متخلفًا كثيرًا عن السوق اليابانية.
وهدأت المعنويات يوم الجمعة من خلال مفاجأة هبوطية متواضعة في التضخم في الولايات المتحدة، بينما تشير القراءة الثابتة لإنفاق المستهلكين إلى أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة كان له تأثير، وإن كان ذلك بشكل تدريجي. ومع ذلك، لا تزال أسواق الديون تشير إلى احتمال 87 ٪ أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة إلى 5.25 - 5.5 ٪ هذا الشهر، واحتمال 40 ٪ بارتفاع آخر بحلول نوفمبر.
وتتضمن البيانات الأميركية المهمة هذا الأسبوع استطلاعات تمت مراقبتها عن كثب حول التصنيع والخدمات، وفرص العمل، وتقرير جداول الرواتب لشهر يونيو. وتشير التوقعات المتوسطة إلى معدل بطالة ثابت، بينما من المتوقع أن ترتفع الوظائف بمقدار 225.000 بعد أداء مايو القوي بشكل مفاجئ والذي بلغ 339.000.
وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي في جيه بي مورجان، إن ذلك لن يكون كافيًا تقريبًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي للتراجع عن التصريحات الأخيرة التي تشير إلى مزيد من التشديد. ولا يزال احتمال ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة مرة واحدة على الأقل يدعم الدولار مقابل الين، بالنظر إلى أن بنك اليابان يظهر القليل من الإشارات على التخلي عن سياساته فائقة السهولة.
واستقر الدولار عند 144.48 ينا يوم الاثنين، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 145.07 الأسبوع الماضي قبل أن تبطئ مخاطر التدخل الياباني صعوده. وبالمثل كان اليورو ثابتًا عند 157.61 ينا، بعيدًا تمامًا عن أعلى مستوى له في 15 عامًا عند 158.01.
وشهد ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم صراعًا على الذهب مؤخرًا وكان المعدن الأخير عند 1.920 دولارًا للأوقية، بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي عند 1892 دولارًا.