في الفترة الماضية ورغم أن مدن المملكة من المدن التي نمت وتطورت وفق مخططات عمرانية ولم تنمُ بشكل غير منضم أو بدون سياسات تخطيطية تحكمها، ولكن الأغلب منها ظهرت في أجزاء من المدينة أحياء أو مناطق عشوائية وحقيقة لم تشكل ضاهرة عامة في مدننا والمقصود هنا بالحي أو المنطقة العشوائية هي المنطقة التي تسكن (وضع يد) بدون أذن مالكها (سواء قطاع عام أو قطاع خاص) وبدون اشتراطات عمرانية وبنائية والأغلب منها لا يوجد له مخطط تنظيمي وتكاثرت المباني فيها بشكل مبعثر وبدون رخص بناء والأغلب من هذه الأحياء تفتقر للخدمات الأساسية والمرافق العامة، وذلك لعدم وجود ملاك حسب نظام التملك المتعارف عليه لتوصيل الخدمات والمرافق. ومن هنا عزيزي القارئ ومن جانب اقتصادي وتطويري أرى أن تواجدها بمدننا في فترة سابقة تعتبر ظاهرة صحية لأن هذه المناطق حافظت على ملكية الأرض للدولة من الصكوك الطائرة في فترات سابقة وطبيعتها من عدم الحفر والهدم وتغيير ملامح الأرض وحتى استعمالها على مستوى المخططات المحلية بتحويلها من استعمالات لا تناسب المدينة.. إلخ من الفوائد التي ممكن أن نجني ثمارها الآن لأن هذه العشوائيات تعتبر أصولا اقتصادية لو تم تطويرها وتنميتها بشكل جيد سوف يرجع صداها على المدينة وساكنيها وخصوصًا بعد توجه الإرادة السياسية لدينا إلى اقتصادات المدن، هذه العشوائيات أصبحت من أصول المدينة ومن المفترض أن تنمى هذه العشوائيات بشكل سريع كما حدث لوسط جدة وعودة على عنوان المقال، فالمقصود بأنها ضاهرة صحية لأنها حافظت على الأرض حتى وإن كانت الممارسة خاطئة في إشغالها في وقت سابق ورب ضارة نافعة، ولكي لا نظلم ساكنيها (ليس مالكيها) أن يتم اقتراح آلية تعويض تقاس بناء على فترة الانتفاع من هذه الأرض وذلك بتقييم المباني التي عليها إذا كانت تجارية فالمفروض أن يتم معرفة الأرباح ومطالبة برد جزء منها أما إذا كانت سكنية فيتم معرفة عمر المبنى إذا كان أكثر من 10 سنوات فلا يعوض وإنما يكتفى بعدم مطالبته بحق فترات الانتفاع السابقة واذا كان عمر المبنى أقل من 10 سنوات فيتم تعويضه بجزء من قيمة المباني حسب عمر المبنى تدريجيًا (8 أو 6.. إلى سنة) فيخصم منه حق الانتفاع. وبهذه الحالة لا ضرر ولا ضرار وعيد أضحى مبارك على الجميع.
