تطوير حي الرويس بجدة يزيح قبح العشوائية ويضفي لمسة حضارية

المشروع يهدف لدمج الحي مع باقي أحياء المدينة وتحقيق تنمية مستدامة

أدى المظهر غير الحضاري للعشوائيات في العديد من مدن العالم، وخاصة مدن العالم الثالث، إلى اعتبارها ظاهرة مرضية حضرية نظرًا لأنها نشأت بدون مخططات تقسيم أراض سابقة، معتمدة على أملاك عامة أو أملاك خاصة، مما أدى بدوره إلى توسع عمراني عشوائي غير مخطط باجتهادات فردية من الأفراد، كثير منها بدون تراخيص. والمناطق العشوائية هي مناطق غير منظمة ولا تكتمل بها الخدمات والمرافق الضرورية وتصعب فيها حركة المركبات ولا يمكن معالجتها من خلال برامج التنمية العمرانية الاعتيادية.
مراعاة الجوانب الإنسانية والحقوقية في خيارات نزع الملكية من ملاك الحي
وتتميز المناطق العشوائية في المدن السعودية بأن أغلبية قاطنيها هم من منخفضي الدخول والأقل تعليمًا مما جعل منها مناطق غير قادرة على استحداث التحسن الذاتي، فمبانيها مبنية أصلاً بغير أساس وبشكل غير منظم وشوارعها الضيقة أصبحت تمثل مشكلة كبيرة تواجه الدفاع المدني في الوصول لمباشرة الحوادث، ويقدر عدد سكان هذه المناطق الآن بما يعادل 407 أشخاص في الهكتار الواحد، في حين أنه من المفترض ألا يزيد على 120 شخصاً في الهكتار الواحد.
وخلصت دراسة سابقة بعنوان "النمو الحضري وأثره على تشكيل أنماط السلوك الانحرافي في المجتمع - دراسة سوسيولوجية مقارنة على جدة " إلى أن نسبة الجرائم في المناطق العشوائية مرتفعة بشكل كبير خصوصًا إذا ما قورنت بالمناطق المخططة والتي تكاد تنعدم فيها. كما حذرت الدراسة بأن العشوائيات هي قنابل موقوتة قد تنفجر في أية لحظة وان شريحة السكان من المراهقين والشباب يجدون أنفسهم ضحايا المخدرات والجريمة.
كما توصلت دراسة أخرى أعدها د. أسامة بن رشاد جستنية والأستاذة مشاعل بنت سعد المالكي بقسم الجغرافيا في جامعة الملك عبد العزيز إلى إن ظاهرة السكن العشوائي في مدينة جدة من أكثر المشكلات العمرانية التي تقف في وجه تطوير بيئتها الحضرية.
ويعاني العديد من أهالي الحي من انعدام أو تردي بعض الخدمات الأساسية في الحي، وتفشي بعض الظواهر السلبية في الحي. فعلى سبيل المثال، يرى عصام عادل ، وهو أحد مواطني حي الرويس: " أن أجواء رمضان في حي "الرويس" يقلقها الباعة المتجولون بترويجهم لما " لذ وطاب" من الفواكه والأطعمة الفاسدة" مشيرا إلى ظاهرة انتشار الباعة المخالفين وعربات الفواكه والخضار والتي تتواجد بكثرة على مداخل الحي بامتداد شارع حائل، مما أصبح يشكل مصدر إزعاج لأهالي لحي، الذين ينظرون إليها كظاهرة تشكل غطاء قويا لمخالفي أنظمة الإقامة الذي يكثرون فيه.
ناهيك عن أن الأحياء العشوائية تعد مصدراً رئيساً لتوليد العديد من الظواهر السلبية الأخرى، وسببا رئيسيا في المساعدة في تفشيها حيث تشكل البيئة المناسبة لاحتضان المخالفين والمتخفين.
مشروع حي الرويس
يعتبر مشروع تطوير عشوائيات حي الرويس في محافظة جدة ثاني المشاريع التطويرية للأحياء العشوائية في المحافظة بعد قصر خزام والذي بدأ العمل به في وقت سابق، ويهدف المشروع إلى رفع مستوى المعيشة بالحي، وتحسين البيئة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الخدمات والتقدم الأمني والبنية التحتية المتقدمة وإضفاء وجهة حضارية علي حي الرويس ودمجه مع باقي أحياء المدينة لتحقيق جانب مهم من جوانب تنمية مستدامة.
كما يهدف هذا المشروع الواعد إلى تحفيز الجانب الاستثماري والتحسين الحضري في رفع المردود الاقتصادي وإدخال موقع الحي العشوائي في دائرة السوق الاستثمارية العقارية وتطويرها بمشاركة كبرى الشركات من القطاع الخاص.
وتبدأ مراحل إنجاز المشروع بأعمال الرفع المساحي والعمراني وإعداد المخطط العام واعتماده ومن ثم وضع الجدول التفصيلي لمراحل المشروع اللاحقة.
وبرغم الحجم الهائل لمشروع تطوير حي الرويس والكلفة المالية العالية المرتبطة بطبيعة الإجراءات المطلوبة مثل نزع الملكية والتنظيم وبناء شبكات الطرق والمرافق العامة مع صعوبة تنفيذها وصيانتها، إلا أنه قد روعي فيه جميع الجوانب الإنسانية والحقوقية في التعامل مع الملاك لإنهاء الإجراءات المطلوبة، وتم لهذا الهدف افتتاح مكتب علاقات الملاك لمشروع تطوير حي الرويس الشهر الماضي، والمخصص لخدمة الملاك والأهالي وتسهيل إجراءاتهم وحفظ حقوقهم والاستجابة لكافة الاستفسارات والتساؤلات عن المشروع من قبل ملاك المنطقة، وقد توج ذلك بتفاعل كبير أبداه أهالي الحي، حيث بدأ بعضهم بالفعل بتسلم قرارات تثمين ملكياتهم.
تأسيس شركة تطوير عملاقة ذات خبرة تتلاءم مع متطلبات النهوض بالحي
ومن منطلق الحرص على حفظ حقوق الملاك، فقد كان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، قد أعلن عن تشكيل فريق عمل مكون من أعضاء من إمارة منطقة مكة المكرمة، وزارة العدل، وأمانة محافظة جدة؛ وذلك بهدف تسريع وتسهيل الإجراءات النظامية الخاصة بنقل الملكيات والصكوك في المناطق العشوائية، لتعمل جنباً إلى جنب مع لجنة تقدير تعويض العقارات بالمنطقة والتي تضم أعضاء من وزارة المالية ووزارة العدل و من محافظة جدة و أمانة محافظة جدة، هذا بالإضافة إلى ممثل عن الجهة المستفيدة وعضوين من أهل الخبرة. وتختص هذه اللجنة بوضع معايير التقدير وتعويض الملاك، وذلك بالتزامن مع قيام فرق متخصصة بالمسح العقاري، ومن ثم تقدير قيمة جميع الوحدات العقارية من أراض وإنشاءات بناء على معايير تشمل موقع الملكية وتاريخ البناء ونوعية مواد البناء الأساسية المستخدمة في بناء العقار.
واستكمالاً لمراعاة الجوانب الإنسانية والحقوقية للملاك في حي الرويس، فقد وُضع أمامهم عدة خيارات تعويضية بناء على قيمة التقدير، فبإمكان المالك أن يساهم بقيمة العقار المقدرة من لجنة التقدير في مشروع التطوير، أو أن يبيع عقاره إلى شركة التطوير بنفس القيمة المقدرة من لجنة التقدير، أو أن يشتري سكنًا بديلاً حسب قيمة التعويض وذلك من المساكن التي يتم بناؤها.