الشركات الكيميائية السعودية قادرة على تحمل زيادة أسعار الخام

يستعد منتجو المواد الكيميائية في المملكة العربية السعودية لارتفاع محتمل في أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة البتروكيماويات. ومنذ يونيو 2022 على الأقل تتداول تقارير إعلامية أخباراً عن احتمال رفع الأسعار في الربع الأخير من عام 2023، وتشكل المواد الأولية مثل الإيثان والبروبان الجزء الأكبر من النفقات التشغيلية للشركات الكيميائية السعودية، مما يجعلها حساسة لارتفاع الأسعار على الرغم من المزايا التي تجعلها أكثر تنافسية مقارنةً بنظيراتها العالمية. مع ذلك، وتعتقد وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن الشركات الكيميائية السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية - المصنفة وغير المصنفة - ستكون قادرة على تحمل الزيادة المحتملة في الأسعار، مع بقاء هوامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين المُبلغ عنها أعلى من 17% ونسبة الديون المعدلة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين دون 1.5 مرة في المتوسط. ومع ثبات باقي العوامل، يمكن لهذه الشركات، بما في ذلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية (A-1/مستقرة/A)، وفقاً لتقديرنا تحمل انخفاضٍ يصل إلى 25% في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين الناتج عن ارتفاع تكاليف المواد الأولية - من بين أسباب أخرى - في 2024.
وتتمتع الشركات الكيميائية السعودية بوضع أفضل من نظيراتها العالمية لأن أسعار المواد الخام المحلية أقل بكثير من الأسعار العالمية، ومن المرجح أن تظل كذلك، حتى في حال ارتفاع الأسعار في الأشهر القليلة المقبلة، وتبلغ تكلفة الإيثان والميثان السعودي أقل من 2 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بمتوسط أسعار منصة "تايتل ترانسفر فاسيليتي" الذي بلغ 42 دولاراً أمريكياً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2022 و7.8 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أواخر مايو 2023. تاريخياً، ساعدت هذه الأسعار التنافسية الشركات الكيميائية المدرجة في السوق المالية السعودية في الإبقاء على هوامش أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين أعلى من 17%، وهو معدل الربحية فوق المتوسط لدينا، حتى في أوقات تقلب الأسعار وعدم اليقين الاقتصادي.
واتسعت الفجوة بين أسعار المواد الأولية للشركات السعودية والشركات العالمية عقب اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا؛ بسبب حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا والتقلبات التي شهدتها أسعار السلع (انظر الرسم البياني 2). ومع ذلك، نتوقع أن تضيق الفجوة بين مستويات الأسعار المحلية للإيثان والميثان والمستويات العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث نتوقع أن يبلغ متوسط سعر هنري هب 3.25 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الفترة المتبقية من عام 2023 وفي عام 2024، و3.50 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2025.
تمثل المواد الخام ما بين 80%-85% من تكلفة السلع المباعة في المتوسط للشركات الكيميائية السعودية المدرجة، باستثناء مصاريف الاستهلاك والإطفاء، ويشكل الإيثان والبروبان عموماً ما بين 65%-70% من جميع المواد الأولية المستخدمة في المملكة العربية السعودية.
ارتفاع أسعار المواد الأولية
وكانت الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الخام في يناير 2016، عندما رفعت الحكومة السعودية سعر الإيثان إلى 1.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية والميثان إلى 1.25 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من 0.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وخَفَّضَت نسبة الخصم على سعر البروبان والبيوتان والنافتا إلى 20% من 28%. هذه التعديلات في الأسعار أدت إلى انخفاض هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للشركات الكيميائية بمقدار 300 نقطة أساس في المتوسط خلال عام 2016. انخفضت الإيرادات بنسبة تراوحت بين 11%-12% على أساس المتوسط المرجح بسبب انخفاض أسعار البيع، مع انخفاض أسعار خام برنت بنسبة 17% على أساس سنوي وانخفاض متوسط أسعار البولي إيثيلين بنسبة تراوحت بين 5% -10%. انخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بنسبة 9%. كانت بعض الشركات ذات الانكشاف الكبير على الميثان، بما في ذلك الأسمدة، أكثر حساسية لتعديلات الأسعار وانخفضت هوامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بشكل ملحوظ، بنسبة 18% في حالة واحدة.
في حين أن الزيادات في أسعار المواد الأولية هي محركات رئيسة للربحية، فإن القدرة على تمرير زيادات الأسعار للعملاء لا تقل أهمية في تخفيف الضغط عن الربحية. من وجهة نظرنا، سيكون هذا تحدياً لشركات البتروكيماويات على المدى القريب، بسبب زيادة القدرة الإنتاجية في القطاع والعلاقة بين الطلب والظروف الاقتصادية في العديد من الأسواق النهائية. مع ذلك، تختلف محركات الربحية اختلافاً كبيراً بين شركات الأسمدة، لأن الطلب مرتبط بالحاجة الأساسية للغذاء في ضوء النمو السكاني، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، والتحديات الناجمة عن تغير المناخ، غير تلك المرتبطة بالظروف الاقتصادية، وعلى سبيل المثال، في عام 2022، سجلت شركات الأسمدة النيتروجينية هوامش أرباح قياسية، على الرغم من الارتفاع القياسي في أسعار الغاز في أوروبا، لأنها كانت قادرة على تمرير تكاليف المواد الأولية إلى المزارعين في ظل نقص الإمدادات بسبب قيود التصدير في الصين وانقطاع الإمدادات من روسيا.
ولن يؤثر الانخفاض الافتراضي في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية بشكل كبير على الربحية والرافعة المالية للشركات الكيميائية السعودية، وفقاً لسيناريوهي الضغط لدينا. على الرغم من أن ديناميكيات القطاع تبدو أضعف في عام 2023 لأن حالة عدم اليقين الاقتصادي وتقلب الأسعار بشكل عام تزيد من الضغط على الهوامش، فقد طبقنا سيناريوهين للضغط لعام 2024، بافتراض الإعلان عن رفع أسعار المواد الأولية في الربع الأخير من عام 2023. يقيس السيناريوهان الخاصان بنا تأثير انخفاض الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين على هوامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين للشركات الكيميائية ونسبة الديون إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين
ومتوقع بأن تحافظ شركة سابك على ربحية رائدة في القطاع ومديونية منخفضة، وبأن تتجاوز نسبة الأموال من العمليات إلى الديون 60% وبأن تبلغ نسبة الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين أقل من 2.0 مرة في 2023، وكانت هذه النسب أعلى من 100% وأقل من 1 مرة، على التوالي، كما في 31 ديسمبر 2022. بالنسبة لسابك، لا نأخذ في الاعتبار الزيادات الإضافية في أسعار المواد الأولية في السيناريو الأساسي. مع ذلك، في السيناريوهين الافتراضيين للضغط أعلاه، نتوقع أن تظل نسبة ديون سابك المعدلة إلى نسبة الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين أقل بكثير من عتبة 2 مرة للتصنيف بدرجة "A"، مع ثبات باقي العوامل.