4 شركات جديدة تطلب الاستثمار في نقل الحجاج

اوضح المهندس كمال محمد جوهرجي المتحدث الرسمي للنقابة العامة للسيارات - الذراع التشغيلي لوزارة الحج والعمرة - عن تقدم أربع شركات جديدة بطلب الاستثمار في نقل الحجاج، في قطاعي الحج والعمرة.
وبين المهندس جوهرجي أن متطلبات التصريح لأي شركة ترغب الاستثمار في نقل الحجاج يتطلب توفير 50 حافلة عند بدء التشغيل، مع توفير مقر رسمي، ومغسلة خاصة، ومخازن مضللة للحافلات، فيما يتطلب تشغل أي شركة في مجال العمرة خمس حافلات فما فوق.
وكشف ان التحدي الأهم للنقابة هو تأهيل شركات الطوافة الجديدة للدخول في منظومة النقل فيما يتعلق بتتبع حافلاتها وتحقيق رغبات حجاجها، موضحاً أنه النقابة تحرص على أن يكون لديها فريق متخصص لتدريب شركات الطوافة في هذا الشأن.
وأكد جوهرجي أن النقابة التي تدير تحالفات كبيرة من شركات نقل الحجاج يتجاوز 75 شركة لنقل الحجاج والمعتمرين، قد نجحت في استخدام تقنيات حديثة في مجال التذاكر والعقود الالكترونية، وتسعى إلى تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة في نقل الحجاج، ودقة مواعيد رحلات النقل التي تعتبر أحد التحديات في نجاح خطة النقل، إضافة إلى إدارة المخازن الخاصة بالحافلات.
وأوضح جوهرجي أن النقابة تعمل على تقديم خدمات نقل منظمة للحجاج والمعتمرين، مستخدمة الوسائل الحديثة والملائمة للنقل، وفق شروط السلامة ومعايير المحافظة على البيئة، وتعمل على وضع الخطط التشغيلية لضبط حركة نقل الحافلات، من خلال رحلة الحج والعمرة. وقال : أن النقابة التي تملك أكبر أسطول في الشرق الأوسط بعدد ضخم للحافلات يفوق 16 ألف حافلة حيث تسعى إلى تحقيق الاستدامة والاستقلالية المالية، وخلق فرص استثمارية ومنتجات مبتكرة لتنويع الدخل وتنميته، و تلبية احتياجات النقل لضيوف الرحمن، واثراء تجربتهم بذكاء واتقان، مع التوسع في تقديم خدمات نقل ذات قيمة مضافة، وخدمات لوجستية بأفكار مبتكرة ، وبناء نماذج مرجعية لمواصفات ومقاييس خدمات النقل والوسائل المستخدمة، والعمل مع الجهات ذات الاختصاص لتطبيق اعتمادها ، ومؤكداً على أن النقابة تسعى إلى استثمار برامج رؤية المملكة والدعم المقدم من وزارة الحج والعمرة، لتطوير البنية المؤسسية وفق الممارسات العالمية المثلى في التطوير الإداري والتنظيمي، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير أنظمة وحلول ذكية وآمنة، والعمل على تطوير منهجية لإدارة المخاطر للاستجابة بشكل استباقي لأي تغييرات يمكن توقعها إضافة إلى تطوير الموارد البشرية وتأهيلها مع خلق بيئة عمل محفزة تستجيب لحاجات سوق العمل وفق المعايير العالمية.