تعاني البنوك السعودية من آثار رفع أسعار الفائدة مع استمرار تراجع الودائع تحت الطلب التي لا تدفع عليها البنوك أي عوائد حيث أظهرت الإحصائيات أنها تراجعت بحوالي 26 مليار ريال في شهر أبريل الماضي على أساس سنوي بينما ارتفعت الودائع الآجلة بحوالي 176 مليار ريال، البنوك دفعت لأصحاب الودائع الآجلة أكثر من 16 مليار ريال في الربع الأول 2023، ما يعني أن تكاليف الودائع سوف ترتفع في نهاية العام الحالي إلى 70 مليار ريال وهذا قد يتسبب في نهاية العام الحالي والعام المقبل إلى تراجع صافي الأرباح رغم ارتفاع نسبة العائد على استثمارات التمويل، البنوك أقرضت خلال 4 أشهر 69 مليار ريال متراجعة بحوالي 48 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2022 وهذا التراجع في حجم الإقراض قد يستمر مع توجه الفيدرالي الأمريكي إلى المزيد من قرارات رفع الفائدة، الأسعار المرتفعة للفائدة سوف تدفع الشركات وحتى الأفراد للتريث في الحصول على التمويل حتى تعود الأسعار إلى الانخفاض مرة أخرى ولا أعتقد أن شيئا من هذا سيحدث قبل نهاية عام 2023 وهذا يعني استمرار ضعف مبيعات التمويل، وهو ما يؤثر حتما على صافي دخل العمولات الخاصة التي سوف تتأثر بتراجع إجمالي دخل العمولات من التمويل والاستثمار وزيادة مصاريف العمولات التي تدفعها البنوك للودائع لأجل والمنتجات الأخرى المكلفة، حتما ليست كل البنوك سوف تطالها التأثيرات السلبية من تداعيات أسعار الفائدة، ولذلك سوف نستعرض أي البنوك سوف يطالها التأثير أكثر بناء على تحليل أرقام القوائم المالية للربع الأول وكذلك النشرة الإحصائية للبنك المركزي السعودي حتى شهر أبريل الماضي ونؤكد أن هذه قراءة للأرقام الماضية ولا يعني وجود مؤشرات سلبية أو إيجابية أنها قد تستمر خلال الفترة القادمة، نبدأ بمصرف الراجحي وهو من أكثر البنوك السعودية تضررا من ارتفاع أسعار الفائدة، فلم يحقق عوائد جيدة من ارتفاع الأسعار لأن معظم محفظته التمويلية كانت موجهة لشريحة الأفراد وبالنسبة الثابتة كما أن التنافس مع البنوك الأخرى للسيطرة على شريحة الأفراد دفعه إلى زيادة مبيعاته من خلال خفض الأسعار إلى أقل من نصف نقطة مئوية وكذلك شراء مديونيات الأفراد في البنوك الأخرى بنسب متدنية جدا وعندما ارتفعت أسعار الفائدة واستمرت في الارتفاع خلال العام المنصرم وهذا العام لم يستفيد من الارتفاع إلا من القروض الجديدة، في المقابل ارتفعت نسبة الودائع لأجل من 11 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019 ما يمثل نسبة 7 % من إجمالي الودائع إلى أكثر من 184 مليار ريال في الربع الأول من عام 2023 وبنسبة تجاوزت 34 % من إجمالي الودائع، هذا المبلغ الكبير تسبب في دفع المصرف 3.6 مليارات ريال عوائد للعملاء والبنوك مقابل عائد 116 مليونا في نفس الفترة من عام 2019، البنك الأهلي السعودي نجح في زيادة الودائع تحث الطلب من 427 مليارا في ديسمبر 2022 إلى 469 مليارا في مارس 2023 بزيادة قدرها 42 مليار ريال أما الودائع لأجل فقد زادت بحوالي 3 مليارات ريال فقط إلى 120 مليارا، الودائع لأجل لدي مصرف الإنماء ارتفعت بنسبة 88 % على أساس سنوي بينما انخفضت الودائع تحت الطلب بنسبة 2 % وتشكل الآن ما نسبته 50 % من حجم الودائع ولكن انكشاف المصرف على الشركات بنسبة 75 % في التمويل مع نسبة فائدة متغيرة ساهم في تخفيض أثر مصاريف الودائع الآجلة، بنك الجزيرة من أقل البنوك أداء وهذا يستوجب إعادة النظر في سياسة البنك التسويقية، خلال الربع الأول تراجعت ودائعه تحت الطلب بنسبة 7 % وارتفعت ودائعه الآجلة بنسبة 88 % لتشكل نسبة 56 من إجمالي الودائع وهو البنك الأكثر سخاء في دفع عوائد للودائع الآجلة ما تسبب في تراجع صافي دخل العمولات بحوالي 23 % وتراجعت على إثرها صافي الأرباح 46 %، بنك الاستثمار احتل المركز الأخير في نسبة الودائع تحت الطلب لأقل من 39 % من إجمالي الودائع حيث ارتفعت الودائع الآجلة خلال الربع الأول بنسبة 67 % على أساس سنوي وتراجعت الودائع تحت الطلب بنسبة 23 % ولكن البنك استفاد من الودائع لأجل في تنمية محفظة التمويل بنسبة 23 % الزيادة كانت في محفظة تمويل الشركات بينما تراجعت محفظة تمويل الأفراد هامشيا، وهذا يتماشى مع الفترة الحالية التي تحتاج فيها البنوك أن يكون التمويل لفترات قصيرة مع نسب فائدة متغيرة ولذلك نجح بنك الاستثمار في زيادة صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 42 % ومثلها في صافي أرباح البنك.
