أدوات تشريعية ورقابية لكشف مخالفات اتفاقات أسعار السلع وتقاسم الأسواق

يخضع للمناقشة في جلسة الشورى العادية ال34 التي تقرر عقدها بعد غد الاثنين تقرير لجنة التجارة والاستثمار وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 43-1444، وقد عقدت اللجنة مؤخراً اجتماعاً برئاسة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وناقشت عدداً من المقترحات لمواجهة العوائق التي تواجه الهيئة العامة للمنافسة في أدائها لدورها المناط بها وفقاً لخطتها الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير برنامج التقييم الذاتي، وتطوير ادوات تشريعية ورقابية للمخالفات المتعلقة بالاتفاق بين المنشآت سواء على اسعار السلع او تقاسم الاسواق، ورأت اللجنة ضرورة قيام الهيئة العامة للمنافسة القيام بتطوير آليات جديدة وداعمة ومتنوعة للرقابة والامتثال لرفع مستوى الامتثال ونشر الوعي وتعزيز الشفافية في السوق السعودي، وذلك لأهمية تطوير برنامج الامتثال الذاتي لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية كأحد المفاهيم المطبقة محلياً وعالمياً بهدف تعزيز ومراقبة امتثال منشآت القطاع الخاص للأنظمة واللوائح، كما ناقشت اللجنة أهمية دراسة فعالية الأدوات التشريعية والرقابية لكشف المخالفات والحد منها وخصوصاً المتعلقة بالاتفاق بين المنشآت سواء على أسعار السلع أو تقاسم الاسواق، بالإضافة للتنسيق في ذلك مع الجهات الرقابية، وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على أهمية قيام الهيئة بدراسة أفضل الممارسات العالمية في التنظيم الإداري لهيكلة قطاعي "المنافسة العادلة" و"حماية المستهلك" وتفعيل ما يتناسب مع السوق السعودي من جهة والحراك التنموي بهيكلة الأجهزة الحكومية من جهة أخرى.
وعقدت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى اجتماعاً برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود، وبمشاركة أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 43-1444 وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم، وعددٌ من مسؤولي المركز، واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز ما تضمنه التقرير السنوي للمركز المتعلق بأدائه خلال عام التقرير وما تضمنه من إنجازات، والأدوار الهامة المنوطة به، وبحثت نائبة رئيس اللجنة وأعضائها مع ممثلي المركز عدداً من المحاور خلال الاجتماع تضمنت التحديات والصعوبات والمعوقات التي تواجه المركز في سبيل القيام بمهامه وأعماله والحلول المقترحة، كما استعرض الاجتماع الأدوار والمهام التي يقوم بها مجلسي الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية وعن مدى التنسيق من المركز مع الجهات ذات العلاقة بالمناطق وذلك للإشراف ومتابعة الجمعيات التي تتداخل في أهدافها، كذلك الخطط التي يعمل عليها المركز لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة لمساهمة القطاع غير الربحي من الناتج المحلي الإجمالي، وأجاب المسؤولون في المركز خلال الاجتماع على ما طرحته نائبة رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأعضائها من استفسارات وتساؤلات، وتُعدُّ لجنة الموارد تقريرها النهائي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعرضه أمام المجلس في جلسة قادمة متضمناً رأيها وتوصياتها لمناقشته في جلسة قادمة.
وناقشت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى خلال اجتماعاً عقدته برئاسة عضو المجلس الدكتور فهد بن سليمان التخيفي التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 43-1444، بهدف إعداد تقريرها المتضمن رأيها حيال التقرير، لزيادة فاعلية أداء الهيئة برفع نسب المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وتمكين الهيئة من أي تحديات أو معوقات تحول دون ذلك، ووفق ما رصدته اللجنة من ملاحظات ومقترحات من خلال التقرير السنوي ومن خلال الاستفسارات والنقاشات مع قيادات الوزارة، استخلصت اللجنة عدة توصيات أولية تمهيداً لطرحها أمام المجلس لأخذ قرارات بشأنها، وناقش أعضاء اللجنة آليات تمكّن تلك المنشآت من تعزيز المحتوى المحلي في منتجاتها وخدماتها، من خلال دراسة إمكانية تقديم حوافز وتسهيلات تتلاءم مع نسبة مساهمة منتجات وخدمات تلك المنشآت في المحتوى المحلي، وقد تشمل تلك الحوافز الدعم والتمكين لاستخراج شهادة معتمدة للمحتوى المحلي بما يُمكن تلك المنشآت في المشتريات الحكومية.
وأكدت لجنة التجارة والاستثمار أهمية اعتبار القطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة لمواكبة المرحلة الثانية من رؤية المملكة، لتعزيز المحتوى المحلي من خلال دراسة فكرة زيادة نسبة التفضيل السعري للمشتريات الحكومية في تلك القطاعات والأنشطة بالإضافة لتضمين تلك القطاعات والانشطة في قائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، والزاميتها على الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تمتلك فيها أكثر من 51 % من رأس مالها، أو أي من أجهزتها الحكومية، بالإضافة لوضع مؤشرات أداء سنوية لقياس مستوى الالتزام، وشهد الاجتماع تأكيد الأعضاء على أهمية دعم المحتوى المحلي في قطاع الخدمات الاستشارية من خلال قيام الهيئة بدراسة الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة لتعزيز التزام منشآت الخدمات الاستشارية التي تتعاقد معه الجهات الحكومية بتطبيق المواصفات القياسية السعودية والالتزام بالمحتوى المحلي، وأكد أعضاء اللجنة على أهمية قيام الهيئة بتطوير سياسات وآليات تقنية تُتيح معلومات المشتريات الحكومية التاريخية للجهات؛ وبما يتلاءم سياسات مكتب إدارة البيانات الوطنية لمشاركة البيانات.
يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، والتي تدرس بحسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها لدراستها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيالها للمجلس لمناقشتها وإقرارها، كما أن لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، والتي تدرس بحسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها لدراستها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيالها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.