توافق بين مجلسي الوزراء والشورى في تعديل نظام التأمينات

وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية؛ المُعاد للمجلس لدراسته بعد التباين مع مجلس الوزراء واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن مشروع التعديل، وذلك بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
وخلال جلسة أمس برئاسة الدكتور مشعل السلمي أقر المجلس توصية طالبَ فيها الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص (وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين العام) لتمويل تنفيذ مشاريع التأهيل والإحلال لمرافقها والأصول التابعة لها ولمعالجة تعثر وتأخر تنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية في مدنها من خلال إصدار سندات حكومية لذلك، وقد صوت المجلس على هذه التوصية بعد أن اطلع على تعديل موضوعي بشأنها بناءً على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس أسامة الربيعة تبنت اللجنة مضمونها، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمد خطوط أنابيب نقل النفط الخام من مدينة ينبع الصناعية إلى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومنها إلى المناطق المجاورة لنقل المشتقات البتروكيميائية، وذلك لزيادة الصناعات البتروكيماوية، وتعزيز مصفاة جازان للوصول إلى أقصى قدراتها الإنتاجية، وطالب المجلس الهيئة بزيادة تفعيل ميناء جازان الصناعي، والاستفادة من موقعه الاستراتيجي وميزاته النسبية الأخرى، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، كما دعت قرارات الشورى الهيئة إلى تقديم المزيد من الحوافز لزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مدينة ينبع الصناعية بما يتناسب مع حجم الإنفاق على البنى التحتية فيها.
وعلى التقرير السنوي الهيئة العامة للتجارة الخارجية شدد الشورى على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير حوكمة أدوار ومسؤوليات تلك الجهات في تفعيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن مجالات السوق الخليجية المشتركة، وبما يضمن استدامة الأعمال وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وطالب الشورى الهيئة تطوير آليات التواصل الرقمية وأتمتة عملياتها مع الفئات المستهدفة، بما يحقق حوكمة فاعلة للبنية التحتية الرقمية، وحثها على إجراء دراسة لتطوير أدائها في التخطيط والتنفيذ، ومدى تأثير العوامل (الخارجية والداخلية) على الأداء، ووضع الحلول اللازمة لصناعة التميز في منظومة التجارة الخارجية، وآليات تنفيذ مخرجات الدراسة ومتابعتها، كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتوسع في افتتاح ملحقيات تجارية في القارة الافريقية وتأسيس مجالس أعمال سعودية مشتركة مع الدول الافريقية (غير العربية والإسلامية)، لتعزيز حجم التجارة البينية ونفاذ الصادرات السعودية لأسواق تلك الدول، وهي توصية إضافية تقدم بها الدكتور يوسف السعدون تبنتها اللجنة.
وبشأن التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية طالب المجلس بزيادة التعريف الإعلامي بمبادرات المركز، ومهامه، واختصاصاته، وإنجازاته، ودعاه إلى تحسين المؤشر الأول من مؤشري الأداء الرئيسة للمركز "متوسط عدد أيام التصفية، والعمل على استكمال مراجعة هيكله التنظيمي وتطويره، بما يتلاءم مع حجم أعمال المركز والمهام والمسؤوليات المنوطة به، وبما يضمن الكفاءة التشغيلية له.
مطالبة بسرعة إنجاز مشروع الجسر البري وتنفيذ طريق الجبيل القصيم
من ناحية أخرى ناقش مجلس الشورى أمس التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 43-1444، وتساءلت الدكتور سامية بخاري عضو مجلس الشورى في مداخلتها لماذا لم يتم وضع سياج الحديد أو حواجز خرسانية على المطلات والعقبات المرتفعة والتي قد لا يراها السائق بسبب الاحوال الجوية، وفي الطرق التي يتكرر فيها حوادث الجمال، وقالت إن من أهم عناصر الاستراتيجية الوطنية للنقل سلامة النقل وذلك من خلال تطبيق مجموعة متكاملة من الاجراءات لرفع مستوى السلامة والتقليل من الحوادث والوفيات، ولكن مازالت الاخبار المفزعة عن الحوادث والوفيات تتكرر، فعلى سبيل المثال في رمضان سمعنا بخبر سقوط مركبة من مطل الهدا بسبب الغيوم ووفاة ( 3 ) أشخاص، وقرأنا انهيار وسقوط صخور على المركبات في عقبة ضلع في منطقة عسير، وسقوط سيارة من منحدر عقبة الملك فهد بالباحة، ومن زاوية أخرى مازالت حوادث ارتطام السيارات بالجمال تتكرر ففي حادث مروع قرأنا وفاة خمسة شباب بعد ارتطام سيارتهم بجمل على طريق الاحمر - ليلى في الأفلاج، وأضافت بخاري: إن تكرر مثل هذه الحوادث التي تضيع فيها الأرواح لم يعد مقبولاً بأي معيار، وقد سبق لمجلس الشورى اتخاذ قرار لعمل الاجراءات الفنية والاحترازية التي تمنع من الانهيارات الصخرية على الطرق وسقوط السيارات في المناطق الجبلية، إلا أن المآسي مازالت تتكرر.
وأشارت عضو الشورى إلى أن بلغ عدد مشروعات الطرق التي تم تنفيذها عام التقرير (56) مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت (4) مليار ريال، وورد في التقرير المناطق التي تم تنفيذ المشاريع فيها، وبتأمل هذه المناطق ليس من بينها منطقة نجران، وأكدت بخاري إن من أهم احتياجات المنطقة، دعم تحويل طريق شرورة - سلطانة، المؤدي إلى الرياض إلى طريق مزدوج لتقليل الحوادث المرورية، وكذلك تنفيذ مشروع طريق جازان عسير نجران، الذي تم الانتهاء من تصميمه ولا تخفى أهميته في اختصار المسافة بين هذه المناطق الثلاث، ويعد من أهم المتطلبات الضرورية لنماء المناطق الثلاث، وبينت العضو أن وفد الشورى وقف على هذه الاحتياجات أثناء زيارته الميدانية للمنطقة مؤخرا، وترى بخاري أن النقل العام لم يتم تهيئته بصورة كافية لنقل ذوي الاعاقة واقترحت توفير حافلات صغيرة مجهزة بوسائل الأمان وتتميز بالدقة في التوقيت والراحة وتهيئة المواقع التي تسهل لهم استخدام وسائل النقل العام.
وأكد عضو المجلس محمد المزيد أهمية أن تدرس الوزارة فكرة إنشاء طرق خاصة للشاحنات بمحاذاة الطرق السريعة بين المناطق، أسوةً بما هو معمول به في بعض الدول، فيما طالب الدكتور تركي بن مشهور العنزي الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة إمكانية الاستفادة من استخدام الطائرات بدون طيار في الخدمات اللوجستية لبعض القطاعات مثل القطاع الصحي وقطاع البريد، وتنظيم الإطار التشريعي لاستخدامها بشكل أمن وفعال، كما شدد فضل البوعينين على سرعة إنجاز مشروع الجسر البري وتنفيذ طريق الجبيل القصيم لأهميته الاستراتيجية، وفتح المجال أمام الشركات العالمية لتنفيذ المشروعات، وعمليات الصيانة؛ لضمان جودة مشروعات الطرق وتنفيذ موازين إلكترونية ذكية قادرة على قياس وزن الشاحنة أثناء حركتها، وطالب الدكتور حسين الشريف وزارة النقل بإعادة تنظيم وضبط دخول الشاحنات للمدن في الأوقات المحددة لها من الجهات المختصة بحيث يكون دخولها على دفعات وبأعداد محددة تتناسب مع طاقة الطرق والكثافة المرورية.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريراً آخر تضمّن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للريِّ للعام المالي 43-1444، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، وأكد المهندس مفرح الزهراني في مداخلة له خلال مناقشة التقرير أهمية الاستفادة من المياه المعالجة في مشروع مبادرة السعودية الخضراء ويمكن تطبيق نموذج للتشجير في إحدى المحطات مما يؤدي إلى تحسين البيئة والقضاء على التلوث وتطبيق النموذج على كافة المناطق، وطالب المهندس محمد العلي المؤسسة بوضع مؤشرات للأعمال والمنجزات في كل منطقة من مناطق المملكة لمتابعة تطور العمل فيها وتحديد النقص والدعم اللازم لها والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لضمان جودة المياه المتجددة المسلمة للمستفيدين.
د. مشعل السلمي يرأس الجلسة ال31
أمين الشورى محمد المطيري يعلن نتائج التصويت