معالم المملكة وطبيعتها تجعلانها موقعاً وبوابة بين 3 قارات

أكد اقتصادي متخصص في الشأن السياحي أن المملكة العربية السعودية، ومع كونها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتمد بشكل كبير على عائدات صادرات النفط. ومع كل ذلك، تبذل الدولة جهودًا لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط من خلال تنفيذ خطة رؤية 2030 التي تركز على تحويل الاقتصاد السعودي من خلال إنشاء صناعات جديدة وخلق فرص عمل لمواطنيها. ومن بين المبادرات الرئيسة للخطة تطوير قطاع الترفيه، والتوسع في صناعة السياحة، وإنشاء مراكز أعمال جديدة مثل مدينة جازان الاقتصادية (JEC) ومركز الملك عبد الله المالي. نما الاقتصاد السعودي 8.7 في المائة في عام 2022، وهو الأسرع في العالم.
وقال الدكتور شون لوخرى، وهو أستاذ مساعد بكلية إدنبرة لإدارة الأعمال، جامعة هيريوت وات بدبي.
لقد اتخذت المملكة خطوات لتحسين بيئة أعمالها، مثل تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي وتبسيط لوائح الأعمال. علاوة على ذلك، استثمرت الحكومة بكثافة في مشاريع البنية التحتية، مثل إنشاء المطارات والموانئ والطرق السريعة الجديدة، لدعم النمو الاقتصادي.
وبين أنه عادة ما يرتبط الاقتصاد المتنامي بزيادة فرص العمل. مع وجود أكثر من 2.2 مليون رجل وامرأة سعودي يعملون في القطاع الخاص، تستغل المملكة أيضًا القطاعات غير التقليدية مثل الترفيه والرياضة لخلق المزيد من فرص العمل. علاوة على ذلك، استفادت الحكومة السعودية بشكل كبير من إمكانات القطاع غير النفطي بما في ذلك الصناعات مثل البناء والتمويل وتجارة التجزئة، وكانت المملكة من أكبر المستفيدين من تدفق الأموال، ومن المتوقع أن تتفوق على الإمارات في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023. وتتوقع Trading Economics أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية إلى 920 مليون دولار بنهاية هذا الربع. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتبع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة اتجاهًا يقارب 1000 مليون دولار أمريكي في عام 2024. يتجه الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بشكل أساسي نحو الطاقة والبنية التحتية والعقارات والصناعات التحويلية. ومع ذلك، اتخذت الحكومة السعودية خطوات لتنويع اقتصادها وجذب الاستثمار في قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والسياحة والتكنولوجيا.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وأضاف في السنوات الأخيرة، كانت هناك أيضًا زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المالية في البلاد، لا سيما في قطاعي البنوك والتأمين. من المتوقع أن يكون عام 2023 عامًا آخر من الاستثمار الأجنبي المباشر القياسي (FDI) في الشرق الأوسط، حيث تثبت الشركات والصناديق العالمية وجودها في المنطقة ويستمر الأفراد المهرة في الهجرة إلى هناك.
وبالتركيز على قطاع السياحة كيف ترى جهود تطويره وكيف يسهم في تعظيم اقتصاد المملكة كمساهم رئيس في ناتجها الإجمالي وتحقيق نمو، يقول شون: "تمتلك صناعة السياحة في المملكة إمكانات هائلة لتعزيز اقتصاد البلاد بسبب معالمها الثقافية والتاريخية المميزة، والمناظر الطبيعية، والموقع المميز كبوابة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، تتولى هيئة السعودية للسياحة مسؤولية وضع المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز نمو الصناعة من خلال تكوين شراكات تجارية والتعاون مع الوجهات السياحية المحلية لتعزيز تدفق السياح إلى البلاد. تلعب السياحة بالفعل دورًا حيويًا في المملكة، حيث وصل عدد السائحين المحليين إلى 65 مليونًا في السنوات الأخيرة. ووضعت الحكومة السعودية أيضًا خططًا طموحة لجذب 100 مليون سائح في عام 2030، مما سيضيف حوالي 80 مليار دولار أمريكي إلى اقتصادها. لتطوير وتعزيز قطاع السياحة التنافسي دوليًا، أطلقت حكومة المملكة العديد من المبادرات مثل مشروع البحر الأحمر، وصندوق التنمية السياحية، وإدخال طيران الرياض (الذي سيخدم أكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030). كما كان تطوير مناطق جذب سياحي جديدة وتوسيع البنية التحتية الحالية عاملين أساسيين في تطوير السياحة. تعد التجارب مثل فوهة الوعبة الملحية ومدى عين صالح مجرد مثالين لكيفية تقديم المملكة العربية السعودية لعروض فريدة للزوار المحتملين.
كما طبقت الحكومة أيضًا تدابير لتبسيط عملية طلب التأشيرة للسياح وتحسين تجربة السياحة بشكل عام. من خلال مشروع رؤية 2030، تستعد المملكة العربية السعودية لتضع نفسها كقوة رائدة جديدة في صناعة السياحة في المنطقة. وجهت الدولة جهودها نحو الانفتاح على العالم وخصصت 810 مليارات دولار أمريكي لمشاريع ثقافية وترفيهية خلال العقد المقبل. نتيجة لهذه الاستراتيجية، شهدت البلاد بالفعل زيادة ملحوظة في جاذبيتها كوجهة سياحية. علاوة على ذلك، تم تقديم استراتيجية السياحة الرقمية في عام 2022 من قبل المملكة لدفع النمو والنهوض بقطاع السياحة فيها، وتسريع التقدم نحو أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة. تهدف الاستراتيجية إلى دمج الممارسات الرقمية والتكنولوجية الفعالة في جميع أنحاء القطاع، بهدف توفير تجربة أكثر سلاسة للسياح وأصحاب المصلحة، وتسلط الاستراتيجية الضوء على العديد من مجالات التركيز، مثل تعزيز الثقافة المبتكرة وتنفيذ اللوائح الجاهزة للمستقبل في جميع أنحاء المملكة، وريادة نماذج الأعمال الرقمية الجديدة لتعزيز الطلب في السوق على مقدمي الخدمات، وتدريب وتطوير القوى العاملة السياحية في البلاد.