انخفاض نسبة قضايا الإيجارات 50 % وخمسة ملايين عقد سكني موثق

كشف عبدالرحمن السنان، مدير علاقات العملاء في برنامج ايجار بالشركة الوطنية للاسكان، عن انخفاض نسبة القضايا المتعلقة بالايجارات بنسبة 50% حيث وصلت الى 16% فقط من مجموع القضايا بعد ان كان 33% من مجموع القضايا سابقاً، مرجعا ذلك الى تطبيق العقد العقاري كسند تنفيذي لدى وزارة العدل، حيث كان لتطبيق وقف الخدمات للممتنعين عن السداد دور في انخفاض النسبة.
واشار الى أن هدف برنامج ايجار هو تنظيم العلاقة بين اطراف العلاقة الايجارية وحفظ حقوق جميع الأطراف والذي يسهم في تشجيع الاستثمار في قطاع العقارات عموما وفي قطاع الايجار السكني والتجاري بشكل خاص وتقليل المخاطر في السوق.
وذكر السنان خلال ورشة عمل أقيمت امس الأول، بغرفة الشرقية بعنوان (التعريف بالبرامج الجديدة في شبكة ايجار)، بأن الإحصاءات لدى شبكة ايجار أشارت الى وصول عدد العقود السكنية المسجلة على الشبكة الى خمسة ملايين عقد سكني موثق، والعقود التجارية الى مليون عقد موثق، وعدد الوسطاء العقاريين المختصين بايجار 31 الف وسيط يمثلون مكاتب عقارية وشركات تعمل في القطاع العقاري، فيما بلغ عدد المؤجرين 800 الف مؤجر والمستاجرين 3.5 ملايين مستأجر، والوحدات الايجارية المؤجرة الى 6 ملايين وحدة.
ولفت الى أن خدمات منصة ايجار تطورت بشكل كبير وادخلت خدمات جديدة ومن ابرز الخدمات توثيق العقود التجارية والسكنية وتسجيل منشآت الوساطة وتسجيل الحالات الايجارية التعاقدية والدفع الالكتروني وتمكين المستفيد من طلب فسخ العقد عند وجود حكم قضائي وإدارة طبيعة العقود والتغيرات التي تحدث عليها عبر رسائل نصية، بالإضافة الى وضعها على شبكة ايجار، إضافة الى خدمة التسليم والاستلام للوحدات المؤجرة الكترونيا بعد التأكد من حالة العقار وموافقة المستأجر عليه.
وأفاد السنان، الى أن من اهم الخدمات التي تقدمها الشبكة هو ما يتعلق بالسلوك الايجاري للأطراف والذي يعطي للأطراف تقييم للتعاملات السابقة لكل منهم حتى يكونوا على اطلاع قبل التعامل وهدفها تقليل مخاطر التعثر في السداد أو مخاطر السلوك غير الملتزم لدى أي من الأطراف، للحد من النزاعات التي تؤدي الى العرض على المحاكم.
وقال بان خدمة المؤشر العقاري هي خدمة تهدف لتوفير المعلومات عن متوسطات الأسعار في مختلف المناطق والمدن لتكون مرتكزا لعمليات البيع والشراء والاستثمار، حيث يتم توفير أسعار المتر المربع ومتوسط السعر للأراضي السكنية والتجارية، ونفع ذلك خاصة المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في بناء الوحدات الجديدة وكذلك المستاجرين الراغبين في الحصول على وحدات ايجارية باسعار مناسبة او قريبة.
وأوضح السنان، بأن خدمة ضمان الايراد هدفها تمكين الشركات التمويلية من الاستعلام عن العقارات لطالبي التمويل العقاري، ويتضمن ذلك استعراض الخدمات المستقبلية في هذه المناطق التي يرغب ملاك الأراضي فيها الخدمات التمويلية، مشيرا الى أن ارتباط شبكة «ايجار» بالهيئة العامة للعقار أخيرا اسهم في إيجاد تكامل مطلوب في تقديم خدمات افضل لاطراف العملية الايجارية.
وفي رد على استفسارات الحضور أشار الى أن البرنامج يعامل المستثمر الخليجي المستثمر للعقارات الايجارية بالمملكة معاملة السعودي تماما سواء في الخدمات المقدمة او الحقوق والواجبات، مشيرا الى أن أي مكتب عقاري ايجاري مسجل يمكنه تفويض حتى 30 موظفا في مختلف المناطق على سجل واحد، وهو ما يسمح له العمل بمختلف المناطق. وذكر السنان، أنه بالنسبة للوحدات السكنية التي يتم شراؤها بقرض الإسكان الحكومي غير المسدد بالكامل وتكون مسجلة لدى الدولة يمكن تأجيرها وفق برنامج الانتفاع من العقار وهو برنامج سهل يتم التمكين به من خلال المكاتب الايجارية المسجلة، لافتا الى أن ضريبة القيمة المضافة يتم اقتطاعها عند اول دفعة لان العقد حينها تم العمل به بينما لا تؤخذ عند التعاقد لان العقد يمكن التراجع عنه بين الأطراف.