ارتفعت أسعار النفط في الغالب بنحو 3 % في إغلاق الجمعة 28 إبريل، بعد أن سجلت شركات الطاقة أرباحا إيجابية وأظهرت بيانات أميركية تراجع إنتاج الخام مع تزايد الطلب على الوقود. لكنها سجلت خسائر للشهر السادس على التوالي، مدفوعة بمخاوف الركود المتزايدة والأزمة المصرفية. وفي اليوم الأخير كشهر أمامي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.17 دولار أو 1.5 % لتستقر عند 79.54 دولارا للبرميل، في حين قفز عقد يوليو الأكثر تداولاً بنسبة 2.7 % ليستقر عند 80.33 دولاراً. بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.02 دولار أو 2.7 بالمئة ليستقر عند 76.78 دولارا. وعلى الرغم من المكاسب اليومية، انخفض برنت وغرب تكساس الوسيط للأسبوع الثاني على التوالي، بينما سجل خام برنت انخفاضًا شهريًا رابعًا على التوالي حيث أثرت البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة على توقعات الطلب. وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب: "تراجعت السوق معظم أيام الأسبوع بسبب مخاوف من ركود اقتصادي يلوح في الأفق وتوسع الأزمة المصرفية مع فيرست ريبابليك"، متوقعاً أن يكون هناك حل لمشكلته، وكانت هناك بيانات تشير إلى زيادة الطلب على النفط وتراجع الإنتاج". وينسق المسؤولون الأميركيون محادثات عاجلة لإنقاذ البنك المنهار، حيث لم تتوصل جهود القطاع الخاص بقيادة مستشاري البنك إلى اتفاق، وقالت المصادر إن المؤسسة الفيدرالية الأميركية للتأمين على الودائع ووزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي من بين الهيئات الحكومية التي بدأت في تنظيم اجتماعات مع الشركات المالية لإيجاد حلول. وانخفض إنتاج الخام الأميركي في فبراير إلى 12.5 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر، في حين ارتفع الطلب على الوقود إلى ما يقرب من 20 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة والتي أظهرت بياناتها هذا الأسبوع أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولاياتالمتحدة تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع ارتفاع الطلب على وقود السيارات قبل ذروة موسم القيادة الصيفي. وقالت شركة خدمات الطاقة، بيكر هيوز إن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولاياتالمتحدة لم يتغير هذا الأسبوع عند 591، لكنه انخفض بمقدار واحد في إبريل في خامس انخفاض شهري لها، وأظهرت برامج التحميل، أن إمدادات نفط بحر الشمال الخمس التي تدعم معيار برنت القياسي ستبلغ في المتوسط نحو 607 آلاف برميل يوميا في يونيو، مقارنة ب 696 ألف برميل يوميا في مايو، ما يعني انخفاضا بنسبة 13 %. في وقت، انخفضت أسعار النفط الخام في الأسابيع والأشهر الأخيرة بسبب المخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يقلل الطلب. وتراجع خام برنت نحو 3 % هذا الأسبوع بعد انخفاضه بنحو 5 % الأسبوع الماضي، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1 % هذا الأسبوع بعد أن فقد نحو 6 % الأسبوع الماضي. بالنسبة للشهر، انخفض خام برنت أقل من 1 % في إبريل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1 %. وكانت هذه أول زيادة شهرية في أسعار خام غرب تكساس الوسيط في ستة أشهر. ولم يتغير الإنفاق الاستهلاكي الأميركي في مارس، لكن القوة المستمرة في ضغوط التضخم الأساسية قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل لإبطاء التضخم، مما يغذي المخاوف من ركود محتمل. وبحسب بيانات شركة إنيرجي اوتلوك ادفايزر الاستشارية الأميركية، ذكر خبير الطاقة العالمي د. أنس الحجي في تقرير عدد منصات الحفر، للأسبوع المنتهي 28 إبريل، بأنه نظرًا لأسعار النفط الحالية، تظل أنشطة الحفر قوية حتى الآن مع الزيادات في عدد منصات النفط -وتحديداً في بيرميان- وعدد الحفارات الموجهة بالغاز. وبالتفصيل، ارتفع إجمالي عدد الحفارات بمقدار 2 من 753 إلى 755 حفاراً. في حين أن عدد الحفارات الموجه بالزيت كان ثابتًا على أساس أسبوعي، حيث خفضت الشركات عدد الحفارات في كانا وودفورد بمقدار 2، وواحد في كل من إيجل فورد، وأركوما وودفورد، وجرانيت واش. وفي بيرميان، زاد عدد منصات الحفر من 3 إلى 357، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020. وأضافت الشركات ثلاث منصات خارج النطاقات الضيقة، بما في ذلك 1 في خليج المكسيك حيث وصل عدد الحفارات إلى 19. أما بالنسبة لعدد الحفارات الموجهة بالغاز، فقد زاد بمقدار 2 إلى 161. وأضافت كل من يوتيكا ومارسيلوس واحدة، بالإضافة إلى واحدة ثالثة في منطقة الغاز غير المحكم، في غضون ذلك، في هاينزفيل، خفضت الشركات عدد منصات الغاز بمقدار 1. في وقت، لم تتأثر أسعار النفط على الرغم من السحب الكبير للمخزونات، حيث أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولاياتالمتحدة تراجعت هذا الأسبوع بمقدار 6.083 مليون برميل، حيث يتوقع المحللون سحب 1.667 مليون برميل. ولا يزال العدد الإجمالي لبراميل النفط الخام المكتسبة حتى الآن هذا العام أكثر من 38 مليون برميل. وانخفض مخزون احتياطي البترول الاستراتيجي للأسبوع الرابع على التوالي حيث خسر 1.1 مليون برميل للأسبوع ليصل إلى 366.9 مليون برميل - وهو أقل كمية من النفط الخام في احتياطي البترول الاستراتيجي منذ أكتوبر 1983. كما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 1.919 مليون برميل بعد انخفاضها في الأسبوع السابق بمقدار مليون برميل. ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.693 مليون برميل بعد انخفاضها بمقدار 1.9 مليون برميل في الأسبوع السابق. وزادت المخزونات في كوشينغ، أوكلاهوما، بمقدار 465 ألف برميل - بعد انخفاضها بمقدار 600 ألف برميل الأسبوع الماضي. إلى ذلك وبحسب وكالة الطاقة الدولية، من المقرر أن تزداد حصة المركبات الكهربائية من مبيعات السيارات العالمية من نحو 14 % في عام 2022 ومن 4 % فقط حتى عام 2020. وسيؤدي الطلب على السيارات الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي وشاحنات نقل الركاب، وبشكل متزايد، على المركبات التجارية والمركبات العابرة إلى إلغاء الحاجة إلى نحو 5 ملايين برميل من النفط يوميًا بحلول عام 2030. ووفقاً لتقرير صادر عن الوكالة، تم بيع أكثر من 10 ملايين من السيارات الكهربائية تسلا، مرتفعة 2.57 % في جميع أنحاء العالم في عام 2022. وارتفاعًا هائلًا آخر في المبيعات، كما تصفه الوكالة، سيرفع هذا الرقم إلى 14 مليونًا في عام 2023، بزيادة بنسبة 35 % عن عام 2022. وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية: "لقد ذهب محرك الاحتراق الداخلي منقطع النظير لأكثر من قرن، لكن السيارات الكهربائية تغير الوضع الراهن". ومع وصول المبيعات العالمية إلى رقم قياسي آخر هذا العام، ستزيد السيارات الكهربائية حصتها من سوق السيارات العالمي إلى ما يقرب من 20 % وتدفع قطاع الطاقة الذي يدفع المركبات التقليدية نحو إعادة تصور أكبر بكثير. ووفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية، تركزت الغالبية العظمى من مبيعات السيارات الكهربائية حتى الآن بشكل أساسي في ثلاثة أسواق: الصين وأوروبا والولاياتالمتحدة. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الصين هي الأوفر حظًا، حيث استحوذت على 60 % من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية في عام 2022. واليوم، يوجد أكثر من نصف السيارات الكهربائية على الطريق في الصين. وقال التقرير إن أوروبا والولاياتالمتحدة، ثاني وثالث أكبر الأسواق، شهدتا أيضًا نموًا قويًا، حيث زادت المبيعات بنسبة 15 % و55 % على التوالي في عام 2022. وأشار خبير الطاقة العالمي د. أنس الحجي إلى أن روسيا توقفت عن نشر إحصاءات النفط، ولا يزال الفحم هو المصدر الرئيس للكهرباء، فيما تشكل سياسات المناخ التقييدية للاتحاد الأوروبي، والتجارة بين الصينوروسيا، وخطط النرويج لتأميم خطوط أنابيب الغاز، والنفط الفنزويلي، مفترقات في السوق اليوم. وذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس أن الحكومة الروسية قررت وقف نشر إحصاءات عن إنتاج النفط والغاز لمدة عام حتى إبريل 2024. وقال د. الحجي روسيا تفعل بالضبط ما فعلته إيران عندما بدأ إنتاجها النفطي وصادراتها في التراجع. وهذا يعني أن موسكو لن تقدم بيانات الإنتاج الخاصة بها إلى أوبك +، أو أن مجموعة منتجي النفط لن تنشر البيانات الروسية إذا تم تقديمها، ويعني هذا القرار الروسي الأخير أن احتمال تراجع الإنتاج والصادرات أعلى الآن من ذي قبل. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر جودة البيانات في سوق النفط العالمي في التدهور. وأضاف بأنه وفي رابع تقرير سنوي للكهرباء العالمية صدر مؤخرًا، كشف، أن 35.73 % من الكهرباء العالمية تم توليدها من الفحم في عام 2022، يليه الغاز الطبيعي عند 22.22 %. وتظهر هذه البيانات والتقارير المستمرة حول زيادة إنتاج الفحم في الهندوالصين لمعالجة نقص الطاقة، أن الفحم لا يزال يحتل الصدارة في توليد الكهرباء على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي التوليد من الوقود الأحفوري 61 %، بينما شكلت الكهرباء المولدة من الرياح والطاقة الشمسية 12.09 % من مزيج الطاقة - على الرغم من مئات المليارات من الدولارات من الاستثمارات في الطاقة الخضراء. وتكشف الاتجاهات الحالية أن فكرة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050 لا تزال بعيدة الاحتمال. وقال د. الحجي "وكما ذكرنا في تقارير سابقة، فإن الغاز الطبيعي هو الوقود الافتراضي، وإنه الوقود الرائد، وليس الوقود الانتقالي. في وقت تثبت الاستثمارات الكبرى في محطات الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم أن الغاز موجود ليبقى (ناقشنا التطورات الأخيرة للغاز في الاتحاد الأوروبي وروسيا وموزمبيق ونيجيريا في الأيام القليلة الماضية). والأمر نفسه ينطبق على الأمونيا الرمادية والزرقاء والهيدروجين. وشدد د. أنس الحجي بأن "وجهة نظرنا طويلة الأمد هي أن الطلب على النفط والغاز والفحم سيكون أعلى من التوقعات الحالية. وتفترض التوقعات الحالية أن جميع خطط الطاقة الخضراء التي تقودها الحكومة سوف تتحقق.
