تمتاز المملكة العربية السعودية بوفرة "مواردها الطبيعية"، و"موقعها الاستراتيجي"، الذي يقع في قلب طرق التجارة الرئيسة بين القارات الثلاث. نجحت المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه. تلعب الاستثمارات الخاصة دوراً أساسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن خلالها تسعى المملكة لتحقيق زيادة معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 %، وزيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.7% إلى 5.7% في قطاعات "الصناعات الكيميائية، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة والمياه، الصناعة التصنيع، والرعاية وعلوم الحياة، والتعدين والمعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والثقافة والترفيه". عملت المملكة خلال السنوات الخمس الماضية على تطوير وتحويل "قطاع التعدين"، من خلال عدد من المبادرات والتشريعات التي جعلت من البنية التحتية لقطاع التعدين في المملكة بنية متينة تجذب الاستثمارات النوعية وتزيد من الناتج المحلي للمملكة بما يحقق مستهدفاتها في القطاع ومستهدفات المملكة 2030. تقدم وزارة الصناعة دعوة لأصحاب المصلحة البارزين في صناعة التعدين للعمل معاً والاستفادة من ثروات المملكة الطبيعية الغنية والواسعة لدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية لشعوبنا"، خاصة وأن المملكة تمتلك ثروات تعدينية تقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار، بالإضافة إلى الثروات التعدينية الموجودة في المنطقة التعدينية الناشئة والتي تمتد من أفريقيا إلى وسط وغرب وآسيا. يمثّل مصنع "أمونيا 3" أحدث مصانع مدينة راس الخير للصناعات التعدينية "أمونيا 3"، والذي يضيف أكثر من مليون طن سنويا إلى إنتاج معادن من الأمونيا، ويعد هذا المصنع باكورة مصانع مشروع معادن "فوسفات 3"، حيث يساهم مشروع "فوسفات 3" في جعل المملكة ثاني أكبر دولة مصدرة للأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة في العالم، ويعزز دور المملكة في استقرار الأمن الغذائي عالمياً. تضم مدينة رأس الخير الصناعية، العديد من المشاريع التي تم الإعلان عنها مؤخراً في برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" بالإضافة إلى مشاريع أخرى للصناعات المعدنية في المدينة التي تستهدف أن تكون واحدة من أكبر مدن الصناعات التعدينية في العالم، يضاف إلى ذلك مشاريع معدنية أخرى يقدر حجمها بما يصل إلى 82 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم بأكثر من 100 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد أكثر من 41 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة. قدم صندوق التنمية الصناعي 75%، لتمويل مشاريع التعدين، المعفية من الرسوم الجمركية، كما أن قطاع التعدين يقود الحراك لتوفير الموارد ودعم جهود التصنيع. وتطور قطاع التعدين في المملكة، مع وجود التكاتف الحكومي الدائم، خاصة وأن المملكة ملتزمة والرؤية موجودة لتمكين القطاع الخاص، وأنها تضمن زيادة مساهمته بنسبة أكبر. يشار إلى أن جهود المملكة تكمن في تحويل قطاع التعدين التي تمثلت في البدء بأكبر وأحدث مسح جيولوجي إقليمي في العالم على مساحة 700.000 كيلومتر مربع من الدرع العربي بأكثر من 1.5 مليار دولار يتم إنفاقها، وإطلاق النسخة الأولى من قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية التي تحتوي على 80 عامًا من السجلات الجيولوجية في المملكة، وإصدار نظام عالمي "نظام الاستثمار التعديني الجديد"، منقح بالكامل ويتسم بالتنافسية والشفافية والوضوح، ويتبنى بشكل تدريجي المبادئ الجديدة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإطلاق برنامج الاستكشاف المسرّع، لإصدار الرخص للمستثمرين ذوي الكفاءة العالية والمسؤولين اجتماعيًا، إضافة لتطوير منصة ترخيص رقمية لإصدار التراخيص بتوقيت قياسي عالمي، وإصدار 250 رخصة كشف، وهذا يساوي تقريبًا الرخص الصادرة في السنوات العشر الماضية.
