يدخل قطاع التعدين في السعودية مرحلة جديدة، بعد سلسلة القرارات والمبادرات النوعية التي تُوّجت بإقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر أخيرا، اعتماد نظام الاستثمار التعديني الجديد؛ الأمر الذي يؤكد حيوية القطاع كأحد أسس رؤية المملكة 2030، بما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، وبما يشمله من مشاريع نوعية تساهم بخلق فرص وظيفية للمواطنين تقدر بنحو 200 ألف وظيفية مباشرة وغير مباشرة، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 5 تريليونات ريال. أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث ل«عكاظ» أن إقرار النظام يمكّن المملكة من الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، حيث تقدر قيمة مواقع التعدين في السعودية بنحو 5 تريليونات ريال. وتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال (64 مليار دولار)، لافتا إلى أن تلك الخطوة تساهم في خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030. وأكد أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يؤسس لتعميق التعاون مع شركات القطاع وجذب استثمارات جديدة فرص عمل حيوية، حيث توقعت وزارة الصناعة أن يضخ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 28 مليار ريال في مجال التعدين، أبرزها عبر منجمي الذهب «منصورة»، و«منسرة» حيث سيتم إنشاء مصنع لإنتاج الذهب معتمداً على الطاقة الشمسية باستثمارات تبلغ نحو 3 مليارات ريال، إضافة لمشروع «معادن فوسفات 3» بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 24 مليار ريال. وبشأن ما تضمنه نظام الاستثمار التعديني من إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستثمر للقطاع ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، بين عضو للجنة التنفيذية للتعدين بمجلس الغرف علي برمان اليامي أن النظام وما احتواه من مواد يعد بادرة موفقة حيث يعتبر التعدين النبتة الثالثة في اقتصاد المملكة الواعد بعد النفط والبتروكيماويات. وقال: «هذا الملف الواعد أحد اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونحن في قطاع التعدين تفاءلنا بالمعطيات الإيجابية لنظام التعدين وما احتواه وتضمنه».
