ترمب يتعهد بالثبات.. والوثائق تقض مضجع الأميركيين

تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مقابلة تلفزيونية ب «عدم الانسحاب مطلقا» من السباق إلى البيت الأبيض رغم توجيه اتهامات جنائية إليه، مشددا على أن الرئيس جو بايدن غير مؤهل للترشح مرة أخرى.
وقال ترمب الذي يواجه 34 تهمة جنائية في نيويورك، إن لا شيء يمنعه من الترشح حتى «الإدانة».
وأضاف: «لن أنسحب مطلقا»، مؤكدا «هذا ليس من طبيعتي. أنا لا أفعل ذلك».
وشكك ترمب، في قدرة بايدن البالغ 80 عاما على خوض معركة إعادة انتخابه عام 2024.
وقال: «لا أرى كيف يكون ذلك ممكنا»، مضيفا «الأمر لا يتعلق بالعمر لا أعتقد أنه قادر على ذلك».
وتابع «لا أرى أن بامكان بايدن القيام بذلك سواء من ناحية جسدية أو ذهنية. لا أرى ذلك». ويشكك ترمب وغيره من كبار الجمهوريين بشكل مستمر في حالة بايدن العقلية والوهن الواضح عليه. وتسلط وسائل الإعلام اليمينية في كثير من الأحيان الضوء على زلات لسان بايدن واللحظات التي يبدو فيها شاردا وكأنه فقد التركيز.
من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الولايات المتحدة ستواصل التحقيق في التسريب لوثائق سرية حتى تعرف مصدره.
وراجعت رويترز أكثر من 50 من الوثائق التي تحمل تصنيف «سري» و»سري للغاية» وظهرت لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مارس وتكشف ما يُفترض أنها تفاصيل القدرات العسكرية لبعض حلفاء الولايات المتحدة وخصومها.
ولم تتحقق رويترز بشكل مستقل من صحة الوثائق.
وأضاف أوستن في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية «سنواصل التحقيق ونقلب كل حجر حتى نعرف مصدر هذا التسريب ومداه».
وتابع أوستن، وهو أول مسؤول أميركي كبير يعلق على التسريب، إن وزارة الدفاع تعلم بأنه جرى نشر الوثائق لكنها لا تدري إن كانت هناك وثائق نُشرت على الإنترنت من قبل ذلك.
وقال «هذه أمور سنكتشفها مع استمرار التحقيق».
ويعمل المحققون لتحديد الشخص أو الجماعة التي ربما تكون لديها القدرة والدافع لنشر تقارير المخابرات. وربما يكون هذا هو التسريب الأكثر ضررا لمعلومات حكومية أميركية منذ نشر آلاف الوثائق على موقع (ويكيليكس) في 2013.
وتتضمن الوثائق بعض المعلومات شديدة الحساسية وتزعم أنها تتعلق بقدرات الجيش الأوكراني وأوجه القصور به، وتشير إحدى الوثائق إلى العدد المحدود من القوات الخاصة الغربية الموجود في البلاد.
وفتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا جنائيا في إفشاء الوثائق.
ويقول بعض خبراء الأمن القومي ومسؤولون أميركيون إنهم يشتبهون في احتمال أن يكون مصدر التسريب أميركيا نظرا لاتساع نطاق الموضوعات التي تتضمنها الوثائق. وأضافوا أنه ربما تظهر وجهات نظر جديدة مع تقدم التحقيق.