ذكر مسؤول محلي بولاية غرب دارفور إن الحصيلة الأولوية لضحايا تجدد أعمال العٌنف الدامية التي شهدتها بلدة «فوربرنقا» خلاب اليومين الماضيين بلغت نحو 14 قتيلا، وكشف عن تجدد الاشتباكات داخل أحياء المدينة لليوم الثاني على التوالي. وبدأت الأحداث في فور برنقا عندما قتل شخصان، الأول مساء الأحد الماضي أمام منزله بواسطة مسلحين فتحوا عليه النار بعد مقاومته نهب هاتفه النقال، ورداً على مقتله تعقب ذووه المنتمين لقبيلة «التاما» الجُناة وصولا لبلدة «تويندي» حيث ألقوا القبض على شخص من أبناء القبائل العربية وأطلقوا عليه النار فاردوه قتيلا، وهي أحداث قادت حاكم ولاية غرب دارفور لفرض حالة الطوارئ لمدة شهر وإعلان حظر تجوال جُزئي لأسبوعين. وقال المدير التنفيذي لمحلية فوربرنقا محمد تيمان: «ضحايا أعمال العنف التي تشهدها المحلية وفقاً لإحصائية أولية بلغ 14 قتيلا وعدد غير معروف من الجرحى»، وتوقع سقوط مزيد من الضحايا بعد تجدد الاشتباكات لليوم الثاني توالياً. وأوضح أن مسلحين على ظهر الدواب والدراجات النارية نفذوا منذ وقت مُبكر من صباح الثلاثاء الماضي، هجوماً على أحياء متفرقة في المحلية وأحدثوا فيها خسائر كبيرة، كاشفاً عن تصدي قوة أمنية لمجموعات حاولت نهب السوق الكبير. من جهته قال أحد القيادات الشبابية في محلية فوربرنقا فضل حجب اسمه خوفاً من الانتقام إن مجموعات من القبائل العربية أحرقت أكثر من 100 منزل في أحياء متفرقة منها حي السلام، التضامن. وأكد سقوط مزيد من القتلى والجرحى لم يتم حصرهم بسبب استمرار الاشتباكات وانتشار الميليشيات المسلحة في الأحياء، كما تحدث عن موجة نزوح عالية للسكان الذين احتموا بوسط المدينة خوفاً من الهجمات الانتقامية التي ينفذها المسلحون القبليون. وانتقد تجاهل الحكومة للوضع وإرسالها تعزيزات أمنية بإعداد قليلة، كاشفاً أن بالمحلية نحو سيارتين فقط للشُرطة وأن المتفلتين الذين هاجموا البلدة يفوق أعدادهم القوات النظامية كما أنهم يمتلكون عتادا حربيا كبيرا مقارنة مع الأجهزة الأمنية في المحلية. وخلال الثلاث أعوام الماضية شهدت غرب دارفور، أحداث عنف دامية أدت لمقتل ما يقرب على الألف شخص وخلفت الأحداث التي تتهم قوات حكومية بالوقوف وراءها وتوفير الحماية لبعض المتفلتين دمارا واسعا في المنطقة، وسط عمليات حرق للقرى وموجة نزوح واسعة. من جهة ثانية لقي أربعة أشخاص مصرعهم بينهم شرطي، في هجوم نفذه مسلحين على سيارة تتبع لبنك الادخار بولاية شمال دارفور. وهاجم مسلحون يستغلون عربتين سيارة تتبع لبنك بالقرب من منطقة لوابد، ونهبت رواتب المحلية المقدرة ب60 مليون جنيه. وقال حاكم ولاية شمال دارفور نمر عبدالرحمن إن الموظفين الذين اغتيلوا اخطؤوا بعدم أخذ حراسة كافية من الشرطة لحمايتهم. وأفاد أن لجنة الأمن وجهت قبل أيام بعدم التحرك دون حراسات كافية لحماية المواطنين خاصة بعد حوادث الاغتيالات الأخيرة في دارفور. وأضاف «التوجيه يشمل حتى الضابط وضابط صف وجنود إلا بحراسات وكذلك موظفي البنوك».
