مؤشر ثقة «الاستثمار الأجنبي»: السعودية 24 عالمياً

حلت المملكة في المرتبة 24 عالمياً في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن كيرني، والذي يوفر تصنيفاً حصرياً للأسواق الناشئة؛ مما يعكس النتائج الإيجابية للجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة في تطوير وتنويع الاقتصاد ضمن إطار تحقيق أهداف رؤية 2030.
ويهدف المؤشر إلى توفير تصنيف يُمكّن قادة الأعمال من استشراف الأسواق الناشئة الأكثر جذبًا للمستثمرين. ومع حلول المملكة بالمرتبة الثالثة عالمياً في تصنيف الأسواق الناشئة، تمكنت المملكة من تسجيل معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 8.7٪ في عام 2022، إلى جانب إجرائها لإصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، ووجود توقعات مشجعة بشأن الوضع المالي، فضلاً عن دعمها للتنويع الاقتصادي في الدولة.
وتمثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م. وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 % في عام 2019م إلى 30 % في عام 2030م، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.
وزادت ثقة المستثمرين في السوق السعودية بفضل القدرات المتطورة للمملكة في مجالي التكنولوجيا والابتكار، وتبني النهج التعاوني في الاستثمار بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق مكاسب مالية كبيرة وغير متوقعة من عائدات النفط الصلبة، بالإضافة إلى تعافي قطاع السياحة من تداعيات الجائحة.
وفي هذا الصدد قال الشريك في المعهد الوطني للتحولات، كيرني الشرق الأوسط رودولف لومير: "إن التصنيف الذي حصلت عليه المملكة هذا العام هو مجرد بداية فقط، فنحن نشهد في المملكة ظهور نموذج استثمار جديد يتميز بقدرته على خلق القيمة والمصلحة المشتركة على حدٍ سواء، كما نشهد بناء خطط استراتيجية للاستثمار على المدى الطويل، إلى جانب تعزيز الابتكار في مختلف القطاعات والمجالات. وفضلاً عن ذلك، هناك تركيز واضح على تعزيز الشفافية والثقة داخل المؤسسات التي ستسهم بدورها في رفع الجاذبية الاستثمارية للسوق السعودية".
يعكس التقرير الصادر عن الشركة العالمية للاستشارات الإدارية التفاؤل الحذر للمستثمرين فيما يخص الاقتصاد العالمي. وفي الواقع، قال أكثر من ثلاثة أرباع (82٪) المستثمرين أنهم يخططون لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الثلاث المقبلة، فيما أشار 86٪ منهم إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الأكثر أهمية بالنسبة لهم؛ إذ يزيد من أرباح شركاتهم ويعزز قدرتها التنافسية في السنوات الثلاث المقبلة. ومع ذلك، يمتزج الشعور الإيجابي لدى المستثمرين مع مخاوفهم بشأن مخاطر الركود الاقتصادي.
كما كشف المؤشر لعام 2023 عن رؤية رواد الأعمال بأن العولمة ستبقى هي القوة المركزية في الاستثمار الأجنبي المباشر. وتوقع أغلبية المشاركين (66 في المئة) توسع العولمة في السنوات الثلاث المقبلة، في حين توقع تراجعها) 23 في المئة (فقط من المشاركين في الاستطلاع. حيث يشير رواد الأعمال الذين يتوقعون توسع العولمة إلى وجود مجموعة من العوامل التي تعمل كقوى دافعة أساسية للتوسع مثل توفر البنية التحتية الرقمية، وتنامي الفرص التجارية، إلى جانب قلة العوائق التجارية، لكن في الوقت ذاته فإن المستثمرين يدركون بأن العولمة آخذة في التغيير).
يشار إلى أن الاستراتيجية تشمل عدداً من المبادرات، منها؛ إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية؛ وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد؛ ومبادرات للتمويل، تشمل تطوير حلول تمويلية جديدة للقطاع الخاص، لتعزيز تكوين رأس المال؛ كما تشمل، كذلك، تطوير منصة "استثمر في السعودية" لتكون المنصة الوطنية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.