الرابط الخليجي فرصة لإنشاء محطات مشتركة للكهرباء والطاقة

عقدت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الثالث والعشرون للجمعية العامة العادية أمس (الأحد) بدولة قطر.
وصادقت الجمعية خلال اجتماعها برئاسة رئيس المجلس الدكتور نايف العبادي، مستشار وزير الطاقة لشؤون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية، وبحضور ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست المساهمين في الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم، على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية المدققة للهيئة كما في 31 /12 /2022م، وتعيين مكتب لمراجعة الحساب الختامي للهيئة للعام 2023م.
وأكد الدكتور نايف العبادي، أنه ومنذ عام 2009، أصبح مشروع الربط الكهربائي الخليجي، درع أمان لموثوقية تدفق الطاقة بين الدول الأعضاء، وجنبتها الانقطاعات غير المبرمجة، بنسبة 100٪، وأن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعَدُّ من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وأفاد أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي حققت وفورات اقتصادية لدول المجلس تصل إلى 3 مليارات دولار منذ التشغيل الكامل لمشروع الربط الكهربائي الخليجي وحتى الآن، منوهاً إلى أن الوفر الذي تحقق شمل وفراً في توفير تكلفة بناء محطات توليد جديدة، وبالتالي تخفيض مصاريف التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، أنه وفقاً لما تشهده دول مجلس التعاون الخليجي من توسع في الشبكات الداخلية والتغيرات الكبيرة في الأحمال الكهربائية وزيادة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطرق الاعتيادية أو منظومة الطاقة المتجددة، ومدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي، فقد قامت الهيئة بعدة دراسات فنية واقتصادية لتعزيز الرابط الكهربائي، والتي اسفرت عن إقرار تنفيذ ثلاثة مشروعات رئيسة هي توسعة الربط مع دولة الإمارات، ودولة الكويت، والربط المباشر مع سلطنة عمان، مؤكداً أن تلك التوسعة ستمكن الدول الخليجية من الحصول على دعم كهربائي أكبر خلال فترات الطوارئ، كما ستتيح للدول الخليجية أن تتاجر في الطاقة في أوقات توافر فرص تجارة الكهرباء.
وأضاف أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي تعتبر فرصة لإنشاء محطات الطاقة المتجددة التي تعد من التوجهات الاستراتيجية لدول المجلس في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، كما أنها فرصة للشراكة في الاستثمار بين القطاع العام والقطاع الخاص ما يعزز أمن الطاقة في الخليج. وتم في الاجتماع الاعلان عن ترؤس سلطنة عُمان للدورة القادمة لمجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات، برئاسة محسن الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان، والمهندس يعقوب الكيومي، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بسلطنة عُمان نائباً للرئيس، ويأتي هذا الانتقال طبقاً للنظام الأساسي للهيئة الذي ينص على أن مجلس إدارة الهيئة يتكون من (12) عضواً، بحيث تعين كل دولة عضوين من مواطنيها ذوي الكفاءة، ويكون لمجلس الإدارة رئيس ونائب للرئيس، ويتناوب شغل هذين المنصبين ممثلو الدول الأعضاء حسب الترتيب الهجائي الأبجدية لأسماء دولهم، على أن يكون الرئيس ونائبه من دولة واحدة، وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات من تاريخ التعيين.