انتشار الإنترنت وأمان العمليات المصرفية يوسعان قطاع البيع الإلكتروني بالمملكة

كشف تقرير أصدرته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة إلى أن العمليات الشرائية التي تمت عن طريق شبكة الإنترنت في المملكة بلغت 63.9 %، وخلص التقرير المبني على دراسات رقمية وصفها خبراء ل»الرياض» بالمهمة جداً إلى أن باقة «غير محدود» هي الأعلى استخداماً بين باقات الإنترنت المتنقل المستخدمة بواقع 27.9 % وأنها الأعلى بين أعلى خمس باقات استخداماً، ما يعني انتعاش مبيعات الانترنت بحسب خبراء التسويق الإلكتروني.
وأكد المختصون في التسويق الالكتروني إلى نمو ملحوظ في ارتفاع معدلات الشراء عبر الشبكة العنكبوتية، وبخاصة من المتاجر التي باتت موثوقة لدى العملاء أو موثقة في منصة معروف التابعة لوزارة التجارة، فيما أشار تقرير الهيئة إلى حدوث توسع وانتشار في شبكة الانترنت في المملكة، إذ بلغ أعلى معدل العام الماضي 2022 بواقع نسبة 98.6 %، قياساً على عام 2020 إذا بلغت نسبته 97.8 %، وأشارت الهيئة إلى أن نسبة الذكور متساوية مع الإناث في الاستخدام بواقع نسبة بلغت 98.6 % لكل جنس.
وأبانت بأن توزيع انتشار الانترنت في مناطق المملكة لم ينخفض عن ال95.4 % في منطقة نجران، في حين بلغ مستوى عالٍ في العاصمة الرياض بنسبة بلغت 99.9 % واقتربت النسبة في مناطق أخرى من منطقة الرياض مثل حائل، الجوف، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية.
ويقضي 49.4 % من السعوديين 7 ساعات يومياً على الإنترنت، وأن معظم المستخدمين السعوديين للشبكة العنكبوتية بين الفئة العمرية (20-39) عاماً، وأن أعلى معدلات الذروة يوم السبت شهر ديسمبر الماضي، ويستخدم 83 % الإنترنت من المنزل، و73.8 % أثناء التنقل، و39.9 % من مقر العمل، فيما احتل الهاتف المتنقل الصدارة لناحية استخدام الإنترنت حسب نوع الجهاز بواقع 97.9 %، يليه جهاز الكمبيوتر 59.5 %، يليه الجهاز اللوحي 36.7 %، وحل نظام Android في صدارة الاستخدام بواقع 42 %، يليه نظام Ios 36 %.
وذكر م. محمد العوامي المختص بمجال الأمن السيبراني بأن قوة أنظمة المملكة في مجال الأمن السيبراني يترك أماناً لدى المتصفحين لشبكة الإنترنت، خاصة في مجال البيع والشراء، إذ ينمو الاقتصاد في شكل قوي بسبب هذا الأمان الذي توفره المملكة كعامل متين يهيمن على العمليات التجارية الكبيرة والصغيرة وفق أنظمة شديدة التعقيد لناحية ضمان أمن العمليات المصرفية وتضمن في النهاية حقوق الأطراف كافة، مضيفا «إن أردنا معرفة سبب نمو العمليات الاقتصادية ذات البعد الإلكتروني الخاصة بشراء السلع علينا معرفة مدى الاختلاف والقوة بين نظام المملكة في هذا الشأن وأنظمة بعض دول العالم». وتابع «حين تشتري سلعة من متجر غير موثوق خارج المملكة قد تكون ضحية لهذا المتجرة وتذهب أموالك لأسباب عدة أهمها أن مطالبتك ستكون خارج نطاق دولتك وهذا يعد أحد أهم مشاكل الأمن السيبراني فهو عابر للحدود وفي حال وقوع جريمة الكترونية في الخارج قد لا يطبق عليه القوانين، بيد أن شراءك من متجر موثق في منصة معروف أو متجر عالمي موثوق دولياً سيضمن تعاملاً آمناً». وأضاف «إن الأنظمة الالكترونية السعودية الخاصة بالبيع والشراء تتمتع بحوكمة قوية جداً مقارنة بما لدى الدول الأخرى في هذا الشأن، فهي تضمن للعميل حقه وهو ما تتحدث عن دول العالم المتقدمة التي تشيد بنظام المملكة المالي الذي اعتمد كأهم الأنظمة وأكثرها أمانا، ويوجد فيه التدخل لحماية المستهلك بشكل مرتفع جداً ويكفي الاتصال على الجهات المختصة والموقع الإلكتروني لا يمكن أن يتجاوز الأنظمة طالما هو خاضع للنظام في المملكة».
وتابع «إن عملية الشراء في المملكة تحتاج فيها لعملية توثيق مرتين والبنوك تفرض للذهاب لصفحتها عبر إدخال الرقم الخاص بالشراء في صفحة البنك وفي دول أخرى هذه الخدمة المهمة غير موجوده، كما أن المبالغ التي تم إنفاقها عبر عملية إلكترونية موجودة داخل المملكة وتخضع لجميع الأنظمة، ما يسهل تتبعها وإنصاف صاحبها».
م. محمد العوامي