في 30 يونيو العام الماضي أعلن الأمير محمد بن سلمان، عن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المُقبلين، والتي استندت إلى أربع مرتكزات رئيسة وهي صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًا وريادتها؛ وتتماشى مع توجُّهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة. وبعد أقل من عام من إعلان الأمير محمد بن سلمان، عن هذه التطلُّعات قفزت المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي للعام 2022م الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). سرعة الحراك ويؤكد الخبراء المعنين بقطاع الابتكار ل"الرياض" على أنّ تقدم المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي بعد أقل من عام من إعلان سمو ولي العهد للتطلعات والأولويات الوطنية في مجال البحث والتطوير والابتكار يؤكد سرعة الحراك الابتكاري للمشروع وتعظيم حوكمته كونه يستهدف أن يصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2040 لتعزيز تنافسية المملكة وريادتها عالميًا. ومن أجل ضمان نمو وازدهار القطاع، فقد تمت إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد للإشراف على القطاع وتحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، وإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار التي ستعمل كممكن ومشرّع ومنظّم للقطاع، وستقوم بتطوير البرامج والمشاريع وتوزيع الميزانيات ومراقبة الأداء. أفضل المواهب وتحقيقًا لهذه الطمُوحات الكُبرى التي أعلن عنها سمو ولي العهد، تم استقطاب أفضل المواهب الوطنية والعالمية؛ إضافة إلى تعزيز التعاون مع كُبرى مراكز البحث والشركات العالمية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص اللذين يُعدان شريكًا أساسيًا لقيادة البحث والتطوير وزيادة الاستثمار في القطاع. ويعيش قطاع البحث والابتكار في السعودية، مرحلة مهمة وحيوية من إعادة بناء ممنهجة لتعزيز منظومة البحث والابتكار، وذلك وفق التوجهات التي رسمها ولي العهد، التي تحدد المسارات الرئيسة لبنية واتجاه القطاع للعقدين المقبلين؛ لدعم ريادة سعودية في قيادة الموجة المقبلة لقطاع البحث والابتكار في الوطن العربي والشرق الأوسط، وتستثمر الاستراتيجية في تطوير الكوادر والكفاءات السعودية العالية؛ للعب دور مهم في قيادة اقتصاد الشرق الأوسط، ويأتي الدعم الحكومي ومنظومة الاقتصاد الوطني القوية مكملين لدعم هذه الموجة وتحقيق مكتسباتها. إصلاحات اقتصادية وتقدم السعودية في مؤشر الابتكار، يدل على الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030م، والتي كان لها دور بارز في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي والذي حقق نموًا قياسيًا بنسبة 8.7 % كأسرع وأعلى نمو بين دول G20. ويأتي هذا التقدُّم في مؤشر الابتكار العالمي نتيجة للحراك الابتكاري المُتمثل في دعم القيادة الرشيدة لقطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة، وتكامل النظام البيئي للابتكار. وتستهدف المملكة أن تصبح من الدول الرائدة في مجال الابتكار على مستوى العالم، بما يُحقق رؤيتها الطموحة في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، والإسهام في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني. وكانت المملكة تقدمت في مؤشر الابتكار العالمي (GII) الذي تنشره المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، جامعة كورنيل (Cornell University)، إينسياد (INSEAD). ويتكون من مؤشرين فرعيين هما: مؤشر مدخلات الابتكار الذي يشمل الركائز التالية: "المؤسسات، رأس المال البشري والبحوث، البنية التحتية، تطور السوق، تطور الأعمال". وتُحدد ركائزه تمكين جوانب البيئة المؤدية إلى الابتكار داخل الاقتصاد، ومؤشر نواتج الابتكار من الأنشطة الابتكارية داخل الاقتصاد وركائزه: "نواتج المعرفة والتكنولوجيا والنواتج الإبداعية". وجاء من ضمن تلك المؤشرات، استثمار رأس المال الجريء في شركات التقنية الناشئة، الذي حلت فيه المملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة عالميًا مُتقدمة 73 مركزًا، ما يوضح رؤية 2030م، ودورها البارز في احتواء الأزمات وحلول طفرة في الاقتصاد السعودي بما يُحقق نموًا سريعًا لاقتصاد الدولة. التنويع الاقتصادي وتُعد المملكة العربية السعودية من أبرز الدول المُتقدمة اقتصاديًا وتقنيًا وتعليميًا، ما يجعل تحقيق رؤية 2030م، أسهل ما يمكن، حيث إنها حققت نموًا قياسيًا خلال الفترة الماضية بلغت 8.7 %، لتسبق دول G20، اقتصاديًا بطريقة تجعل دول العالم المُتقدمة تقف لترى كيف تصنع المملكة المُعجزات بأيدي وعقول قيادتها الرشيدة والسعودية أصبحت اليوم من بين أسرع الدول تحولًا في العالم على صعيد تنوع الاقتصاد وإضافة قطاعات جديدة، وذلك بحسب عدد من التقارير الدولية ومن بينها تقرير لمجلة فوربس؛ ما يؤكد نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي جاءت بها رؤية 2030 ونجاعة استراتيجية تقليل الاعتماد على النفط. كما الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 كان لها دور بارز في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي والذي حقق نموًا قياسيًا بنسبة 8.7% كأسرع وأعلى نمو بين دول G20. وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية التي شهدتها دول العالم خلال السنوات الثلاث الماضية وما رافقها من من تطورات أمنية وتحديات جيوسياسية إلا أن المملكة استطاعت بفضل من الله ثم بفضل الإصلاحات التي بدأتها منذ العام 2016 من تجاوز كل تلك الأزمات بأقل قدر من الأضرار وبأعلى درجة من المكاسب. التنافسية الرقمية وتحتل المملكة المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين من حيث التنافسية الرقمية، وفقًا للمركز الأوروبي للتنافسية الرقمية. ويعتبر الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموًا في العالم، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (على سبيل المثال لا الحصر) بأسرع وتيرة منذ عام 2021. ويعد نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في فبراير معتمدًا على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة، والاستدامة تُشكل جزءًا أساسيًا من خطة التطوير والابتكار السعودية، حيث التزمت المملكة بالحصول على 50 في المئة من طاقتها من مصادر متجددة بحلول 2030. وتحسن الظروف الاقتصادية يقود الثقة في نشاط قطاع الأعمال السعودي في المستقبل على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة. والمملكة حرصت على دعم وتمكين شركات الاتصالات والشركات الصناعية الكبرى، البيئة المناسبة للابتكار في البلاد، والآن بدأت تحصد ثمار جهودها. الابتكار العالمي كما تمكنت المملكة من الصعود 15 مرتبة ضمن قائمة تصنيف مؤشر الابتكار العالمي للعام 2022 والصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وتعكس الزيادة الكبيرة في براءات الاختراع حصدتها شركة أرامكو، وهي أكبر شركة في المملكة، مؤشر على تطور الابتكار في السعودية حسبما ذكرت مجلة فوربس في تقريرها ويدلل ذلك على حصول أرامكو على نحو 100 براءة اختراع فقط على مدى 77 عامًا وحتى عام 2010، إلا أنه خلال سنة 2021، مُنحت الشركة 864 براءة، وفي عام 2022، زادت براءات اختراعات أرامكو إلى 963 اختراعًا. واستناداً إلى ما تتمتع به المملكة من ثروات طبيعية وميزات تنافسية في قطاعي الطاقة والصناعة، وقيادتها لقطاع الطاقة في العالم، تستهدف المملكة من خلال أولوية "الريادة في الطاقة والصناعة" استمرارية قيادتها لأسواق الطاقة وجعلها قوة صناعية عالمية من خلال ابتكار تقنيات لإنتاج الطاقة البديلة كالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضمان استدامة الطلب على النفط، وتوجيه قطاع الصناعة في المملكة لإنتاج صناعات متقدمة تقنياً وذات قيمة عالية، إضافة إلى تطوير قطاع التعدين بشكل تنافسي ومستدام. ولتأمين حياة ومستقبل الأجيال القادمة، ولما تمتلكه المملكة من مزايا تنافسية تُمكّنُها من الوصول إلى السبق والريادة، من خلال استثماراتها في مدن ومشاريع المستقبل مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر، وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، ومواهب شابة واعدة، وبنية تحتية رقمية قوية، اخُتيرت "اقتصاديات المستقبل" لتكون أحد الأولويات لقطاع البحث والتطوير والابتكار، وتستهدف هذه الأولوية تعزيز الابتكار في التقنيات الرقمية في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير مستقبل الحياة الحضرية وبناء مدن ذكية صديقة للإنسان وخالية من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى استكشاف أعماق البحار وبناء مكانة عالمية للمملكة في مجال الفضاء. استراتيجية البحث ويُعدّ اعتماد التطلُّعات والأولويات الوطنية في هذه المرحلة حجر الأساس لتطوير الاستراتيجية الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، والتي سيجري الإعلان عنها في مرحلة لاحقة، وسيتبع ذلك إطلاق برامج وطنية طموحة قائمة على البحث والتطوير والابتكار لحل كُبرى التحديات التي تواجه المملكة والعالم، كما يُشكّل إعلان المملكة لتطلُّعاتها وأولوياتها في القطاع عامل جذب للمهتمين من الباحثين ورواد الأعمال من داخل المملكة وحول العالم، حيث ترحب المملكة بمشاركة الباحثين والمبتكرين وانضمامهم إليها في رحلة الابتكار من أجل الإنسان. وطبقاً لتقرير نشرته "مجلة فوربس" فإن المملكة تُعد أحد أسرع الدول تحولاً على مستوى العالم، نتيجة العمل على تنويع اقتصاداتها بالدخول في قطاعات جديدة أسهمت في تطوير منظومة الابتكار الوطنية خلال العقد الماضي. خير شاهد وتعد القفزة التي حققتها المملكة عام 2022م في مؤشر الابتكار العالمي خير شاهد على حجم التطور الحاصل في مجالات البحث والتطوير والابتكار. واستشهدت "فوربس" في تقريرها الذي شمل إسهامات 10 شركات سعودية في موضوعات الابتكار؛ بشركة أرامكو السعودية والتي كان مجموع ما حصلت عليه من براءات الاختراع منذ تأسيسها في 1933م حتى 2010م نحو 100 براءة اختراع، وفي عام 2021م فقط حصلت الشركة على 864 براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، لتصل بذلك للمرتبة الأولى في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، وتدخل قائمة أفضل 50 شركة وجامعة حصلت على براءات اختراع هذا العام. وفي عام 2022م، عززت الشركة جهودها في البحث والابتكار مع ارتفاع عدد براءات الاختراع إلى 963 براءة. وعلى صعيد البنية التحتية الرقمية، حازت المملكة على المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين (G20) وفق تقرير 2021م للتنافسية الرقمية، الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية. وفي عام 2017م دخلت شركة سعودية واحدة فقط ضمن قائمة "فوربس" للشركات الناشئة الأكثر تمويلاً في الشرق الأوسط، زادت إلى شركتين في عام 2020م، وفي هذا العام زاد العدد ليصل إلى 5 شركات سعودية ضمن المراكز العشر الأولى في القائمة. وصبّت المملكة تركيزها ضمن جهود الابتكار على الاستدامة إذ أعلنت التزامها بزيادة نسبة توليد الطاقة من مصادر متجددة للوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2030م، تمهيداً لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060م. وفي النطاق ذاته دخلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (SWCC) موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بتحقيق رقمٍ قياسيٍ جديد كونها محطة تحلية المياه الأقل استهلاكاً للطاقة في العالم، بمعدل 2.27 كيلو واط/ ساعة لكل متر مكعب من المياه المحلاة. 10 شركات وسعت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDIA)، بالتعاون مع "فوربس" الشرق الأوسط، من خلال هذا التقرير إلى استعراض أكثر 10 شركات ابتكاراً في المملكة العربية السعودية في كل قطاع من القطاعات الأربعة للأولويات الوطنية في المملكة، بما مجموعه 40 شركة؛ حيث شملت القائمة (أرامكو، سابك، نيوم، stc، معادن، المراعي، مصرف الراجحي، مجموعة الحبيب الطبية، أكوا باور، البنك الأهلي). انها قصة نجاح جديدة لريادةجيل شباب رؤية 2030م ... الابتكار والتطوير.. القوة التنافسية المتعاظمة..
