حقيقة استشراف المستقبل

بدأ علم استشراف المستقبل في الخمسينيات الميلادية، وبالتحديد في قطاع الدفاع من خلال مؤسسة راند للأبحاث في أميركا، حيث كانت الحكومة الأميركية تبحث خلف سؤالين: هل سيكون هناك ضربة من الاتحاد السوفيتي أم لا؟ وإذا حدثت الضربة ماذا سنفعل؟.. لذلك علم استشراف المستقبل يقوم على سؤالين: إذا حدث كذا نقوم بعمل كذا، أو ماذا لو عملنا كذا، ثم تحول هذا العلم من القطاع العسكري إلى قطاع الطاقة ثم إلى قطاع الشركات.
عالمنا المعاصر يموج بالمتغيرات المتلاحقة والتشابكات المعقدة بين الظواهر والأحداث المختلفة، ما يزيد الحاجة إلى استشراف المستقبل في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن تفاقم حجم المعارف المتاحة، وسهولة مشاركتها واستثمارها، وفي حين يتضاعف حجم المعرفة حالياً كل 18 شهراً، تتضاعف أيضاً كفاءة التكنولوجيا كل سنتين تقريباً، حيث تضاعفت سرعة معالجات الكمبيوتر نحو ستة وستين ألف مرة خلال ثلاثة عقود فقط، ويعدُّ هذا التضاعف المذهل أحد أسرار التغيير السريع في حياتنا.
يحدث الخلط بين مفهومي التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل؛ ولكنهما لا يتعارضان وإنما يكمل أحدهما الآخر، بمعنى أنَّ استشراف المستقبل يزود الحكومات والمؤسسات بمعلومات وإفادات رافدة Feedward لتشكيل المستقبل واتخاذ القرارات المناسبة، وتغيير الاستراتيجيات الحالية في ظل مخرجات عملية استشرافية جديدة، والتفكير هو أساس صنع المستقبل وصياغته على النحو الذي نطمح إليه ونبتغيه، وإذا فشلت التوقعات، فذلك يعني فشلاً في الرؤية والتخطيط لا في التفكير المستقبلي كمبدأ أو منهج أو فكرة أو عملية أساسية يجب إدخالها في العمليات والممارسات الإدارية إلى جانب التخطيط الاستراتيجي.
استشراف المستقبل مهارة استراتيجية وعملية تنطوي على استقراء التوجهات العامة في حياة البشر، وهي تؤثر بطريقة إيجابية في مسارات الأفراد والمجتمعات، ولا يهدف الاستشراف إلى التكهن بتفاصيل أحداث المستقبل للأفراد أو للمجتمع أو للإنسانية جمعاء، إنما يهدف إلى رسم نهج استباقي واعتماد سيناريوهات يمكن تحويلها إلى واقع ملموس يرتقي بالعمل المؤسسي على أسس ومعايير مبتكرة، لتحقيق أعلى معدلات رضا المتعاملين وسعادة الناس، وتحديد الاتجاهات بعيدة المدى، وتخيُّل مستقبل مرغوب فيه، واقتراح استراتيجيات تحقق الأهداف، ووضع التدابير الواجب اتخاذها في الاعتبار، وكذلك تصحيح الانحرافات إن حدثت.
يحدد العالم (ويندل بيل) المهام التي ينشغل بها حقل الدراسات المستقبلية من اكتشاف أو ابتكار، وفحص وتقييم، واقتراح مستقبليات ممكنة أو محتملة أو منفصلة، حيث تنحصر في عدد من المحددات؛ أهمها: إعمال الفكر والخيال في دراسة الممكن بغض النظر مدى احتمالية وقوعه، دراسة ما هو محتمل، دراسة صور المستقبل، دراسة الأسس التنظيرية للدراسات المستقبلية، الاجتهاد في تطوير مناهج وأدوات البحث في المستقبل، ودراسة الأسس الأخلاقية للدراسات المستقبلية، وهذا أمر متصل بالجانب الاستهدافي للدراسات المستقبلية، ألا وهو استطلاع المستقبل أو المستقبليات المرغوب فيها.
استشراف المستقبل واستباق المتغيرات والتأهب للاحتمالات وما تنطوي عليه من تطوُّرات، ليست رفاهيةً أو أعمالاً تكميلية بل هي من صميم الأساسيات، وتمثل رؤية السعودية 2030 مثالاً عالمياً على أرض الواقع لما يمثله هذا المصطلح من إمكانية التطلع للمستقبل واستغلال كافة الإمكانيات والمقدرات، لتحقيق الكثير من الإنجازات التي ظهرت جلياً على صعيد العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، ويأتي في طليعتها الاستثمار في التحول الرقمي وخلق فرص النمو واستحداث العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية والانفتاح على العالم الذي عزز من نجاحها خلال السنوات الماضية.