المملكة والشعب الأوكراني.. القوة الإغاثية تتحرك بلا تمييز

تحركت المملكة في الحرب الأوكرانية الروسية التي دخلت عامها الثاني، وفق إطارات وقواعد المرجعيات الشرعية والأعراف الدبلوماسية، كون المملكة ليست جزءا من هذا الصراع ولا تريد أن تكون جزءا فيه، ولكن في ذات الوقت تدعم الجهود الدولية المبذولة لتخفيف حدة التوتر والتصعيد بين روسيا وأوكرانيا، والشروع في إجراءات التهدئة بما يكفل عودة الاستقرار ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات تفضي إلى حل سياسي للأزمة، في إطار دعم المملكة الدائم لجميع جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية، واستمرار جهودها في تخفيف الآثار الإنسانية.
وانطلق موقف المملكة وتصويتها المؤيد لقرارات الأمم المتحدة الصادرة تجاه الأزمة الأوكرانية، من تمسكها بضرورة التزام الدول كافة بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها، ومنذ انطلاق الحرب الروسية الراهنة في أوكرانيا، تسعى السعودية للعب دور الوسيط النزيه ولم تدخل في حسابات الخسائر والأرباح وسياسة المحاور كونها تؤمن بقوانين الأمم المتحدة، معلنة موقفاً واضحاً من الأزمة الروسية الأوكرانية، يستند إلى أسس القانون الدولي، مؤكدةً دعمها لجميع الجهود الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية من خلال الحوار والدبلوماسية، ومواصلة العمل على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المعنية التي أقرها مجلس الأمن في قراره 2202، الخاص بقضايا الأمن الإقليمي، وتسوية النزاع بعيدا عن التشنجات والدخول في صراعات القوى العالمية، واتسم رد فعل المملكة على الأزمة الأوكرانية الروسية من اليوم الأول، باتخاذ مواقف متماهية مع قرارات الشرعية الدولية متوازنة وحظي الموقف السعودي باحترام وتقدير في الأوساط العالمية، وترحيبا، من البلدين، اللذين تربطهما مع المملكة علاقات متينة في مجالات عدة.
وجسدت المملكة البعد الإنساني في التعامل مع الأزمة وقدمت العديد من المبادرات الإنسانية للشعب الأوكراني وكان آخرها تنفيذاً لما أعلنت عنه المملكة في منتصف شهر ربيع الأول 1444 ه، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار والذي تمخض عن توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وأوكرانيا، وذلك بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار أميركي بحضور الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك في كييف في خطوة لافتة مفاجئة، حطّ سمو وزير الخارجية في كييف والتقى الرئيس الأوكراني زيلينسكي، معلنا عن تقديم المملكة 410 ملايين دولار لمساعدة أوكرانيا. وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي وعربي إلى أوكرانيا منذ انطلاق الحرب يوم 24 فبراير 2022.
وقال وزير الخارجية السعودي إن المملكة حريصة على الوصول إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا، وهي تعمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية، وتتضمن الاتفاقية برنامج تعاون مشترك لتقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار أميركي، حيث وقع على الاتفاقية المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ونائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا وزير تنمية المجتمعات والأقاليم في أوكرانيا اوليكساندر كوبراكو.
كما تتضمن مذكرة التفاهم تمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار كمنحة مقدمة من حكومة المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية لصالح أوكرانيا، حيث وقع على المذكرة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومعالي وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو.
ويعكس التوقيع على الاتفاقية ومذكرة التفاهم حرص حكومة المملكة العربية السعودية على دعم أوكرانيا وشعبها الصديق في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
وقدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي الشكر للسعودية على دعم السلام في أوكرانيا وسيادتها. وصوتت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية».
وأعلنت المملكة موقفاً واضحاً من الأزمة الروسية الأوكرانية، يستند إلى أسس القانون الدولي، وأكدت دعمها لجميع الجهود الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية من خلال الحوار والدبلوماسية، ومواصلة العمل على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المعنية التي أقرها مجلس الأمن في قراره 2202، الخاص بقضايا الأمن الإقليمي.
ودأبت المملكة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز، وانطلاقا من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف على ترسيخ مبادئ الإنسانية بالبذل والعطاء والدعم لجميع القضايا الإنسانية، انطلاقا من سياستها الثابتة الداعية إلى التعاون بين الدول والشعوب من أجل تعزيز السلام العالمي والمحافظة على المكتسبات الإنسانية دون تمييز بين دين أو عرق، وكان للمملكة حكومة وشعباً تفاعل ملموس مع القضايا الإنسانية من خلال تقديم الدعم للمنكوبين وإغاثة الملهوفين في أي مكان في العالم يتعرض للمحن والكوارث؛ حتى صارت المملكة رائدة في العمل الإنساني، والإغاثي ومن أكبر الداعمين له.
ووضعت الحرب الروسية في أوكرانيا العالم أمام تحدّيات عالمية صادمة كونها أثرت على عدة قطاعات مهمة لاقتصاد العالم العربي من النفط والغاز والواردات الزراعية إلا أن المملكة، حرصت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة الأمير محمد بن سلمان، على تكريس الجانب الإنساني وتقديم الدعم التنموي ليس فقط للشعب الأوكراني، بل لجميع الدول والشعوب، من دون تمييز، انطلاقاً من دورها الإنساني ورسالتها العالمية في هذا المجال، وبعيداً عن أي دوافع أخرى.
كما اكتسبت مبادرة المملكة إلى تقديم دعم إنساني لجمهورية أوكرانيا مع بداية بقيمة 400 مليون دولار، يشمل المواد الغذائية والطبية، إضافة إلى تقديمها منحة مشتقات بترولية لأوكرانيا، أهمية بالغة في ظل الظروف الإنسانية التي يواجهها الشعب الأوكراني - داخل بلاده وفي دول الجوار لا سيما مع اقتراب حلول فصل الشتاء القارس.
وقدمت المملكة سابقاً، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، من خلال منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات طبية وإيوائية للاجئين من أوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار، تستهدف أكثر من مليون شخص، وبعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، بادرت الأجهزة المختصة في المملكة؛ بتوجيهات سامية ولاعتبارات إنسانية؛ إلى تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة، من السياح أو رجال الأعمال، لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، من دون تحميلهم أي رسوم أو غرامات كون المملكة تعد دولة رائدة عالمياً في العمل الإنساني وتقديم المساعدات الإنمائية، وقدمت خلال العقود الماضية مساعدات بقيمة 96 مليار دولار لأكثر من 156 دولة، وكانت دوماً من أكبر 10 دول في العالم تقديماً للمساعدات.
واعتادت المملكة أن تقدم للعالم العديد من نسائم المبادرات الإنسانية العالمية، في عالم تتقاذفه أمواج الحروب التي يصعب حلها كونها تتشابك في الخيوط وتتصارع عليها القوى العالمية.
وظهر البعد الإنساني العالمي والاختراق الإيجابي السعودي في جهود الوساطة لإطلاق سراح الأسرى العشرة من مختلف الجنسيات، والتي قادها سمو ولي العهد من منطلق إنساني بحت، والتي لقيت تأييداً دولياً منقطع النظير، حيث عبرت العديد من الدول المعنية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا عن شكرها وتقديرها للأمير محمد بن سلمان على نجاح جهوده في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
يذكر أن سمو ولي العهد استقبل بقصر السلام في جدة، في 20 من سبتمبر الماضي، المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني رستم اومرييف، وأكد ولي العهد خلال اللقاء، حرص بلاده ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها. كما عبر مبعوث الرئيس الأوكراني عن تقدير بلاده للمساعي الإنسانية الحميدة التي بذلها ولي العهد وتبذلها السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وفي أكتوبر الماضي أبدت الرياض استعدادها لمواصلة جهود الوساطة للإفراج عن أسرى الحرب مع روسيا، إلى جانب إعلانها تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، فيما أعلن الرئيس الأوكراني حينها أنه اتفق مع ولي العهد على مواصلة الانخراط في عملية إطلاق سراح أسرى الحرب، إضافة إلى اتفاق في شأن مساعدات مالية لأوكرانيا.
ويعتمد الاقتصاد الأوكراني على الصادرات التي تراجعت منذ اندلاع الأزمة بنسبة 35 في المئة مقارنة بعام 2021، وفي مطلع نوفمبر الماضي أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات البلاد من الحبوب تراجعت على أساس سنوي منذ بداية الموسم الزراعي 2022 -2023 وحتى نوفمبر إلى ما يقارب 13.4 مليون طن، في مقابل 19.7 مليون في الفترة نفسها من الموسم السابق.وبينما انخفضت الإيرادات المالية للدولة الأوكرانية ارتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 818 في المئة عن العام السابق، مما جعله يتجاوز 42 في المئة من إجمال الإنفاق الأوكراني بين يناير ونوفمبر من العام الماضي.
ولتعويض تلك الخسائر المالية دعمت المساعدات المالية وبخاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الموازنة الأوكرانية بنحو 30 مليار دولار منذ بداية الحرب وحتى ال 20 من ديسمبر 2022، وإجمالاً بلغت المساعدات لكييف 122 مليار دولار بما يشمل الدعم العسكري والإنساني والاقتصادي، وهو رقم ضخم بالنظر إلى أن إجمال الناتج المحلي لأوكرانيا سجل 200 مليار دولار عام 2021. وأدت الحرب إلى إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود حتى جرى توقيع اتفاق لتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية عبر ثلاثة موانئ أوكرانية هي أوديسا وتشرنومورسك ويوزني في يوليو 2022، وكانت أطرافه روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا، ليمدد العمل به ابتداء من نوفمبر الماضي مدة ثلاثة أشهر.
وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أن الوضع الإنساني لملايين المدنيين في أوكرانيا يثير القلق بشكل خاص، وذلك في المناطق المكتظة بالسكان والمتضررة من الأعمال العسكرية الجارية.
وحذرت أيضا اللجنة من تأثير القتال شديد في مدن مثل سيفيرودونتسك وليسيتشانسك ودونيتسك وخاركيف ومناطق حضرية أخرى، لافتة إلى أن المنازل والمدارس والمستشفيات والجسور وغيرها من البنى التحتية قد تعرضت للضرر أو الدمار بسبب القتال العنيف، وكذلك الخدمات الحيوية، مشيرة إلى أن حياة المدنيين هناك في خطر ويفتقر الكثيرون إلى الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة وفق ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.