كود الطرق.. يوحّد المعايير ويرفع الكفاءة

تسهم الهيئة العامة للطرق في تعزيز حوكمة القطاع من خلال فصل التشريع عن التشغيل، وتعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها، ورفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف للارتقاء بجودة الطرق، مع الحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكاتها.
ويأتي إنشاء الهيئة العامة للطرق بهدف إعادة هيكلة وتطوير قطاع الطرق بالمملكة، بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها في جميع المجالات، نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وكذلك ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أكدت على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى الحفاظ على ما حققته المملكة من مكتسبات في بناء منظومة متكاملة من الطرق بين مختلف أطرافها، والمحافظة على جودة الطرق تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وتنسجم الهيئة مع ما تمر به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من إصلاحات تاريخية من خلال تنفيذ حزمة من القرارات، كان من أبرز ملامحها إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل، وإنشاء وكالة خاصة بالخدمات اللوجستية في وزارة النقل، وجمع نشاط النقل السككي في المملكة تحت إدارة شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، مما يعزز الدور الإشرافي لوزارة النقل على كافة قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.
وتضمن قرار إنشاء الهيئة عدداً من الأهداف والمهام التي سيناط بها العمل على تحقيقها وتولي المسؤولية عنها، ومنها: وضع الخطط الإستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وكذلك اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.
وستتولى الهيئة أيضاً وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء الطرق، ووضع معايير الأمان والسلامة والبيئة لها؛ داخل وخارج المدن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها وتنفيذها، كما أوكل إليها صلاحية منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق، والتحقيق فنياً فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق وصيانتها، والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لتزويد الطرق بالخدمات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المختصة بقطاع الطرق.
وستتولى الهيئة المسؤولية عن إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالطرق ومشروعاتها، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة، وسيكون عليها كذلك إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وستعمل الهيئة العامة للطرق على استدامة البنية التحتية للمملكة، وتوفير شبكات طرق ذات مستوى عالٍ من الكفاءة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى زيادة الربط بين المدن والمحافظات والمراكز ورفع كفاءة جميع الطرق بالمملكة عبر وضع المعايير والضوابط لتنفيذ وصيانة الطرق، وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة وداخل حواضر المدن؛ وفق معايير أمن عالية، تسهم في تعزيز جودة الحياة.
ويُعد مشروع كود الطرق السعودي من المشاريع النوعية التي يتم العمل عليها، ويُعنى بقطاع الطرق في المملكة، ويهدف إلى إعداد كود طرق للمملكة، ووضع آلية لتفعيله كمرجع فني للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها، مما سيسهم في تحقيق الحد الأدنى من مستويات الجودة، والسلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والاستدامة.
وسيسهم الكود في توحيد المعايير والمواصفات التي على أساسها تستطيع الجهات ذات العلاقة الوصول للمعلومات الضرورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصنيفاتها في المملكة.
وقامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتكليف المركز الوطني للسلامة على الطرق بمهمة إعداد مشروع كود الطرق السعودي، كما أنشأت الوزارة لجنةً توجيهية تحت مسمى "اللجنة التوجيهية لمشروع كود الطرق"، تضم مسؤولين من أصحاب القرار يمثلون الجهات المعنية.
وسيشمل نطاق عمل اللجنة التأكد من توافق خطة المشروع ومخرجاته مع الأهداف الأساسية، والحرص على خدمة المشروع للخطط التنموية والإستراتيجية للجهات، والتأكد من اتباع أفضل الممارسات في مجال تطوير الكود، إضافةً لتوفير الدعم والمساندة والتوجيه لفريق المشروع، وتذليل أي معوقات لدى الجهات المعنية، وإيجاد توافق ودعم وتكامل لآلية تفعيل الكود، وسيسهم مشروع كود الطرق السعودي في تحسين مؤشر جودة الطرق في المملكة، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة، واستكمال أعمال الصيانة والسلامة.
كود الطرق يوحد المعايير والمواصفات