القمة العالمية للحكومات تلقي الضوء على تطوير تشريعات الميتافيرس

أطلقت القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع "آرثر دي ليتل" تقريراً بعنوان "تنظيم عالم الميتافيرس الافتراضي: الحوكمة ودورها الأساسي في دخول عالم الميتافيرس الافتراضي وتطويره"، بهدف تسليط الضوء على الفرص والإمكانات التي يوفرها الميتافيرس في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة، مثل الطاقة والمرافق والرعاية الصحية والتصنيع والتعليم.
وأكد التقرير أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والجهات التنظيمية حول العالم، ومواجهة الطبيعة اللامركزية لعالم الميتافيرس الافتراضي عبر الاستثمار في تقنيات Web3، ويشير التقرير إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف، عبر تطوير معايير واضحة ومحددة للتشريعات والبيانات متعددة المصدر، ما يؤدي بالتالي إلى الارتقاء بمستويات المشاركة وزيادة حالات الاستخدام، وصولاً إلى توسيع منظومة الميتافيرس على النحو الأمثل.
وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات الأساسية الهادفة إلى توجيه نهج الحوكمة نحو تعزيز منظومة الاستدامة، إضافة إلى التركيز على توفير الحلول الاستثمارية، وتمكين المجتمعات على نحو أكثر فاعلية في بيئات الواقع الافتراضي أو المعزز.
ووفقاً للتقرير يتوجب على الجهات الحكومية الفاعلة تحقيق هذه الغاية، عبر التركيز على عدد من الأولويات؛ بما في ذلك سن القوانين والأنظمة اللازمة لتطوير هذه المعايير، على نحو يضمن المشاركة الفاعلة من قبل الجهات المعنية، مع الحرص على الاستفادة من الإمكانات والفرص التي يوفرها عالم الميتافيرس الافتراضي بأكبر قدر ممكن.
كما يُعدّ سن القوانين والأنظمة المناسبة، من العوامل الحيوية المساهمة في تعزيز مستويات أمن وسلامة المستخدمين وبياناتهم، وتكتسب هذه الأولوية أهمية استثنائية نظراً لدورها في تشجيع الاستثمار عبر عالم الميتافيرس الافتراضي، والارتقاء بمستويات المشاركة من قبل المستهلكين والجهات الرائدة في هذا القطاع، ويتعين على الحكومات أيضاً أن تأخذ بعين الاعتبار المجالات التي تستدعي إقرار السياسات والحوافز، لدفع وتطوير واعتماد عالم الميتافيرس الافتراضي.
أكد التقرير أيضاً أن تطوير البنية التحتية المتقدمة، يُعد من العناصر الأكثر أهمية حالياً لتطوير عالم الميتافيرس الافتراضي، نظراً لغياب هذه البنية التحتية الضرورية، وفي المقابل، يتوجب على الحكومات أن تساهم على نحو أساسي في تشجيع التطوير والاستثمار المطلوبين، من خلال بعض الأدوات المهمة مثل الإعفاء الضريبي والدعم وتشجيع التعاون. من جانبه قال توماس كوروفيلا، الشريك الإداري في "آرثر دي ليتل" الشرق الأوسط: "يأتي إطلاق التقرير بالتزامن مع التحولات العالمية الجذرية في عالم التكنولوجيا للتركيز على خدمة المجتمعات، ما يساهم بالتالي في تحفيز الاستثمار على نحو مستمر، لضمان المبادلات الديناميكية على المدى الطويل".
وتوفر التوصيات التي يتضمنها التقرير، رؤية استشرافية للحكومات والشركات والمستهلكين على حد سواء، تمكنهم من تصور الآثار الإيجابية لعالم الميتافيرس الافتراضي على جميع الصعد وفي شتى المجالات.
ومن المؤكد أن تساهم تقنيات الميتافيرس في الحد من حجم الفجوة الرقمية القائمة، إضافة إلى تقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية والتعليم للشرائح الاجتماعية الأقل حظاً، من جانب آخر، تعد إمكانية التوافق التشغيلي أكثر أهمية لمستقبل الميتافيرس من أي وقت آخر، كما أنه من المتوقع أن يقدم "الميتافيرس الصناعي" أدوات تحويلية حقيقية على مدى السنوات القليلة المقبلة، لإدارة الأعمال على نحو أكثر استراتيجية.
وكشف تقرير "مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2023"، الذي أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في القمة العالمية للحكومات في دبي في جلسة مع خبراء عالميين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن الاقتصادات الأكثر تنوعاً هي الأقدر على استيعاب الصدمات الكبرى والتكيف معها.
ووسع الإصدار الثاني من التقرير نطاق دراسته في عام 2023 ليشمل 105 دولة مقارنة ب 83 دولة في العام الماضي، ودرس جميع المناطق والاقتصادات المعتمدة على الموارد الطبيعية وغير المعتمدة عليها على مدى 22 عاماً، وصنف المؤشر مستوى التنويع الاقتصادي لتلك الدول بالتركيز على ثلاثة أبعاد هي: تنويع الناتج وتنويع التجارة وتنويع الإيرادات الحكومية.
ويمثل "مؤشر التنويع الاقتصادي" أول تقييم عالمي شامل للتنويع الاقتصادي يتيح إجراء مقارنة عالمية عبر الدول ومقارنة إقليمية مع تصنيف البلدان حسب تنوع اقتصاداتها، وأُعد المؤشر ليكون أداة متقدمة تستخدمها الدول في صنع السياسات والقرارات، وليتيح لها مشاهدة ترتيبها العالمي على كل مقياس من مقاييس التنويع (الإنتاج، الإيرادات الحكومية، التجارة)، ضمن فئتها على مستويات الإقليم والعائدات والموارد الطبيعية، وتسهم بيانات المؤشر في توفير التحليلات اللازمة لرسم مسارات سياسات الحكومات والمؤسسات الدولية في مختلف أنحاء العالم.
على الصعيد ذاته أكد خبراء ومتخصصون في جلسات محور "تكنولوجيا المستقبل والأمن السيبراني" ضمن أعمال فعاليات القمة العالمية للحكومات، ضرورة تدخل الحكومات في حماية البيانات لتحقيق أمن وسلامة المجتمع من دون التضييق على الشركات المتخصصة في صناعة التطبيقات ومزودي الخدمات البرمجية والحلول الابتكارية، كما شددوا على أهمية سنّ قوانين ونظم نموذجية لإدارة عملية الرقمنة ومواكبة التطور الهائل المتدفق في عالم التكنولوجيا والهواتف والذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل أكثر أمناً ورفاهية للشعوب. وفي جلسة "مستقبل سيلكون فالي" التي أدارتها آنا ستيورات من شبكة "سي إن إن"، تحدث ستان تشودنوفسكي، الشريك المؤسس ل"إن إف إكس"، نائب الرئيس السابق لتطبيق فيسبوك ماسنجر، عن تجربته في "سيلكون فالي".
وقال إن "(سيليكون فالي) هو مفهوم وفكرة وليس مجرد موقع جغرافي تم بناؤه منذ سنوات طويلة". وأشار إلى ضرورة انتشار هذا المفهوم كنموذج عالمي مع توسيع الانفتاح والتنافسية نحو آفاق اقتصادية رحبة لتحسين نمط حياة المجتمعات وتغيير فكر العالم بالمستقبل. وتحدث جيفري هارباخ الرئيس المدير التنفيذي ل Kauffman fellows، عن أسباب فقدان وادي السيلكون بعضاً من بريقه مؤخراً، معتبراً أن ثورة وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في ذلك.
من جانبه، رأى الدكتور جيل أميليو الرئيس السابق لشركة آبل، على فكرة أن "سيلكون فالي" ليس المكان الوحيد للابتكار، مقترحاً إشراك الحكومات ومجتمع المستثمرين في الاستفادة من هذا القطاع المهم عبر منظور جديد للمستقبل، انطلاقاً من "عولمة الأفكار" التي تشهد تدفقا بشكل متسارع في أدق تفاصيل حياتنا يومياتنا.
وناقشت الجلسة الثانية التي حملت عنوان "حماية البيانات الشخصية.. مسؤولية الحكومات أم الشركات؟" خطورة انتهاك الخصوصية وتأثير تسرب البيانات على أمن الدول والمجتمعات، وتحدث فيها السيناتور كيفن توماس عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية نيويورك، استهل حديثه بالقول "ولدت في مدينة دبي.. وأنا المسؤول الأول عن ضمان خصوصية 20 مليون شخص في مدينة نيويورك"، مشيراً أن هنالك قوانين لحماية بيانات المستهلكين في ولاية كالفورنيا لكن مدينة نيويورك لا تزال تفتقر إلى قوانين الخصوصية لضبط وحماية البيانات التي يتم جمعها. وأضاف "تكتسب البيانات اليوم أهمية كبرى أكثر من النفط والغاز، كونها صمام الأمان، لذلك علينا العمل مع الحكومات لمزيد من الوضوح في حماية تلك البيانات والبدء في فتح فرص استثمارية في هذا المجال". وفي الجلسة الثالثة التي حملت عنوان "من التحول الرقمي إلى الرقمنة الشاملة.. مرحلة جديدة لحكومات العالم"، تحدث سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في دولة الإمارات عن دور التحول الرقمي في طرح حلول استباقية لاستمرار عملية التعليم عن بّعد واستخدام الخدمات الحكومية عبر تطبيقات الهاتف.
وقال سعادته "استطعنا رقمنة التعليم والخدمات الحكومية وتحويلها إلى أجهزة المحمول والحواسيب والآيباد، ونجحنا في العام 2020 في ذروة وباء كورونا من مواجهة تلك المشكلات".
وأضاف "كنا السباقين وقطعنا أشواطاً كبيرة في هذا المجال، وما زلنا من الأوائل عالمياً في التحول الرقمي، لذلك تجاوزنا مشكلة التعليم وتحويل جميع الخدمات الحكومية إلى تطبيقات على الهواتف بنسبة 90 % خلال عام واحد فقط".
بدوره تحدث معالي ديباك بالغوبين، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية موريشيوس، عن تجربة بلاده في هذا قيادة هذا التحول، وقال "بدأت رحلتنا الرقمية في وقت مبكر بهدف جعل جمهورية موريشيوس هي الرابط الرقمي لكل إفريقيا، وأصبحت بلدنا مغطاة بالكامل بالشبكة الرقمية".
وأضاف" 96 % من خدماتنا الحكومية كانت رقمية أثناء جائحة كورونا.. لدينا زخم قوي في التحول الرقمي، لذلك تم وضع قوانين في البرلمان لمواكبة عصر استخدام التكنولوجيا".