البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.4 % عام 2024

تلعب المملكة منذ إطلاق رؤيته 2030 دوراً كبيراً نمو اقتصادها، حيث حققت قفزات نوعية في شتى المجالات الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وبالنظر إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة منذ تأسيسها إلى الآن، نرى أنها تصدرت مؤشرات عالمية وعربية، بفضل الاستقرار وسياسات التنويع الاقتصادي التي وضعتها القيادة الرشيدة بما يبرهن على وضوح الرؤية الاستراتيجية الطموحة في المستقبل، ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة 3.4 % في عام 2024، وتأتي هذه التوقعات من البنك الدولي نتيجة للأهداف التي رسمتها رؤية المملكة، في تنويع الصادرات غير النفطية، وزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16 % في عام 2016 إلى 50 % في عام 2030. وذلك الهدف يعزز من تأسيس قطاع اقتصادي واعد مستدام، ويعمل على وجود قوة تنافسية غير نفطية للمملكة، وتطوير كافة القطاعات، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
وكشفت دراسة مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيصبح أكثر متانة بنسبة 60 % لصدمات أسعار النفط بحلول 2030.
وستساعد الإصلاحات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، في جعل إنفاق العوائل في المملكة أقل عرضة للتقلبات بنسبة 40 %، كما ستسهم في استقرار النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف ودخل الفرد ومستويات الرفاه الاجتماعي.
واستخدمت دراسة "أثر الإصلاحات الاقتصادية على متانة الاقتصاد السعودي" نموذجًا اقتصاديًا طوره المركز لمحاكاة استجابة الاقتصاد للصدمات الخارجية، باستخدام البيانات الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي ودخل الأسر قبل الإصلاحات الاقتصادية التي حددتها رؤية 2030 وبعدها، المتمثلة في التنويع الاقتصادي، حيث أوضح النموذج أنه كلما ازدادت قابلية الاقتصاد لامتصاص الصدمات الخارجية زادت متانته. وأوضحت الدراسة أنه قبل تنفيذ الرؤية كان النمو الاقتصادي في المملكة والإنفاق الحكومي مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط، فقد كان الاقتصاد السعودي تاريخيًا أقل استقرارًا من الاقتصادات المتنوعة، مما تسبب في تداعيات على الأسر والشركات السعودية.
وقد قامت المملكة بحماية الاقتصاد المحلي من تقلبات أسعار النفط من خلال العمل داخل منظمة أوبك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، كما استخدمت ودائعها واحتياطياتها في البنك المركزي السعودي كعازل لفصل الإنفاق الحكومي عن تقلبات عائدات النفط، ولكن رؤية 2030 نفذت العديد من الإصلاحات الهيكيلة التي ساعدت على زيادة المرونة وتقليل تأثير تقلبات الأسعار على الاقتصاد السعودي.